توعد د. التجاني السيسي رئيس السلطة الانتقالية لدارفور ورئيس حركة التحرير والعدالة بملاحقة المفسدين ومحاربة الفساد. وقطع بعدم السماح بتبديد أموال السلطة محذراً أعضاء حركته من التورط في ممارسات فاسدة في الأموال العامة واستغلالها لمصلحتهم الشخصية داعياً إياهم بما فيهم شخصه لإعمال مبدأ الشفافية وتوجيه الأموال في مصارفها القانونية التي تخص أهالي دارفور. وقال السيسي خلال تقديمه أمس تنوير للهيئة البرلمانية لنواب دارفور حول اتفاق سلام الدوحة قال سنتلقى أموالاً كثيرة واذا حدث فساد فان المانحين لن يمنحونا (فلوس) داعياً اعضاء الهيئة إلى تقويمهم إذا اخطأوا مشيراً لعدم تسلمه أي تقرير حول أموال السلطة السابقة وقال سيكون لنا رأي عندما نطلع عليه كما نفى حدوث انشقاق وسط حركته. وأكد السيسي التزام حركته جانب التنمية والاعمار بدارفور وقال لن نيأس من رتق النسيج الاجتماعي وسنعمل على محاربة الفرقة والشتات كاشفاً عن استراتيجية لاعادة توطين النازحين بعد تأمين مناطقهم. وأكد أن التحدي الحقيقي هو انفاذ الاتفاقية وقال ان ذلك لن يتحقق الا بعد اصلاح «بيتنا الداخلي» وأضاف أن الحركة ليس لديها اجندة سرية وستعمل بكل وضوح وشفافية داعياً إلى عدم قياس الحركات بحجمها العسكري. وقال نحن أكبر حركة مسلحة لأننا مسنودين بالدعم الشعبي، وأقر نحن كمتعلمين من أبناء دارفور استخدمنا أهلنا لتحقيق تطلعاتنا المشروعة وغير المشروعة وقال الآن يجب ايقاف هذا الأمر والاطلاع بمسؤوليتنا. ووجه نداءً للحركات المسلحة بالانضمام للاتفاق مبيناً أن حركة العدل والمساواة حالت ظروف دون توقيعها وقال «نحنا خلينا للعدل والمساواة لقمتها في البرمة» ودعا عبدالواحد لاعمال صوت العقل ومن جانبه دعا حسبو الحركة للتحول إلى حركة سياسية لتقوية شراكتها مع الحكومة لانفاذ الاتفاق وأكد دعمهم ومساندتهم للسلطة الاقليمية بدارفور.