أكد الأستاذ هاشم كنه الناشط السياسي ومستشار اتفاقية سلام الشرق عن جبهة الشرق، أن تفتت جبهة الشرق أقعدها عن دورها كطرف في اتفاقية الشرق، التي وُقعت باسمرا، وأبان أن صندوق إعمار الشرق أصبح مؤسسة تمويلية بتمويل موازنات الولاياتالشرقية، وأن الآلية التي تديره غير مؤهلة، وكشف عن ثروات عديدة يزخر بها الاقليم الشرقي، خاصة شقه البحري،، وقال إن الساحل السوداني يفتقر إلى الحماية وأنه مستباح من دول عديدة... أين وصلت اتفاقية الشرق من ناحية التنفيذ؟ يدور حديث عن تهميش وفقر وجوع في شرق السودان ما هي الحقيقة؟ وهل هناك خطوات لمعالجة مشكلة المياه في بورتسودان؟ وهل أوفى المانحون بما وعدوا به لاتفاقية الشرق؟ أسئلة ومحاور عديدة طرحتها (آخرلحظة) على الأستاذ هاشم كنة المحامي ومستشار اتفاقية الشرق!! عدم استكمال اتفاقية الشرق كما ذكرت بعض من الأسباب مسؤولية جبهة الشرق، ما الذي تحقق حتى الآن؟ - الشواهد تؤكد أن حكومة السودان لا تفي بالتزامها الذي تقطعه في تلك الاتفاقيات بشأن تمويل صناديق الإعمار، ويكفي أن تمويل حكومة السودان لصندوق إعمار الشرق لم يتجاوز نسبة 10% خلال الخمس سنوات الماضية. عدم الإيفاء بالعهود والالتزامات من قبل المانحين كان له الأثر الأكبر السالب في اتفاقيات السلام.. ما الذي تم في هذا الجانب؟ - الحكومة الاتحادية تتربص بعائد مؤتمر المانحين الذي انعقد في الكويت لمعالجة الضائقة الاقتصادية القومية، بعيداً عن الأهداف المباشرة لتلك الصناديق في إنفاذ برامج التنمية البشرية وإنشاء الأبراج ذات الواجهة الزجاجية للوزارات والمؤسسات العامة من أموال تلك الصناديق التي خلقت للأخذ بيد الإنسان في تلك المناطق، إن جئنا للعنصر الأمني بالتسريح والدمج، فإن الخارطة النظامية في السودان ليست منضبطة، ولم تعد القوات المسلحة هي المؤسسة القومية الوحيدة المناط بها حماية الأرض والعرض في ظل وجود المليشيات المسلحة، والشاهد على ذلك ما يدور في نزاعات مسلحة في العديد من أصقاع السودان المتبقي، ومن ثم فإن إعادة الدمج تستوجب التأكيد على أهمية القوات المسلحة كوعاء وحيد وجامع للذود عن حياض الوطن. الحديث حول الهامش الحاجة إلى التنمية والبنيات التحتية، في رأيك كيف يمكن تجاوز هذا المحور؟ - لابد من التأكيد على مبدأ التنمية المتوازنة وعدم تكريس المشاريع التنموية في المركز، وهذا من شأنه أن يحد من ظاهرة الهجرة من الريف الذي يمثل الهامش.. إلى المدن، لا يمثل الدعوة التي أطلقها والي الخرطوم بإخراج أهل الهامش من العاصمة.. وكل ما تحمله هذه الدعوة من سطحية موقلة وضعف رؤى. لماذا ضعف رؤى؟ - أذكر مقولة القائد جون قرنق حينما قال «ينبغي أن ننقل المدينة إلى الريف.. وليس أن ننقل سكان المدن إلى الريف»، أي أن ننقل المدينة بأسباب الحياة فيها من تنمية وإعمار ومقومات حياة كريمة إلى الريف، بعدها سوف يذهب الهائمون في شوارع الخرطوم طواعية إلى ذلك الريف الذي أضحى مدناً. ما ذكرته الآن يقود إلى سؤال.. كيف يمكن استثمار ثروات الإقليم من ذهب... سياحة.. أسماك؟ - أشير إلى ثروات الإقليم في الشق البحري، إن الساحل السوداني يفتقر إلى أي شكل من أشكال الحماية على طول 720 كيلو وهو ساحل مستباح. مستباح لمن؟ - هناك اعتداءات عديدة من دول الجوار في ثرواته البحرية عن طريق الجرف الجائر للثروة السمكية بصورة تخل بالتوازن البيئي للبحر الأحمر، والاعتداء على أسماك القرش الممنوع اصطيادها دولياً، إضافة إلى الخروقات الأمنية في مجال الهجرة غير المشروعة عبر قوارب غير آمنة من السودان إلى الجزيرة العربية، كل ذلك في ظل افتقار الساحل السوداني للحماية اللازمة مما يؤثر سلباً على المكون الاقتصادي للبحر الأحمر. معلوم أنه مخترق وانتقال آخرين عبره.. لكن نهب الثروات كيف يتم؟ - يتم الصيد الجائر عبر جرافات وهي سفن صيد تستعمل شباك «الشانشلا»، وهي ليست كتلك التي تشاهدونها في أبي روف، إذ أن أبعاد الشبكة الواحدة 2 كيلو متر* 2 كيلو متر، وهي ذات فتحات ضيقة. هل الاصطياد بها متاح؟ - لا.. فهي ممنوعة دولياً، لأنها تأخذ صغار الأسماك وهي المكنون الحقيقي للثروة السمكية، والجرفة الواحدة لتلك الشبكة تساوي ما يعادل 10 أطنان من الأسماك والسلاحف والعديد من حيوانات الحياة البحرية، إذ أن الساحل السوداني يظل مفتوحاً طوال العام لأعمال الصيد، فالسواحل تغلق في موسم التبييض. كيف علمتم بعمليات الصيد الجائر تلك.. وهل تم ضبطها؟ - تم القبض على بعض الحالات لكن ليست جميعها لعدم وجود رقابة، وسبق أن طالبت منظمات المجتمع المدني وزارة المالية بتجهيز طائرة «سيسنا»، وهي طائرة استطلاع مائية لتمشيط البحر الأحمر بصورة دورية، لكن للأسف لم يحدث، وأود في هذا أن أشيد بالدور الذي يقوم به الأمن البحري بالرغم من ضعف الإمكانات المتاحة، وأشير إلى أن الساحل السوداني بالرغم من الاعتداءات لا زال بكراً مما يستوجب الإسراع في حمايته. ماذا عن الذهب خاصة في منطقة أرياب؟ - ذهب أرياب لا زال يكتنف إنتاجه الغموض لكثرته. تتحدث عن إنتاجه الرسمي أم الشعبي؟ - الرسمي.. فقد أعيتنا الحيلة في مفاوضات أسمرا، ذهب أرياب مورد قومي، إذ يبدو أن الكمية المنتجة من ذهب أرياب من الأسرار.. الحديث عن الموارد المعدنية في البحر الأحمر يقودنا إلى مثلث حلايب والفوسفات، ما هو الموقف الآن بهذا المورد؟ - مثلث حلايب غني بالفوسفات الذي لا يوجد في شمال أفريقيا إلا في المغرب ومثلث حلايب، وهو الأساس الذي يتم عن طريقه تخصيب اليورانيوم، ضاع هذا المورد نتيجة للموقف الضبابي من حكومة السودان تجاه قضية حلايب بعد أن توارى النظام في السودان حول تسمية حلايب بمنطقة التكامل بين مصر والسودان دون الفصل في مبدأ السيادة الوطنية، وقد تمثل التراجع السوداني عن هذا المبدأ، في عدم اعتبار حلايب منطقة دائرة سودانية وإخراج حلايب من تفاصيل النشرة الجوية الداخلية، وأخذ الإذن الرسمي في السلطات الرسمية للدخول عبر بوابة حلايب سواء كان القادم إليها مواطناً أو مسؤولاً دستورياً. معلوم للجميع أن بورتسودان تعاني من مشكلة المياه، ما الذي تم بشأنها وما هو رأيك في اتفاقيات مياه النيل؟ - أبرمت اتفاقية لمياه النيل في العام 2005م ب 450 مليون دولار، على أساس أن تدفع وزارة المالية 10% مقدماً وهي 45 مليون دولار، على أن يدفع الباقي في عائد البترول لمدة 10 سنوات، وينجز المشروع في مدة أقصاها 28 شهراً، أي في عام 2007م، الذي حدث أن المالية قامت بدفع 5% فقط أنفقها الصينيون في الدراسات والمسوحات وفشلت المالية في إكمال المقدم حتى العام 2010م، مما دعا الجانب الصيني لإبرام اتفاقية بتكلفة 750 مليون دولار، على أن تدفع حكومة السودان 10% أي ما يعادل 75 مليون دولار، قبل انتهاء عام 2010م، ونسبة لذهاب البترول الضامن إلى دولة الجنوب، أصبح مشروع مياه النيل في خبر كان.. ولا زال يحتل موقع الضخ حوضاً من البرسيم في ضواحي عطبرة لأحد المزارعين، هذا في ظل تعسر فتح بوابة خزان أربعات نتيجة للطمي المتراكم خلفها بعد أن تم تصنيعها في المنطقة الصناعية بالخرطوم بدلاً من جلبها من ألمانيا حسب كراسة المواصفات، نحن في بورتسودان لكي تصل المياه إلى منازلنا نحتاج إلى صلاتين.. الأولى.. لنزول الغيث.. والثانية لفتح البوابة. إشكالية الاتفاقيات والهرم المقلوب كما يقول البعض، بحث عن الاستحقاق السياسي قبل الاستحقاق التنموي، والمياه واحدة من الأزمات، ما هو رأيك؟ - مشكلة الاتفاقيات التي أبرمت أنها عالجت قمة الهرم بطرح مغانم للمتفاوضين ابتداءً، وتصبح بعدها قضية النازحين والتنمية البشرية من القضايا الفرعية، ولعل ذلك هو «أُس البلاء» في كافة الاتفاقيات التي أبرمت، وفي تقديري أن الاتفاقيات تقوم بدور عربة المطافيء ولا يهمها ما تبقى من رماد. الضائقة المعيشية واجتياح ارتفاع الأسعار خطر يهدد السودان، ما هو الوضع الآن في الشرق؟ - الاقتصاد كلي، والهامش لديه قضايا خاصة لكن بوجود الضائقة الاقتصادية الكلية تعمقت أزمة الهامش في ظل انعدام تنمية متوازنة، فالأقاليم هي أكثر تأثراً بالضائقة المعيشية.