دعا نائب الرئيس السوداني؛ علي عثمان محمد طه، إلى ضرورة قيام مظلة قومية تعمل على إدماج إستراتيجية تطوير قطاع التمويل الأصغر في السياسة الكلية والقطاعية، فضلاً عن الإشراف والمتابعة وحشد وتنسيق جهود الجهات ذات الصلة والاختصاص. وتهدف المظلة القومية إلى تمكين قطاع التمويل الأصغر من القيام بدوره في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المتوازنة. كما دعا طه إلى قيام مركز تنمية وتطوير الأعمال لإعداد الدراسات لمشاريع التمويل الأصغر وفقاً لاحتياجات السوق. من جانبه أوضح محافظ بنك السودان المركزي؛ محمد خير الزبير، أن البنك المركزي تبنى رؤية إستراتيجية لتطوير قطاع التمويل الأصغر بالبلاد بهدف زيادة الدخل القومي الإجمالي وتوسيع فرص العمل وزيادة الإنتاجية ومكافحة الفقر. وأوصى التقرير بضرورة إدماج مؤشرات إستراتيجية التمويل الأصغر في السياسات الكلية والقطاعية وخطط التنمية بالولايات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتحفيز الصادرات وإحلال الواردات. وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات في محاور الضمانات وصيغ التمويل والمشروعات والتسويق والتدريب وبناء القدرات والتغطية والانتشار.