أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه تبني الدولة لسلسلة من المؤتمرات القومية في إطار المشاركة السياسية الأوسع وفتح المجال للجميع من أحزاب بما فيها المعارضة للمشاركة في صياغة السياسات التي تُدار بها الدولة وقال لا نُريد بناء حياة سياسية فارغة من الموضوع تنشط مع الانتخابات.وأكد طه خلال مخاطبته أمس اللجنة العليا لمؤتمر قضايا التعليم بحضور وزاء التربية بالولايات ومديري الجامعات بوزارة التعليم العام، أكد على ضرورة الشراكة الحقيقية مع المواطن لتحمل مسؤولية نجاح أو فشل سياسات الدولة وقال نريد أن نفتح برلماناً حقيقياً لكل الشعب لإبداء رأيه حول الصعوبات والتجارب وألا يستدعى لاستقطاعات الرسوم والرخص فقط وأن يكون مؤتمر التعليم استفتاء للشعب وأشار الى أن منهج الدولة في المرحلة القادمة توسيع دائرة المشاركة، وقال إن الحكومة عقب انفصال الجنوب أول قرار اتخذته يتعلق بتنزيل السياسات والاستراتيجيات الدعوة لقيام مؤتمر قومي للتعليم الأمر الذي قال إنه يؤكد أن التعليم يعتبر ركيزة أساسية لخطط ومشروعات استكمال النهضة وطالب بتنقيح مواد المؤتمر على نار هادئة وعدم الاستعجال المخل الذي يؤدي للخروج من المسألة وأكد طه ضرورة استنباط مفردات جديدة تؤثر على حياة الناس خاصة في القيم والسلوك والاستقرار وشدد على أهمية استنطاق أكبر الشرائح لنيل الرؤى والطموح للخروج بمخرجات ما تتمخض عنه من قرارات وسياسات. ووجه بتكوين لجنة إعلام لتكون بمثابة اتصال مباشر للجمهور وليس تنوير للرأي العام فقط. وكشف مدير جامعة الخرطوم د. الطيب حياتي عن هجرة «500» أستاذ جامعي من حملة الدكتوراه للسعودية بنسبة 7 إلى 8% من أساتذة الجامعات وطالب حياتي نائب رئيس الجمهورية بمعالجة القضية قبل انعقاد المؤتمر.من جانبه أكد د. فرح مصطفى وزير التعليم العام ضرورة مراجعة وتقويم التعليم لتحديد مواقع القوة والضعف وقال إن الفترة الماضية شهدت توسعاً في زيادة الاستيعاب وتحسين البيئة المدرسية.