انتهت أمس حملة مقاطعة اللحوم التي نظمتها جمعية حماية المستهلك وقطاعات المجتمع المختلفة حتى ان الحكومة نفسها قد ساهمت فيها بواسطة آلياتها المختلفة.. وظني ان هذه المقاطعة رغم (تحفظي) على تخصصيها للحوم فقط الا أنني أعترف بأنها نجحت في خفض أسعار اللحوم بصورة ملحوظة.. وحتى لا نعود مرة أخرى للمقاطعة لأن السعر قد عاد للارتفاع من جديد متابعاتي وجدت ان كيلو البقري يخرج من السلخانة ب (17) جنيهاً أو (5.16) جنيه ولم نعلم بعد ماذا يحدث ليصل الكيلو بعد ذلك إلى 28 جنيها مما يعني ان الزيادة تصل إلى 11 جنيهاً لماذا لا نعلم والغريب أن هناك من يخشون على التجار من المقاطعة لانها ستظلمهم..!! وهناك من يتحدثون عن الرسوم المفروضة على الأبقار والضأن وعندما طلبت من محدثي في الجولة التي قمت بها لمتابعة المشكلة قال إن الرسوم الحكومية والمحلية هي التي رفعت أسعار «الثور» من 2 مليون أو 2 مليون ونصف إلى (5) ملايين جنيه بالقديم وعندما قمت بعدها وتضريبها وجدناها لا تتعدى 200 جنيه فما الداعي اذن لزيادة سعر «الثور» وارتفاع سعره إلى «100%» سؤال مطروح ويحتاج للإجابة.. وأثناء جولتي حاولت أن أقف على تاثير الصادر على إرتفاع أسعار اللحوم وقد وجدت إجابات مثيرة وتدعو للاستغراب وسنوردها لاحقاً لكن إلى ذلك الحين نقول ان الصادر ليس طرفاً في القضية أو المشكلة أو الموضوع.. هذا ما يتعلق بموضوع اللحوم الحمراء، أما الدواجن فهي عالم مختلف ... عالم يصعب اختراقه فهو الاستثمار الذي فتحت الحكومة ابوابه للمستثمرين السودانيين حتى يصبح الفراخ وجبة الفقراء وقامت باعفائه من معظم الرسوم والضرائب والجبايات فاذا به يصبح مثل «غول.. فاطمة السمحة» الذي اكلها بعد ان سمنته .. هاهي شركات الدواجن ترفع الاسعار جمباً الى جمب مع اللحوم الحمراء دون مراعاة لاي قرار اتخذته الحكومة لمصلحة المواطن الذي اعفت من اجله تلك الشركات من رسوم مدخلات انتاجه. وسوف نعود باذن الله