رسخ اعتقاد في أذهان سائقي الحافلات وما دونها من مركبات، مثل الحافلات «12» راكب والأمجاد والركشات التي لا مكان لها في كباري العاصمة ولا داخل السوق العربي ووسط الخرطوم، رسخ اعتقاد أصبح يقيناً لدى أولئك السائقين بأن هناك تمييزاً واضحاً بين مركباتهم وبين البصات الجديدة التابعة لشركة مواصلات ولاية الخرطوم، وأعلنوا عليها الحرب، وقالوا إن الشرطة تسمح لها بدخول منطقة السوق العربي بينما تحظرها على غيرها من مركبات، بل إن بعضهم أفتى دون علم أو معرفة بأن صناعة هذه البصات مخالفة للمواصفات.. وهذا قطعاً يأتي من باب الغيرة ولا نريد أن نقول الحسد، كما أنه يأتي من باب الكيد لكل جديد ومؤثر على حركة وعمل الحافلات وأصحابها.. دولة الحافلات والأمجاد لن تزول قريباً لأن الحاجة لها قائمة وستظل لسنوات، والذي سيبقي الحافلات وما دونها من مركبات تجري على الطرقات وتدخل الأسواق تعرفة البصات العالية نسبياً مقارنة بما كان مرجوَّاً من قبل المواطن.. إذ كيف يتصور مواطن أنه سيقوم بدفع جنيهين اثنين كاملين في رحلة من الثورة بأم درمان إلى الخرطوم على اعتبار أن هذا الخط من الخطوط الطويلة، ويقوم بدفع نصف هذا المبلغ في رحلات الخطوط القصيرة حتى وإن كانت رحلته من محطة إلى محطة. نحن مع وجود البصات، وظللنا على مدى سنوات عديدة نطالب بأن تتحمل الدولة مسؤولياتها كاملة في مجال توفير الخدمات للمواطنين، وبأقل تكلفة.. لذلك لا ندعو إلى تحجيم البصات أو تقليص عددها.. بل على العكس من ذلك نطالب بزيادة أعدادها، ولكن مع تقليل تعرفة النقل إلى النصف على أقل تقدير، لأن المنطق، والمسؤولية يقولان بأنها مواصلات عامة، أي أنها للجميع وتتبع لشركة تتبع هي نفسها للولاية التي تقتات هي ومحلياتها من عرق قاطنيها ومن «عوائد» الخدمات وغيرها من رسوم وأموال يتم تحصيلها من المواطن تحت حماية القانون والسلطة.. أي أن الشركة نفسها عامة وللمواطن فيها سهم وليس مطلوباً في مثل هذه الحالات أن تربح الشركة.. المطلوب هو أن يربح المواطن.. وأن يكسب الوطن.. لذلك نطالب بالتخفيض الفوري لتعرفة النقل إلى النصف.. و.. دون دراسة.