احتفت صحف الخرطوم بقرار تعيين د. الحاج آدم يوسف نائباً لرئيس الجمهورية، واحتلت صور آداء القسم له وللنائب الأول الأستاد علي عثمان صدر الصفحات الأُول في معظم جرائد الخميس، باعتباره الحدث الأبرز والأهم الذي شهده يوم الأربعاء، وليس في ذلك غرابة، فصحفنا بالرغم من أن معظمها «مستقلة رسمياً» لكنها - بحكم العادة- تعيش وتتنفس وتقتات على النشاط الرسمي، ربما لأنه النشاط الوحيد أو الأهم المسموح به من قبل الحكومة، بعد أن أصبح الحراك الاجتماعي والجماهيري الواسع من المحظورات أو الممنوعات التي تحتاج إذناً من الحكومة، ولدى الحكومة دائماً من الذرائع المقنعة أو «المقنَّعة» التي تجعل الحصول على «إذنٍ» أو القبول «باخطار» من رابع المستحيلات. لكن «حدث» تعيين الحاج آدم نائباً للرئيس، تعدى الاحتفاء والاهتمام الصحفي به حيز الأخبار والتقارير إلى أعمدة الرأي في تلك الصحف، وتفنن كتاب الرأي كل من زاوية رؤيته التحليلية في قراءة الحدث، فمنهم من رأي أن التعيين «خلّف أثراً كبيراً في أوساط أهل دارفور، الذين شعروا بالرضى عن هذا القرار التاريخي الكبير الذي وضع المعالجة السياسية لقضية دارفور في الاتجاه الصحيح» باعتبار أن الحاج آدم ينتمي «جهوياً» إلى مديرية دارفور الكبرى، وأنه - بالتالي- استجابة للمطالبة بإشراك دارفور في مؤسسة الرئاسة، بعد أن كانت هذه المطالبة محوراً مهماً من محاور المفاوضات بين الحكومة وحركات دارفور المختلفة وجزءً من مناقشات المجتمع المدني الدارفوري طوال الفترة الماضية. وذهب كاتب رأي آخر إلى اعتبار قرار التعيين مفاجأة من العيار الثقيل، وقال إنه: كتب على الحاج آدم أن يفاجئ الناس كل حين، فقد كان واحداً من ثلاثة وزراء استقالوا من الحكومة نصرة لشيخهم الترابي الذي أفضت «مفاصلة رمضان» إلى خروجه من دهاليز الأمر والنهي في الخرطوم، ذات المفاجأة تكررت أمس الأول «الأربعاء» - كما قال- ومرسوم جمهوري يقتلع خبير الهندسة الزراعية من مكتبه العتيق بجامعة الخرطوم ويحيله إلى نائب أول لرئيس جمهورية يطل مكتبه على النيل مباشرة، لكن صاحب هذا الرأي لاحظ أن «ملء المقاعد الأمامية في رئاسة الجمهورية يعني أن الحزب الحاكم قد اقتنع بأن مشاركة أحزاب ذات وزن أصبحت مثل السراب.. فأراد أن يجعل الأمر دُولة بين أهل الحزب، ورأى في ذلك الاختيار دلالات مهمة.. أولها أن تاريخ المفاصلة الدامي بين الإسلاميين يمكن أن يتحول إلى مشاركة مثمرة، وأن التحول بين الضفتين لا يُخرج من الملّة وأن الوحدة أمرٌ «ليس ببعيد».. وأن الحاج يمثل صوتاً وحيداً في الحزب الحاكم اشار إلى «إمكانية» عودة عقار والياً للنيل الأزرق «بمعنى» أنه يمثل صوت «الاعتدال» في الحزب. وعبَّر كاتب ثالث عن تهانيه للشعب وعن ارتياحه للقرار، ورأى فيه أن آلية «الإنقاذ» ترجح «كفة الإصلاحات المستمرة» وتدفع - هذه المرة- بقامة مديدة اسمها «الحاج آدم»، رجل مطبوع على القيادة والإدارة، مهندس وعالم بتفاصيل المدنية والحضارة والرُقي، إسلامي أصيل وارسخ، عارض الإنقاذ ببرنامج وصالحها ببرنامج، لم يعارضها بمرارات ولم يصالحها برغبات شخصية، كثيرون فعلوا هذا ويفعلون هذا. وأضاف: عزيزي الحاج أنت لا تمثل دارفور، بل