للمرة الثانية خلال أكثر من عقد من الزمان يصدر السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير قراراً جمهورياً بتعيين اللواء (م) الهادي بشرى والياً على ولاية النيل الأزرق، ويأتي التكليف الثاني في ظروف أصعب وأكثر تعقيداً من التكليف الأول، ففي هذه المرحلة الثانية تدور الحرب بين القوات المسلحة وقوات الحركة الشعبية في تمرد قادة- للأسف الشديد- السيد مالك عقار وهو في منصب الوالي المنتخب على الولاية، وبالتالي فهو رئيس لجنة الأمن فيها، فصار بذلك المسؤول الأول والمباشر عن الاستقرار في الولاية،، الأمر الذي جعل قيادته لحرب تمرد مستبعدة تماماً، وبهذا نرى أن التكليف الثاني لا يختلف كثيراً عن أسباب تكليف اللواء (م) الهادي بمنصب الوالي والتكليفات هذه لدواعٍٍ أمنية. ترجع معرفتي باللواء (م) الهادي بشرى منذ أن كان في رتبة العميد في القوات المسلحة، وعندما كان أيضاً مديراً لجهاز الأمن عقب سقوط حكومة نميري في 1985م.. وشاءت الأقدار أن نلتقي عند صديق الطرفين الراحل الفريق أول محمد زين العابدين- نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله مع الصديقين والشهداء.. واللواء (م) الهادي ليس بغريب عن ولاية النيل الأزرق، فقد سبق له العمل فيها، وهو في رتبة المقدم، فهو إذن عرفها وخبرها وله دراية بأهلها وخيرانها وجبالها ومراعيها، وزادت الفترة الأولى لتوليه منصب الوالي من خبرته، وجعلته أكثر التصاقاً بها، فيعود اليها وقد صقلته التجارب، فصار أكثر حكمة وصاحب رؤية ثاقبة. التقيت الأخ اللواء (م) الهادي بشرى في الأعوام الأولى من هذا القرن في العاصمة الإيطالية روما، وكنت فيها مترئساً للسفارة السودانية بالإنابة، وجاءها السيد الهادي في زيارة رسمية عندما كان وزيراً للمواصلات في الحكومة الاتحادية، فاتاحت لنا تلك الأيام فرصة طيبة تحدثنا فيها عن أمور شتى دنيوية ودينية وسياسية اتحادية وولائية، وفي الولائية ركزنا بالطبع على ولاية النيل الأزرق، ومافيها من قبائل ومالها وما عليها، وما تفقده من مشروعات التنمية، وبالطبع لم يكن أي منا يعلم بالغيب، فبعد عودة سيادته إلى الخرطوم وفي غضون شهور معدودة تم تعيين السيد اللواء(م) الهادي والياً على الولاية،، غير أن فترة بقاء السيد الهادي في المنصب لم تدم طويلاً، إذ تقدم باستقالته بعد فترة وجيزة من الانتخابات الأولى التي أجرتها ثورة الإنقاذ الوطني آنذاك على منصب رئيس الجمهورية، وقد ترشح للمنصب إلى جانب المشير عمر البشير الرئيس الأسبق الراحل جعفر محمد نميري وغيره، والذي يهمنا في هذا المقال هو المرشح جعفر نميري، والذي حصل على أصوات عدد كبير من الناخبين، وهذه النتيجة أثارت حفيظة المؤتمر الوطني الذي كان يتوقع أن يحصل الرئيس البشير على النسبة الأعلى من الأصوات كما حدث في بقية الولاية، فتزامن قبول استقالة الهادي بشرى في منصب الوالي مع هذه النتيجة، مما أعطى الإحساس أن الدوائر العليا في الحزب لم تكن راضية عن أدائه في تلك الانتخابات، لأنه لم يبذل الجهد الكافي في نصرة المرشح عمر حسن أحمد البشير في ظنها، وكان من حسن الحظ أن زار روما بعد تلك الانتخابات وإعفاء الهادي بشرى من منصبه بقليل،، قيادي من المؤتمر الوطني وكان يشغل منصباً سيادياً، فتناولنا بالحديث ذلك الأمر، وقلت له إن كان إعفاء السيد اللواء الهادي بشرى من منصبه سببه نتيجة الانتخابات لرئاسة الجمهورية ونسبة التصويت البسيطة للرئيس البشير والعالية لنميري، ففي ذلك ظلم للسيد اللواء الهادي بشرى وفي ذات الوقت للولاية من شخص مقتدر، فمثل نتيجة ولاية النيل الأزرق كانت النتيجة في الاستوائية لصالح الرئيس الراحل نميري، فالحالة إذن تحتاج إلى دراسة، فالمنطقتان بعيدتان عن بعضهما البعض، مما يبعد شبح التنسيق بينهما، وهنا يأتي السؤال: لماذا كسب إذن نميري الأصوات في النيل الأزرق وفي الاستوائية؟ وإعفاء الوالي ليس الإجابة.. فالوالي لم يكن السبب. السبب راجع إلى أن الحركة الشعبية لتحرير السودان تحت قيادة الراحل جون قرنق لم تدخل منطقة جنوب النيل الأزرق في عهد حكم الرئيس نميري قط، وهي التي بدأت التمرد في مايو 1983م وسقطت حكومة نميري في أبريل 1985م -أي طيلة العامين من بداية التمرد وحتى سقوط حكومة نميري- وتمكنت الحركة الشعبية من احتلال مدينة الكرمك في أواخر العام 1986م عندما كان السيد الصادق المهدي رئيساً للوزراء وزيراً للدفاع، وتمت استعادتها من الخوارج ثم عادت الحركة الشعبية اليها في أواخر 1989م بعد أشهر من استلام ثورة الإنقاذ الوطني للسلطة في الثلاثين من يونيو 1989م وتمكنت القوات المسلحة من استعادة المدينة من الحركة في ديسمبر من ذات العام، وكانت الحكومة على أبواب إجراء مفاوضات مع الحركة الشعبية في نيروبي، فأرادت أن تذهب إلى طاولة المفاوضات من منطلق القوة، ثم عاودت الحركة الشعبية الكرة في يناير 1997م واحتلت المدينة - الكرمك- وكل قراها وبسطت نفوذها على كافة أجزاء المحلية إلا قرية دندرو، ثم منطقة قيسان وضواحيها، فصارت نصف مساحة أرض الولاية وسكانها في قبضة الحركة الشعبية لتحرير السودان في ذلك الوقت، ولم تلح في الأفق بوادر من طرف الحكومة تدل على نية العمل لاسترداد هذه المساحة الكبيرة إلى حضن الوطن،، وفي هذه الفترة حدث أن دخلت قوات للمتمردين قرية همشكوريب في شرق السودان فأقامت الحكومة الدنيا واستنفرت ما استطاعت من قوة لاستعادة قرية همشكوريب، بدعوى أنها قرية فيها (نار القرآن) فألقت هذه النفرة بظلالها على نفوس سكان ولاية النيل الأزرق، وخاصة مواطني محلية الكرمك والتوأمة قيسان وضواحيها، ففي مناطقهم أيضاً نيران خلاوي لتحفيظه وتدريسه ومساجد يذكر فيها اسم الله، وهمشكوريب قرية، والكرمك محلية، وقيسان محلية، فلماذا تصرف الحكومة النظر عنهم، وتستنفر لهمشكوريب، ويقيني أن هذه هي الحالة التي أدت بإنسان النيل الأزرق أن يصوت لصالح الرئيس الراحل نميري، الذي في عهده لم تصل اليهم الحركة الشعبية وربما لم يسمع البعض منهم بها، ولا أدري ما هي الأسباب التي أدت بمواطن الاستوائية أن يصوت لصالح نميري أيضاً.. لكي يتمكن السيد اللواء (م) الهادي بشرى من أداء المهام التي أوكلت اليه كان متوقعاً أن تسحب قيادة المؤتمر الوطني رئيس الحزب من الولاية، فالوالي المكلف هو تلقائياً رئيس فرع الحزب بالتكليف أيضاً، ولا مبرر للأزدواجية التي جعلت الحزب الحاكم ينشطر إلى وطني وشعبي، على أن ينتهي تكليفه برئاسة الحزب مع إنتهاء فترة تكليفه بمنصب الوالي.. ولا جديد في هذا الإجراء، وقد سبق لحزب المؤتمر الوطني أن سحب منه رئاسة الحزب وآلت إلى السيد أحمد كرمنو عندما تم اختياره نائباً للوالي، بتولي ممثل الحركة الشعبية مالك عقار منصب الوالي، ثم سحب الرئاسة من السيد أحمد كرمنو إلى السيد فرح إبراهيم العقار، عندما قرر الحزب سحب ترشيح السيد كرمنو لمنصب الوالي منافساً لمالك عقار.. وأخيراً تولى الرئيس الحالي رئاسة الحزب في الولاية من السيد فرح العقار، عندما فشل الأخير في الفوز بمنصب الوالي في انتخابات أبريل 2010م، وتولى السيد الوالي- المكلف لرئاسة الحزب بالتكليف- أيضاً يمكنه من أداء واجباته التنفيذية والحزبية بصورة أفضل، وفي بنك التضامن الإسلامي مجال واسع لرئيس فرع حزب المؤتمر الوطني الحالي بالدمازين.