ليس هناك حديث في المجتمع هذه الأيام سوى غلاء الأسعار والمشكلة الاقتصادية.. حتى الحكومة بدأت تتحدث عنه ناهيك طبعاً عن الحملة التي تبدأ اليوم بمقاطعة اللحوم.. وقد وجدت توجيهاً للنائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه لوالي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر باتخاذ التدابير السريعة لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.. وظني أن هذه خطوة طيبة في اتجاه حل المشكلة، فهذا يعني أن الحلول ستذهب في عدة اتجاهات أهمها أن كل مواطن ومختص يجب أن يدلي بدلوه في هذه المشكلة حتى تحل جذرياً، فالساكت عن الحق شيطان أخرس.. فلا يخفى عليكم أن القضايا القومية لا تحتمل أنصاف الحلول.. والحلول الكاملة لا تأتي بجهة واحدة، لذا لابد من الاشتراك.. وظني أن البداية لابد أن تكون من الحكومة بأن تركن لسياسة التحرير الاقتصادي والتخلي عن دورها في المجتمع، وذلك بالتخلي عن مؤسساتها أولاً.. وثانياً ان لا تلقي بواجباتها للقطاع الخاص الذي لا يهمه سوى الربح المعقول أو الفاحش.. ولابد من خلق آليات لمكافحة انفراط الأسعار في الأسواق غير الآليات المؤسسية التي تنتهجها الولايات فهي لا تسمن ولا تغني من جوع.. فالحلول الجذرية يجب أن يتم البحث عنها بكل الطرق وأن تفتح الحكومة آذانها وصدرها واسعاً لتلقي أي مشروع أو اقتراح من أي جهة كانت، فالوطن وطن الجميع وحل مشاكله مسؤولية المجتمع كاملاً. فالغلاء الذي نعيشه هذه الأيام يعتبر من قضايا الأمن القومي وبالطبع لا يحتمل المزايدات أو المهاترات، فالقضايا القومية الإجابة فيها «2» بعد أن نضيف «1+1».. لأن احتمال إجابة الصفر غير مقبولة. سادتي السرعة مطلوبة في إيجاد الحل وأن لا يرجأ اتخاذ القرار للغد خاصة وأن وزير المالية وأركان حربه قد أكدوا قبل «9/7» أن السوق محمي وأن هناك «7» سلع إستراتيجية مؤمن عليها ولن يزيد سعرها أبداً... أبداً قبل «6» أشهر.. وها هي الستة أشهر لم تكتمل وزادت الأسعار بصورة مخيفة. وكما للحكومة دور لن ننسى بالطبع دور المجتمع في هذه الحرب.. فعليه أن يتعامل بشعار «الغالي متروك» في كل السلع وليست اللحوم وحدها.