في الحلقة الثانية تناول الحوار قضية إعادة هيكلة الحزب الاتحادي الديمقراطي بعد توحد الفصائل الاتحادية في حزب واحد والمبادئ التي سيصاغ عليها المشروع السياسي للوحدة وانعقاد المؤتمر العام للحزب الموحد الذي سيناقش القضايا التنظيمية ومسار الحوار مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم وقضية مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في الحكومة المقبلة ومقترحات الحزب التي قدمها للمؤتمر الوطني بخصوص التعديلات الدستورية. وفي هذه الحلقة سيتناول الحوار تصور الحزب لنظام الحكم في السودان بعد انفصال جنوب السودان ومبادرة مولانا محمد عثمان الميرغني للتوسط بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قطاع الشمال ونتائج طي الخلاف بين رئيس الحزب ونائبه الأستاذ/ علي محمود حسنين عبر الحوار مع الأستاذ/ عثمان عمر الشريف عضو الهيئة القيادية العليا ومسؤول التنظيم بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل. ما هو موقفكم من دعوى قوى الإجماع الوطني التي تقول بإسقاط النظام بالمظاهرات الشعبية؟ - دعوى إسقاط النظام شعار رفعته قوى الإجماع الوطني، فشعار إسقاط النظام كل حزب لديه تفسيره الخاص لمفهوم إسقاط النظام، ولذلك إسقاط النظام لدينا ليس مقصود به التخلص من الحكومة الحالية بصورة نهائية ولكن إسقاط النظام المقصود منه إحداث إصلاح اقتصادي وسياسي واجتماعي في البلد وإعادة ترتيب الحكم فحالت المعارضة لا تمارس سلطة ولكنها موجودة في الساحة مما يعني أن الإصلاح ممكن رغم الصعوبات في إنجازه. إذاً أنتم تريدون إصلاح النظام؟ - نحن نريد إخراج الذين تحوم حولهم شبهة فساد من مؤسسات الدولة ومحاسبتهم وفق القانون، فالذي يسرق أموال الشعب لا يمكن التسامح معه، ولكن الذين يتقاضون مرتبات مقابل مهام يؤدونها بالوزارات والمؤسسات وفق النظام المالي المتبع فأمثال هؤلاء لا يتدخلون في شؤون أحد، فإصلاح النظام يعني إعادة المؤسسية للدولة من أجل حماية حقوق الشعب والقضاء على جماعات الفساد التي تستغل نفوذ الدولة. ما هي جماعات الفساد التي تعتقد أنها تستغل نفوذ الدولة لتحقيق مصالح ذاتية؟ - هناك صراع بيننا والمجموعات الخفية التي تحتكر السلطة والثروة وهؤلاء المجموعات لا يريدون التغيير في نظام الحكم من أجل حماية مصالحهم الخاصة، أما الأشخاص الصادقين في الإنقاذ والذين لم تطالهم شبهة فساد يجب أن يكرموا على الخدمات التي قدموها للمواطنين لأكثر من عشرين عاماً، فالإنقاذ يوجد بها (95%) من الشخصيات راغبة في الإصلاح، ولكن هناك فئة محدودة تعيق جهود الإصلاح السياسي. كيف تنظرون لمصطلح قيام الجمهورية الثانية؟ - مصطلح الجمهورية الثانية عبارة عن ترف ذهني لا يقدم ولا يؤخر وليس موضوعاً جوهرياً فهناك أشخاص يحاولون تقليد فرنسا في المصطلحات السياسية، فالحكم في السودان يختلف عن فرنسا، فالزعيم إسماعيل الأزهري أعلن قيام جمهورية السودان بعد الاستقلال والفريق إبراهيم عبود أعلن قيام جمهورية جديدة بعد استيلائه على السلطة وجعفر نميري أعلن قيام جمهورية اشتراكية بداية حكمه، وكذلك انتفاضتا أكتوبر وأبريل أعلنت خلالهما قيام الجمهورية وحتى الإنقاذ عندما استولت على السلطة أعلنت قيام جمهورية رئاسية، ولذلك الحديث عن قيام جمهورية ثانية بعد انفصال جنوب السودان يعني أن الإنقاذ تريد إلغاء الإرث السياسي للشعب السوداني وينصب القائمون عليها أنفسهم مؤسسون لنظام الحكم في السودن الذي يبدأ بتاريخ الثلاثين من يونيو عام 1989م، وذلك يكون عبث سياسي، فالسودان حالياً لا توجد فيه جمهورية ثانية، فالفرنسيون عندما أعلنوا قيام