طالب البرلمان الدولة بإنشاء شركة مساهمة عامة لتوزيع وتسويق الماشية، واستعجل اللجان البرلمانية المختصة بإصدار مسودة مشروع قانون لتنظيم الأسواق، كما أمن على ضرورة ترشيد الاستهلاك المحلي للحوم بإيقاف الذبح يومي «السبت والأربعاء» بجانب إلزام كافة الجهات المعنية والمحليات بإلغاء الرسوم والجبايات المتعلقة بقطاع الثروة الحيوانية، وأوصى البرلمان بتحديد ما أسماه بالسعر التأثيري لتقنين عمليات بيع الماشية بتحديد الحد الأدنى والأعلى للأسعار. في وقت شرعت فيه اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الأسعار في إعداد مذكرة نهائية تتضمن توصيات ملزمة للجهاز التنفيذي توطئة لتقديمها لرئيس المجلس الوطني مولانا أحمد إبراهيم الطاهر ومن ثم إلى الأجهزة العليا. وقال د. يونس الشريف رئيس اللجنة الزراعية والحيوانية بالبرلمان في تصريحات أمس إن اللجنة المكلفة فرغت من أعمالها بعد عقد اجتماعات مع الجهات المختصة لدراسة الأزمة، وأقر يونس بأن المضاربات وما أسماه بالممارسات الخاطئة قد أضرتا بالقطاع الاقتصادي ودعا المصدرين لمنع المضاربات وتفادي تصدير الماشية حية بكميات كبيرة لتقليل التكلفة. مشيراً إلى التزام هيئة المخزون الاستراتيجي بتمويل القطاع لتوفير العلف للدواجن بسعر التكلفة وطالب وزارة الثروة الحيوانية باستزراع الأسماك وإيجاد المعالجات اللازمة من خلال الدراسة والدعم الفني. وفي السياق كشف د. يوسف عن زيارات ميدانية للمشاريع المروية بعدد من الولايات وقال إن الإشكالات الأمنية بولاية النيل الأزرق قد تؤثر على الموسم الزراعي.