يتّجه تحالف القوى السياسية بدول المهجر لرفع دعوى الى المحكمة الدستورية خلال يومين للمطالبة بإلغاء المادة (22) من قانون الانتخابات التي تمنع المهجرين من المشاركة في المستويات الانتخابية للمجالس التشريعية والولاة. وشكك التحالف في نزاهة عملية التسجيل التي تمت بالخارج وطالب مفوضية الانتخابات بضرورة تمديد فترة التسجيل لمدة شهر لتعويض تأخير بداية عملية التسجيل. واتّهم البشرى عبد الحميد مساعد الأمين العام لحزب الأمة القومي بدول المهجر في مؤتمر صحفي عقده أمس المؤتمر الوطني بإعداد سجل انتخابي مسبق قبل بداية عملية التسجيل مشيراً الى أنهم أخطروا المفوضية القومية للانتخابات بالخروقات الكبيرة في سجل الناخبين إلا أنه أكد عدم قيامها بأي معالجات تجاه الأمر. وأرجع البشرى ضعف عملية التسجيل في المملكة العربية السعودية لعدم قيام المفوضية بالإعلان الكافي عبر الوسائل المخصصة في تلك الدولة موضحاً أن اشتراك موظفي السفارة والدبلوماسيين في إعداد سجلات موازية دفع المواطنين للقيام باقتحام السفارة إلا أنه قال إن الأمر سحم في النهاية. وقال البشرى إن الإحصائيات الرسمية لأعداد السودانيين بالسعودية بلغت (750) ألف وحتى الآن لم يبلغ حجم التسجيل إلا (5) آلاف مواطن مشيراً الى أن أعداد السودانين في الخارج تتراوح ما بين (6-8) ملايين والعدد الذي تم تسجيله بلغ (200) ألف فقط. وأكد البشرى أن تحالف المعارضة قدم 30 مذكرة للمفوضية بشأن خروقات التسجيل وطالب بتمديد فترة التسجيل لمدة شهر لتعويض الفترة القانونية التي قال إنها أُهدرت بسبب تأخر فتح مراكز التسجيل مع أهمية اعتماد الوثائق الثبوتية السودانية التي يحملها السودانيين بالخارج مؤكداً أهمية إدخال الدول التي تم استبعادها في إطار عملية التسجيل وإعادة النظر في عدد مراكز التسجيل في أوربا وكندا والولايات المتحدةالأمريكية.