تمثل البلاد والمشروع والفكرة، أنت تنافس بمهارتك على مستوى المنطقة وليس على مستوى السودان فقط فضلاً عن إقليم محدود، وانتهى إلى سؤال الله - بإلحاح- أن يمضي البشير وأعوانه بذات المنهج في التمحيص والاختيار في كل المواقع وزارية وغيرها، فالبلاد لم تعد تحتمل موازنات ولا مجاملات ولا ترضيات. ما لفت نظري في هذه التعليقات التي أوردنا بعضاً منها، وفي غيرها مما لا تتسع مساحة «الإضاءة» لرصده، هو أنها تجاهلت الواقع السياسي الراهن الذي يسود البلاد، واحتفت فقط «بحدث التعيين» باعتباره مؤشراً لشيء من الاستجابة لبعض مطالب أهل دارفور بتمثيلهم في الرئاسة، أو مؤشراً لتجاوز الخلاف والمرارات التي صاحبت المفاصلة بين الإسلاميين، بحيث يمكن لمن كان في ضفة «المنشية» أن يجد طريقاً سالكاً إلى شواطئ «القصر» إذا ما هجر الضفة و «آب» إلى الشاطئ، أو مؤشراً لحسن الاختيار لكون الرجل إسلامياً أصيلاً وراسخاً ويتمتع بكافآت ومهارات أكاديمية عالية تمكنه من المنافسة مع مستوى المنطقة. وقد يكون كل ذلك صحيحاً ولا غبار عليه عندما يتصل الأمر بتوصيف الرجل على «المستوى الشخصي» من حيث الانتماء الجهوي أو من حيث الانتماء السياسي أو من حيث التحصيل الأكاديمي، ولكن الغبار يتعالى حتى يحجب الرؤية إذا تجاوزنا المضامين الذاتية في الإطار الحزبي إلى الواقع الموضوعي الذي تعيشه البلاد في أعقاب انقضاء «الفترة الانتقالية» والتي لم تسم «إنتقالية» اعتباطاً، لا في اتفاقية سلام نيفاشا ولا في الدستور الذي سمى «انتقالياً» أيضاً، ولا في التوصيف الذي أطلقه أهل «الإنقاذ» وفي مقدمتهم النائب الأول الأستاذ علي عثمان على المرحلة المقبلة من حكم البلاد باعتبارها مرحلة «الجمهورية الثانية». الجمهورية الثانية هذه، هي التي أطلقت حراكاً سياسياً واسعاً واتصالات ومفاوضات عبر لجان عديدة جمعت بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، منفردة حيناً ومجتمعة في أحيان أخرى من أجل الوصول إلى صيغة للإجماع الوطني - الذي لا يستثنى أحداً- بحيث تصبح البلاد، بعد انفصال الجنوب وما سيترتب عليه من مشاكل وأزمات بدأ بعضها في الظهور فعلاً، تصبح قادرة على تجاوز هذه المشاكل والأزمات وتخطي مرحلة أدواء وعلل «جمهورية الإنقاذ الأولى» المتمثلة في الانفراد بالحكم والقرار الوطني، والتي يعني الاستمرار على ذات نهجها القائم منذ 30 يونيو 1989م تعميقاً للأزمة الوطنية وتباعداً بين الأطر والقوى السياسية، المسالمة والمسلحة في آنٍ معاً، ويفتح الطريق لمزيد من الصراعات والتطاحن بما يهدد الكيان الوطني الباقي برمته ويفتح الطريق واسعاً وسالكاً أمام التدخلات الأجنبية. حسم مكونات مؤسسة في حزب واحد، غض النظر عن الانتماء الجهوي لأي من عناصر هذه المكونات، يعني الاستحواذ على أهم مؤسسة في الدولة، مؤسسة تجمع بين سلطات التشريع والتنفيذ، يجعل كل حوار مع القوى الأخرى، من أجل الحصول على حصة في السلطة وصناعة القرار، حواراً بلا معنى ، سياسياً كان أو دستورياً. ويعيد نسخ الجمهورية «الأولى» في «الثانية» ويستغنى بالتالي عن «فكرة التغيير» قولاً واحداً، ويعلن للجميع أن «زيت السلطة في بيتها» حتى في الجمهورية الثانية!