لم تكن قرارات رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي حول تعيين الأستاذ علي عثمان محمد طه نائباً أول.. وتعيين الدكتور الحاج آدم نائباً للرئيس مفاجئة للمراقبين، فكل الأحداثيات والحراك السياسي في المستوى السيادي تؤشر إلى نجومية القياديين وتقدمهما بفارق كبير إلى قمة القيادة التنفيذية والسياسية، وأنهما أي النائب الأول ونائب الرئيس، هما الجزء المكمل للصورة في القيادة الرئاسية. الأستاذ علي عثمان محمد طه الذي دخل القصر نائباً أول لرئيس الجمهورية هي الخطوة التي أوغرت صدور قيادات تأريخية في الحركة الإسلامية، واختيار الرئيس نائباً أول له بعد رحيل المشير الزبير واحدة من أسباب قيادة الشيخ ونائبه للأحداث التي أدت إلى مفاصلة الإسلاميين إلى شعبي ووطني، وتراجعت تسمية الرجل من نائب أول إلى نائب الرئيس بضرب يده في اتفاقية السلام بنيفاشا التي قدمت المحاصصة فيها رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في موقع النائب الأول، في حين احتفظ نائب الرئيس بكل السلطات التنفيذية والسياسية والعسكرية المكفولة له في الدستور وهو في منصب النائب الأول، وحددت الاتفاقية صلاحيات وسلطات المجلس الرئاسي الذي وضع رئيس الحركة الشعبية في منصب الرجل الثاني بعد الرئيس، تلك الصلاحيات تمثلت في الموافقة على القرارات أو رفضها من خلال المجلس الرئاسي.. والأستاذ علي عثمان مهما اختلفت الجماعات والأفراد مع النظام القائم، يظل هو يمثل المرجعية الفكرية للنظام بعد خروج منظرها الأول تحت مظلة المفاصلة، وأيضاً يمثل النائب الأول مستودع الإجراءات الإدارية والتطورات السياسية التي تمت منذ فجر الإنقاذ وحتى اليوم في نظام الحكم وإدارة الدولة والتحديات التي واجهت النظام وحراك التصحيح والإصلاح في البنيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حتى أن عدداً غير يسير يطلقون عليه رجل الدولة. أما الدكتور الحاج آدم الذي تم تعيينه نائباً للرئيس، فالرجل جاء على خلفية كسب شخصي ووفرة مبكرة في التنظيم السياسي والفكري للإنقاذ، وما يجعل من تعيينه نائباً للرئيس أمراً ملفتاً هو الانتماء الجغرافي للسيد النائب، حيث إنه في الفترة الأخيرة ظلت مؤسسة الرئاسة بكل صلاحياتها ومسؤولياتها الدستورية حدق الرماة من الهامش المضطرب والحركات الجهوية الحاملة للسلاح ضد المركز، فمنصب النائب الأول لرئيس الجمهورية كان هو الخط الأحمر للعقيد جون قرنق في نيفاشا، ومطلب تقاسم السلطة لدى حركات دارفور المسلحة من أبوجا وحتى الدوحة مثل تمثيل دارفور في رئاسة الجمهورية مطلباً أساسياً، وفي مفاوضات شرق السودان كانت المطالبة بالتمثيل في رئاسة الجمهورية أحد أهم بنود الاتفاق، وبعد انفصال الجنوب قدمت الحكومة الجنوبية حافزاً لمسيرية أبيي بإسناد منصب نائب الرئيس للمسيرية في حالة موافقتهم للإنضمام لجنوب السودان، لهذا فإن ثمة ما يربط بين تعيين دكتور الحاج ومطلب الحركات الدارفورية الإحتجاجية. لقد وجد تعيين د.الحاج نائباً للرئيس صدى واسعاً في الداخل والخارج وبين جميع أوساط المجتمع، فالرجل غير مغمور في عالم السياسة، فهو منسق حركة اللجان الشعبية أول بناء شعبي وسياسي للإنقاذ، والرجل تقلد مناصب دستورية على مستوى رفيع، وهو أحد النجوم في طاولة المفاصلة وارتبط اسمه بإحدى أبرز محاولات الإستيلاء على السلطة وله مواقف ورؤى جريئة مع قيادة المؤتمر الشعبي شغلت هذه الرؤى الرأي العام في قضايا مناطق الأزمات بالسودان وتسلمه لأمانة الاتصال السياسي بالمؤتمر الوطني في الفترة الوجيزة، قدم أطروحات جريئة في مجالات الحوار الوطني مع القوى السياسية المعارضة وحتى المؤتمر الشعبي (الدائرة الحمرا)، وأثار حفيظة المنكفئين بتصريحاته حول مشكلة النيل الأزرق وجنوب كردفان وانتبه الرأي العام السوداني لإشاراته السياسية في بسط العدالة ورفض المحاباة والفساد في الخدمة العامة وانحيازه للمواطنة والتأهيل والكفاءة مقدماً القدوة في مسيرة حياته، فهو الأستاذ الجامعي والذي تقلد عدداً من المناصب الرفيعة وفي أهم مراكز السلطة، ظل على المستوى الشخصي المواطن المهموم بمعاشه اليومي والمكافح وراء الرزق يسير بتواضع العلماء وحكمة القيادات بين الناس في الأسواق والمواصلات العامة، يمثل طرازاً فريداً في التواضع دون وهن. قال روبيير أحد قادة الثورة الفرنسية(إنني أعد نفسي للوقت الذي تحتاجني فيه فرنسا)، فكثير من السياسيين يحتاجون لأوطانهم وجماهيرهم للوصول إلى مركز القرار، بينما القليل من تحتاجهم أوطانهم وشعوبهم في اللحظات التأريخية لتسنم القيادة وإدارة دفة الوطن وسط العواصف والأنواء. ولله الحمد