أكد الأستاذ هاشم كنه الناشط السياسي ومستشار اتفاقية سلام الشرق عن جبهة الشرق، أن تفتت جبهة الشرق أقعدها عن دورها كطرف في اتفاقية الشرق، التي وُقعت باسمرا، وأبان أن صندوق إعمار الشرق أصبح مؤسسة تمويلية بتمويل موازنات الولاياتالشرقية، وأن الآلية التي تديره غير مؤهلة، وكشف عن ثروات عديدة يزخر بها الاقليم الشرقي، خاصة شقه البحري،، وقال إن الساحل السوداني يفتقر إلى الحماية وأنه مستباح من دول عديدة... أين وصلت اتفاقية الشرق من ناحية التنفيذ؟ يدور حديث عن تهميش وفقر وجوع في شرق السودان ما هي الحقيقة؟ وهل هناك خطوات لمعالجة مشكلة المياه في بورتسودان؟ وهل أوفى المانحون بما وعدوا به لاتفاقية الشرق؟ أسئلة ومحاور عديدة طرحتها (آخرلحظة) على الأستاذ هاشم كنة المحامي ومستشار اتفاقية الشرق!! من قراءتك للواقع السياسي على الساحة هل هو في طريقه للانفراج أم الإنفجار؟ الواقع الآن انعكاس حقيقي للمعطيات التي شكلت السودان في المرحلة السابقة، وأحداث النيل الأزرق التي حدثت مؤخراً تأتي في إطار الصياغة العامة لما يواجه السودان في ظل معطيات ما سمي بالجمهورية الثانية، التي ينبغي التعامل معها وفق منظوم يقوم على برنامج وطني يلتقي حوله جميع أهل السودان دونما تفريق على أساس الدين والجنس والنوع والعرق، ببرنامج وطني يقوم على المواطنة، ويرتكز على دستور يؤسس لدولة مؤسسات دستورية لا مجال فيه للرؤى الضيقة والغاء الآخر، وامتلاك المشروع الوطني لفئة محددة أياً كانت هذه الفئة وحجمها، ودولة تقوم على التداول السلمي للسلطة، وعلى قومية القوات المسلحة كوعاء وحيد لحماية الوطن، بعيداً عن كافة أشكال القوة المسلحة ذات الطابع المليشي، التي تعمل على انفاذ أجندة سياسية خاصة. ودولة تقوم على الفصل بين السلطات كمنهج للحكم وتأكيد مبدأ استقلال القضاء وسيادة حكم القانون واستقلال الخدمة المدنية. تتحدث بعض الأوساط ووسائل الإعلام عن فقر وجوع يتربع على أركان الشرق ما هو الوضع الحقيقي لشرق السودان؟ واقع الشرق الآن لا ينفصل عن قضايا الهامش في السودان، ويعاني من منهج المركزية القابضة الذي اكتشف الدولة السودانية سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً منذ الاستقلال.. ومفهوم المركزية القابضة أورث الجمهورية الأولى إن كنا نعتبر أنفسنا في الجمهورية الثانية مجموعة ظلامات في أطرافه، والشرق كان داخل هذه الدائرة، وهذه الظلامات كانت بمثابة الأب الشرعي للنزاعات التي كانت ولاتزال يعاني منها الشرق، إضافة الى غياب مفهوم العقد الوطني الذي يؤسس على مبدأ المواطنة كأساس للحقوق والحريات، هذا بالإضافة إلى خذلان التجربة السياسية السودانية، ديمقراطياً كانت أم شمولية، هذا من منطلق أن الأحزاب السياسية السودانية منذ الاستقلال لم ترتقِ الى مفهوم المكون السياسي، إذ مازالت تجمعات قبلية وعشائرية بل أضيق من ذلك ببيوتات أثرية في ظل غياب الديمقراطية داخل أروقة الأحزاب نفسها.. إضافة إلى مناهج الاستحواذ السياسي والاقتصادي في ظل الأنظمة الشمولية، والإنقاذ مثال حي لذلك، لذا كان لابد للشرق أن يتأثر سلباً بهذه اللوحة في اقتصاده ومعيشة إنسانه وفرص امتلاكه لقراره عبر المشاركة في السلطة. انتقد العديد من أبناء الشرق الاتفاقية باعتبارها أصبحت حكراً على جهة الشرق ماهو رأيك؟ اتفاقية سلام الشرق التي أبرمت في أسمرا كانت نموذجية فيما وصلت إليه لكن في التطبيق واجهتها عدة صعوبات في ماذا تتمثل؟ أولاً غياب الجسم السياسي من جانب جبهة الشرق الذي كان ينبغي عليه أن يرعى اجراءات إنفاذ الاتفاقية مع الطرف الآخر، الذي تمثله حكومة السودان، لكن تفتت جبهة الشرق إلى عدة أحزاب ومن ثم موتها (اكلينيكياً) قد أقعدها عن ذلك الدور، إضافة إلى عدم إنفاذ جوانب مهمة في الاتفاقية بالصورة المطلوبة، ومثال لذلك صندوق إعمار الشرق، الذي في تقديري فقد البوصلة وأصبح مؤسسة تمويلية لتمويل موازنات الولاياتالشرقية، وتبني برامج قومية من صميم الموازنة الاتحادية، ليس من بينها مهام صندوق إعمار الشرق الذي يقع دوره بين البرامج القومية والبرامج الولائية،، وذلك لسد الفجوة بينها وتبني برامجها، الشيء الذي لا يحدث الآن، إضافة إلى أن آلية الصندوق الحالية غير مؤهلة للنهوض بمهامه فنياً وإدارياً، مما يُوجب أن يُعاد النظر في هيكلة الصندوق بالشكل الذي يمكنه من أداء رسالته، إضافة إلى الصعوبات التي واجهت مشروع تسريح المقاتلين وإعادة الدمج. عطفاً على ما ذكرت هل تعتقد أن اتفاقية الشرق لم تطبق كما يجب؟ وأين تقع أوجه التقصير؟ نعم.. فالاتفاقية ذات ثلاثة محاور،، المحور السياسي ويتمثل في السلطة- والمحور الاقتصادي يتمثل في صندوق الإعمار- والمحور الأمني يتمثل في التسريح وإعادة الدمج. ظل إنفاذ المحور السياسي في الاتفاقية محصوراً في الوظائف الدستورية ولم يشمل القاعدة الأساسية في مجالات الخدمة المدنية والمفوضيات والصناديق، ومن ثم جاءت المشاركة السياسية في شكل وظائف دستورية فقط، لعل هذه هي المشكلة الأساسية في انفاذ كافة الاتفاقيات السابقة في نيفاشا، وأبوجا، والقاهرة، إذ ظل تقاسم السلطة وفق مفهوم الجانب الحكومي لتلك الاتفاقيات. ماذا تقصد؟ يمنح شاغل الموقع الدستوري مكتباً وعربة ومنزلاً، وتظل آلية إنفاذ وزارته في قبضة المؤتمر الوطني، إذ لم يكن في مقدور العديد من الوزراء الذين أتوا على صهوة تلك الاتفاقيات أكثر من القدرة على تغيير مواقع كراسي الجلوس داخل مكاتبهم، ولا تستطيع قراراتهم مغادرة الطاولة التي يجلس عليها ذلك المسؤول، هذا ما أفقد المشاركة في السلطة مفهومها الحقيقي، وأضحت مجرد مغانم شخصية لشاغلي تلك المواقع. ما هي وجهة نظرك في الحكومة القادمة ودعوة المؤتمر الوطني لمشاركة كل الأحزاب؟ لعل ما ذكرته هو ذات النهج الذي يُطرح اليوم في إطار حكومة القاعدة، تلك القاعدة لن تكون عريضة إلا في مجلس وزرائها، بخلق المزيد من المقاعد الوزارية، ووزراء الدولة، وجيش المستشارين الذين لا يستشارون، لتترك آلة الدولة بعدها لآلية منهج المؤتمر الوطني من سكرتير الوزير حتى الخفير الذي يقف على باب الوزارة.