يتجه البرلمان للتحقيق في تجاوز جديد لوزير الزراعة د. عبد الحليم المتعافي يتعلق بتوجيهه بالإفراج عن تقاوي قطن وفول صويا وزهرة الشمس وأرز وذرة شامية.. لتوجيهه باستخراج الوثائق النهائية لها رغم عدم تسجيلها في السودان. وكشفت لجنة الشؤون الزراعية بالمجلس الوطني في مؤتمر صحفي أمس عن خطاب ممهور بتوقيع وزير الزراعة د. عبد الحليم المتعافي معنون لمدير إدارة التقاوي أحمد عبد الله يرجو فيه الإفراج عن التقاوي الواردة إلى الشركة السودانية البرازيلية والمستوردة باسم وزارة الزراعة والشركة العربية السودانية للزراعة بالنيل الأزرق واستخراج التصديق النهائي لها واستثنائها من شهادة التحور الوراثي (GMO) وشهادة فحص التقاوي الدولية (ISTA) وشهادة الإثبات وشهادة المعاملة ضد الفطريات والحشرات. وأرجع المتعافي حسب اللجنة ضرورة الإسراع في الإفراج عن التقاوي إلى اللحاق بالموسم الزراعي الحالي. وأكد د. يونس الشريف رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان خلال المؤتمر شروع البرلمان في التحري عن مالك شركة نهارفشن الزراعية التي أحيلت إلى التحقيق مع رئيس لجنة وأعضاء فرز العطاء وشركة اقرونيد بجانب المدعوين أبو بكر إبراهيم شطة ومحمد إبراهيم إلى نيابة الأموال العامة لمخالفتهما القانون الجنائي لسنة 1991م ومخالفة نهارفشن لقانون المواصفات والمقايس 2008م ولائحةالتقاوي 1995م بجانب القانون الجنائي. ونفى الشريف أن تكون اللجنة تستهدف أي مؤسسات أو أفراد بعينهم مشيراً إلى أنها تؤدي واجبها الرقابي والدستوري حسب القانون والسلطات الممنوحة لها مؤكداً أن سندها في ذلك البرلمان والقانون. الى ذلك كشفت لجنة الزراعة بالبرلمان عن تفاصيل جديدة في تقرير تقاوي زهرة عباد الشمس الفاسدة والذي أحالته وزارة العدل لنيابة المال العام والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المتورطين في الملف وأكدت اللجنة أن البلاغات المفتوحة في مواجهة الجهات المتورطة تصل عقوبتها للإعدام وأوضحت اللجنة أنها بصدد التحري عن مالك شركة هارفست الذي وصفه بالفيل الكبير إحدى المؤسسات التي أحالتها وزارة العدل للتحقيق ونفت اللجنة بشدة تدخل أي من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أو نائبه الأستاذ علي عثمان محمد طه أو مساعد رئيس الجمهورية في عمل لجنة الزراعة سواء بغرض التلميح أو التسويات أو التعديل في مجريات سير القضية واصفاً إياها بالقيادة الرشيدة وأبان د. يونس أن اللجنة قد تابعت القضية بغرض إصلاح أجهزة ومؤسسات الدولة ورد مظلمة المزارعين الذين تضرروا من مشكلة التقاوي الفاسدة، مشيراً إلى أن القضية ساهمت في إصلاح كبير لكل الوزارات وردت الظلم عن المظلومين مؤكداً أن وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة قد أحدث انقلاباً شاملاً لأهل السودان في مجال إرساء دعائم الحكم الراشد في السودان. وأكد يونس أن وزير العدل أبلغهم في التقرير أنه سيملكهم نتائج ومآلات الإجراءات القانونية التي ستتخذها النيابات في مواجهة المتورطين مشيراً إلى أن دور البرلمان لن يقف عند ذلك ويتابع بدوره مجريات القضية. موضحاً أن وزارة العدل قد اعتذرت في طيات تقريرها عن تجاوز المدة المحددة لرفع التقرير للبرلمان وأنها عزت ذلك إلى كثرة مجريات التحقيق وأخذ آراء الخبراء والشهود وقطع يونس بأن تقرير وزارة العدل جاء مطابقاً لتوصيات لجنة الزراعة بالبرلمان وكأنه وقع الحافر على الحافر. ومن جهته طالب عبد الله العراقي عضو أمانة الزراعة القومية خلال مداخلته أمس في المؤتمر الصحفي بإجراء محاكمة علنية للمتورطين في ملف التقاوي الفاسدة باعتبارها قضية وطن وأن المزارعين في سنار والقضارف وجنوب كردفان قد أدخلوا السجون بسبب هذه الملف وامتدح العراقي جهود اللجنة ووزارة العدل والمشير عمر البشير في إحقاق العدل.
