أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه عن تبني الدولة سلسلة مؤتمرات قومية بإشراك الأحزاب وقوى المجتمع المدني لصياغة سياسات جديدة قوية في كافة القضايا لإدارة الدولة وشئون الحكم بأفكار وقواسم مشتركة في الفترة القادمة. ووجه النائب الأول لدى مخاطبته اللجنة العليا للمؤتمر القومي للتعليم وزراء التربية والتعليم بالولايات ومديري الجامعات بمقر وزارة التربية والتعليم أمس بتوسيع دائرة المشاركة وحرية التداول حول مشاكل التعليم في المؤتمر القومي للتعليم دون حِكر، وطالب أن يكون المؤتمر بمثابة استفتاء مباشر بإشراك الشعب في كافة مراحله لصناعة المستقبل وان تكون هنالك لجنة مركزية لتقوية مؤسسات الحكم ببناء الولاء الوطني واستشعار المواطن بالمسئولية والمشاركة في صنع القرار دون حصره في دفع الضرائب ورخص الدكاكين، وقال النائب الأول إن زمن انفراد المؤسسات الرسمية للدولة في التعليم والاقتصاد وغيرها مضى وانه لا بد من شراكة حقيقية مع المجتمع لكونه طرف أصيل لإنجاح وإنفاذ أي سياسة تريد الدولة القيام بها، مؤكداً أن رؤية صناعة مستقبل التعليم حق مُشاع وجزء من حق المواطنة، رابطاً نجاحه باستنطاق اكبر قدر من شرائح المجتمع دون التقليل بشأن من اُختير لإدارة الشأن العام، ونادى طه بضرورة إشراك الإعلاميين وعدم حصر دورهم في عكس فعاليات المؤتمر للرأي العام فقط، بجانب تكوين لجنة في الولايات وإرسال الأوراق لها لتقوم بتنزيلها على المحليات ومجالس الآباء للارتقاء بدور الآباء والأبناء في الدفع بالعملية التعليمية. وحذّر اللجنة العليا من تكرار تجربة النظام الاشتراكي ببناء هياكل دولة (ميتة) لا تنشط إلا عند الانتخابات، وأكد النائب الأول أن توقيت انعقاد المؤتمر القومي للتعليم الذي حدد له مطلع ديسمبر المقبل ليس توقيتا نهائيا، وقال إنه لن يكون هنالك استعجال لقيامه بهدف إشراك جهات خارجية وتحاشي أي خلل، داعياً اللجان المنوط بها إعداد الأوراق صياغة محاور واضحة باعتبار التعليم اللبنة الأولى في خريطة اهتمامات الدولة وركيزة لخطط ومشروعات بناء استكمال النهضة، واصفاً اللقاء بأنه خطوة تمهيدية لازمة لانعقاد المؤتمر، لافتاً إلى أن شعار المؤتمر (التعليم صناعة المستقبل) يؤكد الحاجة لرؤية مستقبلية تستصحب معها المتغيرات في ظل عالم يندفع للاستكشاف، منادياً بضرورة تأمين صناعة مستقبل ايجابي للأجيال القادمة من خلال تشكيل منظومة صناعة المستقبل. من جهته كشف مدير جامعة الخرطوم البروفيسور الصديق أحمد المصطفى حياتي عن استقطاب السفارة السعودية ل(500) أستاذ جامعي من حملة الدكتوراه بما يساوي (10%) من الأساتذة، داعياً الدولة للتدخل لتدارك هذه الخطوة قبل انعقاد المؤتمر القومي للتعليم، فيما اقترح وزير التربية والتعليم بولاية الجزيرة محمد الكامل عدم جدوى أن يكون هنالك امتحان للأساس، لافتاً إلى أن نسبة النجاح في الولايات بلغت (80%) وان ال(20%) المتبقية لا تغير كثيراً وذلك بهدف إنهاء الفاقد التربوي، ونادى بضرورة الربط بين التعليم والإنتاج. من جهته طالب مدير جامعة وادي النيل البروفيسور علي النعيم بأهمية وجود مجالس قومية للتعليم. نقلا عن صحيفة الرائد بتاريخ :19/10/2011