الجمهورية الثانية لم تتغير طبيعة البلاد ولكن تغير نظام الحكم من جمهورية رئاسية إلى جمهورية برلمانية، ولكن في السودان ثلث البلاد انفصل ولا زالت البلاد مهددة فهناك فشل لعدم رؤية للمشاكل الحقيقية التي تواجه السودان كنتاج للظروف الجديدة، هناك وضع شاذ ومعقد يحتاج لجهود كل السودانيين لإيجاد حلول لمشاكل دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وما حدث نتيجة لانفصال جنوب السودان سوف تستمر آثاره لفترة طويلة فهناك قضايا لا زالت معلقة مثل الحدود وأبيي والديون الخارجية والبترول والأصول وقضايا الهوية، ولذلك لابد من توحيد كلمة السودان ووضع هدف استراتيجي للمحافظة على بقية السودان. هل لازلتم جزءاً من مكونات قوى الإجماع الوطني التي تخالفكم في أجندة معارضة الحكومة؟ الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل جزء فاعل في الساحة السياسية وأي تجمع من أجل السودان نحن جزء منه لأننا نعاني نفس المشاكل التي تعانيها قوى الإجماع الوطني، فالهدف الحقيقي لقوى الإجماع إيجاد صيغة ما بين القوى السياسية المعارضة لتوحيد الرؤى لمواجه مشاكل البلد ولكن قوى الإجماع الوطني لها مشاكل ولا زلنا جزءاً من تجمع الأحزاب المعارضة وراغبين في المساهمة في توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة المصائب التي تمر بها البلاد فحدوث انهيار أمني أو انتقال الصراع إلى المناطق الآمنة سوف يدفع الجميع الثمن غالياً. هل مولانا محمد عثمان الميرغني طرح مبادرته للتوسط بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قطاع الشمال منعاً لانتقال الصراع للمناطق الآمنة؟ - الحزب طرح حلول على مستوى الإقليم والمستوى المحلي ويسعى لتوحيد الجبهة الداخلية من المؤتمر الوطني وحتى الحزب الشيوعي ونريد إقامة تعاون بين السودان وجمهورية جنوب السودان، وكذلك تعاون إقليمي بين مصر والسودان وجنوب السودان وليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى لمحاصرة الأزمة التي يمر بها السودان، فكل مشاكل السودان تمثل صراعاً لمصالح دولية أو إقليمية ولكن هناك عدم اهتمام بالحاصل، فيما الحزب الاتحادي الديمقراطي مدرك لمخاطر التدخلات الدولية والإقليمية في السودان. هل هناك خطوات عملية لقبول المبادرة من قبل الجهات التي طرحت عليها؟ - المبادرة لا زالت في المربع الأول ولم تتجاوز الترحيب اللفظي الذي أبدته كل القوى السياسية الموجودة في الساحة، ولكن الخطوة الثانية التي تمثل الجانب العملي تسير ببطء وتحتاج لفتح قنوات لتبادل الآراء والأفكار حول المبادرة التي تهدف لإزالة التوتر السياسي بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة مالك عقار، ونتوقع أن المبادرة يكون لها حظوظ نجاح كبيرة في إيجاد قاسم مشترك بين القوى السياسي المختلفة لنزع فتيل الأزمة الموجودة حالياً بجنوب النيل الأزرق والتي نسعى لمحاصرتها بالإضافة إلى معالجة أزمة الحرب التي اندلعت بجنوب كردفان.. أما أزمة دارفور فلدينا مقترحات حلول عملية تعالج الوضع من الناحية الفكرية. مولانا محمد عثمان الميرغني لم يشارك في احتفالات استقلال جنوب السودان هل كان مولانا الميرغني يعتقد أن الجنوبيين خيبوا آماله باختيارهم الانفصال؟ - انفصال جنوب السودان أصبح أمراً واقعاً قبل التاسع من يوليو الذي تم فيه الاحتفال باستقلال جنوب السودان، فمولانا الميرغني يرى أن الجنوب قضية فكرية وعبر عن ذلك بوضوح بأنه منحاز لوحدة السودان وأن الانفصال ضد مواطني الجنوب والشمال وبالتالي قرر عدم المشاركة في احتفالات انفصال جنوب السودان لأن الاحتفالات لم تكن مدعاة للفرح، ولكن تعامل مع الانفصال كأمر واقع وطرح رؤية استراتيجية مستقبلية حول كيفية عودة السودان موحد من جديد مرة أخرى من خلال الكونفدرالية، فالسيد محمد عثمان الميرغني يتمتع بعلاقة ممتازة مع الحركة الشعبية منذ عام 1988م قائمة على مبدأ استراتيجي حول وحدة السودان فعدم تحقيق وحدة السودان أدى لتصدع هذه العلاقة ولذلك أصبحت تحتاج إلى ترميم جديد فهناك ظروف متعددة خيبت آمال الوحدة التي كان يسعي لها مولانا الميرغني، وحالياً الحزب يضع إستراتيجيات لمنع تكرار الانفصال في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور وشرق السودان فهناك سيناريوهات دولية لتقسيم السودان إلى ست دول تسعى القوى الدولية لتحويله لواقع. إلصاق تهمة تفتيت السودان إلى عدة دويلات بالقوى الدولية أليس يشكل ذلك هروباً من الواقع السياسي المعاش؟ - هناك قوى دولية معينة لديها مصالح في تفتيت السودان إلى عدة دويلات في صورة مشابهة لما يحدث في افغانستان واحتلال العراق وفلسطين فالمصالح الدولية باتت تختلف عن المخططات الاستعمارية السابقة فمثلاً الذي يدور في دارفور يهدف إلى تحقيق الانفصال لأن الاقليم مستودع لليورانيوم والألمونيوم وثروات طبيعية أخرى سيعتمد عليها العالم خلال المائة سنة القادمة موجودة في منطقة أفريقيا فكل الأساطيل الاستعمارية التي احتلت اسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية واستراليا كانت تسعى للسيطرة على الموارد الطبيعة. هناك حديث عن وجود خلاف بين مولانا الميرغني رئيس الحزب ونائبه الأستاذ/ علي محمود حسنين، هل اللقاء الأخير الذي جمع بينهما في القاهرة نجح في إنهاء الخلاف وعودة حسنين لممارسة نشاطه بالحزب؟ - لا يوجد خلاف شخصي بين مولانا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب والأستاذ علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي يسمح لكل الأعضاء بطرح أفكارهم بحرية، ولكن قبول الأفكار كبرنامج سياسي يتطلب حصول المقترح على تأييد غالبية الأعضاء بالحزب، فالأستاذ علي محمود تم اختياره نائباً لرئيس الحزب في مؤتمر عام لمكانته وسط الاتحاديين ولكن علي محمود لديه رؤى يتحدث عنها بصراحة داخل الحزب، فيما الاعلام يصور رؤى علي محمود المطروحة على الحزب بأنها خلاف بين الأستاذ/ علي محمود نائب رئيس الحزب ومولانا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب، فالأستاذ/ علي محمود ليس لديه أي خلافات مع رئيس الحزب أو القيادات الأخرى في الحزب، ولكن على محمود لديه قضايا يعطيها أولوية ويؤجل قضايا أخرى فمثلاً على محمود يرى أن قضية الحرية والديمقراطية تسبق في الأولية كل القضايا الأخرى المطروحة للنقاش مع الحكومة فيما إعاده الحرية والديمقراطية مرتبطة بالنظام الحاكم ولذلك المؤتمر الوطني يرى أن علي محمود عدوه الوحيد بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بينما قيادة الحزب تتفق مع الأستاذ/ علي محمود بأن قضية الحزب والديمقراطية قضية أساسية وأن الانقلاب جريمة العصر الحديث التي لا يقر بها أحد. الأستاذ/ علي محمود حسنين يرأس تجمع معارض يضم حركات مسلحة ما هي علاقة الحزب بالتجمع المعارض الذي يرأسه علي محمود؟ - رئاسة علي محمود للتجمع الذي يضم حركات مسلحة لا يتعارض مع وجوده في الحزب، لأن نجاح علي محمود في إقناع الحركات المسلحة بالانضمام إلى تجمع سياسي يستخدم الحوار في حلول مشاكل البلاد يشكل نجاحاً سياسياً، فتوحيد الحركات المسلحة في إطار عمل سياسي يضمن مصلحة السودان، لأن الأستاذ/ علي محمود حسنين لا يضحي بالديمقراطية والحرية في سبيل أي عمل مهما كان موقعه في التجمع.
