üأعلنت القوى السياسية المعارضة رفضها القاطع للحرب الدائرة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وطالبت بخارطة طريق للخروج من حالة الاحتقان السياسي في السودان عبر مائدة مستديرة تضم كافة القوى الوطنية لمناقشة القضايا الخلافية بين كافة مكونات المجتمع السوداني للوصول لتسوية مشاكله ولحفظ الأمن والاستقرار في البلاد شددت المعارضة على ضرورة مساعدة النازحين واللاجئين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ووقف إطلاق النار والعودة لطاولة الحوار لتجنيب البلاد مخاطر التدخل الخارجي وانفجار الأوضاع الأمنية والإنسانية في السودان. ü كشف ياسر جلال مساعد الأمين العام لحزب الأمة القومي عن اتصالات ومساعٍ يقودها حزبه مع القوى السياسية من أجل بلورة موقف موحد تجاه ما يحدث في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأدان جلال في تصريح لآخر لحظة أمس التصعيد العسكري من قبل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بمدينة الدمازين حاضرة ولاية النيل الأزرق، مطالباً بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار ومساعدة النازحين واللاجئين، وتوفير الأغذية وسبل الإيواء للأسر المتضررة من الأحداث، وأمن جلال أن حزبه قد دعا رؤساء القوى السياسية لاجتماع بداره يوم الثلاثاء لمناقشة الأمر في ولاية النيل الأزرق والخروج بأطروحات حل تُقدم لطرفي النزاع الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، مشدداً على ضرورة حل القضايا العالقة عبر الحوار والتفاوض لتجنيب البلاد ويلات الحرب. ü وطالب محمد ضياء الدين الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي كافة القوى الوطنية بعقد مؤتمر مائدة مستديرة لطرح كافة قضايا السودان المختلف حولها للوصول لتسوية سياسية شاملة لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، وحذر في ذات الوقت من مغبة إطالة أمد الأزمة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، مبيناً أن خطورتها تكمن في فتح باب التدخل الدولي وحلول خارجية ليست في مصلحة الوطن. وأكد ضياء الدين في تصريح لآخر لحظة أن الحرب لم تكن يوماً بديلاً للحل السياسي، مؤكداً على أن الجميع بما فيهم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية مطالبون بمراعاة المصلحة الوطنية ووضع السلاح واختيار الحوار كمدخل للتفاوض السياسي حول القضايا العالقة بين الطرفين، وحذر ضياء الدين الحكومة من مغبة إعلان أي حرب مع دولة الجنوب الوليدة مشيراً إلى أن الدولة مهما بلغت لا تستطيع القتال في «3» جبهات وإعلان حرب مع دولة وليدة، مؤكداً أن الموقف الحالي يتطلب دراسة المواقف بدقة قبل إصدار القرارات. ü وأعلن المؤتمر الشعبي طبقاً للأمين السياسي كمال عمر عبد السلام رفضه القاطع للحرب التي تدور رحاها الآن في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وحذر عمر في الوقت ذاته من تبعات إقالة مالك عقار من منصبه والياً للنيل الأزرق، وأشار إلى أن الإقالة بقانون الطوارئ تعتبر مخالفة صريحة للدستور الانتقالي المعمول به الآن، و وصف الخطوة بالردة والانتكاسة والعودة لمربع انتهاك الحريات، وطالب طرفي الصراع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بالاحتكام لصوت العقل والجلوس في طاولة التفاوض لمعالجة القضايا المختلف حولها سياسياً لأن الخاسر الأول والأخير من المواجهات العسكرية هو المواطن الذي بات ضحية لأهواء وأمزجة القيادات، وشدد بأن قضايا البلاد الشائكة لا تحل إلا بتشكيل حكومة قومية تكون قادرة على تلبية متطلبات الساحة السياسية ومواجهة التحديات المحدقة بالوطن واحتواء البؤر القابلة للانفجار بتجنيب البلاد مخاطر الانزلاق نحو المجهول، لكنه عاد وقال إن الوطني لن يستجيب لمطالب القوى السياسية المعارضة الداعية لتشكيل حكومة قومية وهذا ما يدع أمام الأحزاب المعارضة خياراً واحداً فقط وهو تفعيل آلياتها المدنية لإسقاط هذا النظام. ü وفي الاتجاه ذاته قال عضو هيئة القيادة بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أمين الاتصال الدكتور أبو الحسن فرح إن حزبه حذر من مخاطر انفجار الأطراف منذ وقت مبكر إلا أن الحكومة لم تستجب لذلك، والآن أصبحت الحكومة أمام خيارات صعبة جداً وهي إما أن تستجيب لمطالب الساحة السياسية بالجلوس للتفاوض لمعالجة أزمات البلاد قومياً دون إقصاء لأي جهة، وإلا فإنها ستواجه بثورة وانفجار من الأطراف، وأبان أبو الحسن أن النظام أصبح بلا سند، و كان يهتم بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل «نيفاشا» وانفصال الجنوب، والآن تحقق ما يريده، وحتى العرب والأفارقة الآن باتوا بعيدين عن ما يحدث في السودان بعد انفصال دولة الجنوب، وعليه لابد للحكومة أن تفهم هذه الحقائق لتجنب البلاد المواجهات والتفتت. ü وفي السياق اعتبر د. يوسف الكودة رئيس حزب الوسط الإسلامي ما جرى في النيل الأزرق بأنه خارج عن الشرع والقانون، وطالب بضرورة وضع حد لمثل هذه التفلتات الأمنية مشيراً لعدم وجود أي مبرر لاستخدام العنف حتى لو كان هنالك ظلم قد وقع على أي جهة. وقال لآخر لحظة إن استخدام السلاح ليس طريقاً لتحقيق المطالبة، مشدداً على ضرورة أن تتفق كافة القوى السياسية على شجب وإدانة ما يحدث في الولاية، داعياً لتضافر الجهود من أجل المحافظة على وحدة البلاد، مؤكداً على أن الواقع يتطلب الوقوف ضد كل ما يهدد وحدة السودان، ودعا الكودة لمساندة القوات المسلحة والعمل على تقويتها حتى تصبح جاهزة لمنع تكرار أي محاولات اعتداء مثل التي جرت بالنيل الأزرق، وطالب الحكومة بأن تقود دعوة لوحدة وطنية وجمع الصف وعدم عزل الآخرين وإشراكهم في حل قضايا البلاد. ü وربط الحزب الشيوعي السوداني أحداث النيل الأزرق بما أسماه فشل المؤتمر الوطني في تقديم صيغة مقبولة لكيفية حكم البلاد بعد انتهاء اتفاقية نيفاشا وأجل حكومة الشراكة بين الوطني والحركة الشعبية. وقال القيادي بالحزب يوسف حسين لآخر لحظة إن الوطني يحاول مداراة فشله بأحداث ما أسماه فرقعات، مشيراً إلى أن أزمة النيل الأزرق سياسية ولن تحلها الحرب واستصدار القرارات، بل لابد من الحوار والتفاوض وتطبيق المشورة الشعبية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وتسريح قوات الحركة الشعبية بالشمال والتعامل مع الحركة كحزب سياسي، وانتقد يوسف عدم استجابة الوطني لنداءات القوى السياسية والمبادرات الخارجية بإيقاف الحرب، وقال إن حزبه يملك أدلة تؤكد سعي الوطني للحرب.