اتخذت اللجنة العليا للسجل المدني في الاجتماع الثاني لها أمس بالقصر الجمهوري برئاسة مساعد رئيس الجمهورية الدكتور نافع على نافع وبمشاركة عدد من الوزراء، عددا من التوجيهات الخاصة بتبسيط الإجراءت للسجل المدني وألغت اللجنة شهادات السكن وفصيلة الدم وجنسية شهادات السكن وفصيلة الدم وجنسية الأب ورقمه الوطني كشروط أساسية لاستخراج الرقم الوطني. واستعرض وزير الداخلية المهندس إبراهيم حامد في تصريحات صحفية عقب الاجتماع نتائج اجتماع اللجنة التي بحثت خلاله كافة المسائل المتعلقة بشؤون مشروع السجل المدني وأفاقه المستقبلية في ضوء مخرجات اجتماع اللجنة العليا مبينا أن الاجتماع وقف على سير العمل بشكل عام في السجل المدني وتنفيذ قرارات وتكليفات الاجتماع السابق مشيرا إلى أن اللجنة اطمأنت على مسار العمل بالسجل المدني وخططه للمرحلة المقبلة حتي نهاية العام الحالي والعام القادم2012م.