أعلنت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مشروع السجل المدني الثاني عن ترتيبات لمراجعة استمارة التسجيل الخاصة بالحصول على الرقم الوطني كاشفة عن اتجاه لالغاء شهادة السكن وفصيلة الدم بجانب الاستغناء عن تسجيل الأب اذا لم يكن مسجلاً.وأكد وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود في تصريحات صحفية أمس عقب انتهاء اجتماع اللجنة العليا برئاسة د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري أن اللجنة وقفت على مستوى تنفيذ قرارات الاجتماع الأول لمشروع السجل بجانب ترتيبات المرحلة المقبلة لشهري أكتوبر ونوفمبر مشيراً إلى أن وزارته ترتب لتسجيل (600) ألف شخص بولاية الخرطوم خلال الشهر القادم.وأقر وزير الداخلية بوجود بعض المشاكل في مراكز التسجيل المتجولة في بداية المشروع مؤكداً أنه حسب الخطة الموضوعة سيتم تسجيل مليون شخص بولاية الخرطوم نهاية العام.