تفجرت الأوضاع داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بسبب الخلافات الأخيرة التي ضربت أجهزته. ففي الوقت الذي يتجه فيه أكثر من 500.2 من كوادر الحزب لإعلان انضمامهم لمجموعة الإصلاح التي تسعى بدورها للتوحد مع الحزب الاتحادي الديمقراطي «المسجل» تقدمت مجموعة من قيادات المكتب السياسي والتنفيذي باستقالاتها لمولانا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب احتجاجاً على فصل (5) من القيادات التي اعتبرتها تاريخية.وفي السياق ذاته توقع دكتور أمين البيلي القيادي بالحزب الاتحادي «المسجل» والمتحدث الرسمي باسم اللجنة المشتركة للوحدة أن يتم إعلان الوحدة بين مجموعة الاصلاح الاتحادي «الأصل» وحزب الدقير خلال (48) ساعة القادمة موضحاً أن اللجنة أبدت خلال اجتماعها أمس بوزارة التعاون الدولي بعض الملاحظات الإجرائية حول ميثاق الوحدة مبيناً أن اجتماع اللجنة ضم دكتور جلال يوسف الدقير ودكتور أحمد بلال عثمان والسماني الوسيلة من جانب «المسجل» وأحمد علي أبو بكر ودكتور الباقر أحمد عبد الله من جانب مجموعة «الإصلاح» وقال في تصريحات صحفية إن الحزب الاتحادي الديمقراطي عائد بقوة وفي الاتجاه اكتنف الغموض مخرجات اجتماع اللجنة المشتركة أمس ولم يفصح المتحدث باسمها عن ماهية الاتفاق الذي خرجت به واكتفى بالقول كل الخيارات مفتوحة للتفاوض حول الوحدة الاتحادية. ومن جانبه لم ينف دكتور الباقر أحد المنشقين من «الأصل» أو يؤكد الوحدة مع «الدقير» وقال انتهى الزمن الرمادي والمواقف الضبابية.وفي السياق اتهم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة محمد عثمان الميرغني، المؤتمر الوطني الحاكم بمحاولة شقه عبر مجموعة تطمع في المشاركة في الحكومة المرتقب تشكيلها خلال أيام، وأكد أن الحزب سيظل عصياً على المشاركة في السلطة أو الانشقاق. ووصف القيادي في الاتحادي الأصل علي نايل لشبكة الشروق، مجموعة الإصلاح داخل حزبه بأنها مجموعة (هدم وتخريب)، وأضاف(أنها مجموعة متآمرين ومحرضين من المؤتمر الوطني ضد الاتحادي لتحقيق أحد المستحيلين، المشاركة في الحكومة أو الانشقاق بتكوين حزب جديد).وقطع نايل بأن الاتحادي الأصل لن يشارك في الحكومة التي سيعلنها المؤتمر الوطني قريباً، كما أن مجموعة الإصلاح المكونة من خمسة أفراد لن تستطيع تكوين حزب، لفقدانها السند الجماهيري، وزاد(نؤكد أنه ليس مع أحدهم أهل داره أو أسرته، إنهم مجرد أفراد).
