الصحة العالمية ..1600 قتيل في هجمات علي مراكز صحية سودانية    مسيرات مليشيا الدعم السريع تستهدف محولات محطة المقرن التحويلية بعطبره    "فيفا" يطلق تذاكر ب60 دولارا لكل مباراة في "مونديال 2026"    استمرار اللجان.. وهزيمة "هلال الجان"..!!    مدرب رديف المريخ يثمن جهود الإدارة..محسن سيد: لدينا مواهب مميزة وواعدة في الرديف    تعادل مثير بأجمل مباريات الدوري الانجليزي    وزير سوداني سابق يعلن عودته للمشهد بخطاب من رئيس الوزراء    مسيرات انتحارية تستهدف عطبرة    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    وزير الداخلية يدشن العمل بإستخراج البطاقة الشخصية وبطاقة الأجانب من أصول سودانية    مبارك أردول: قصف مدفعي مكثف يستهدف الدلنج ونذر المواجهة المسلحة تقترب بشدة    شاهد بالصورة والفيديو.. "نهلة" تخرج في مقطع ترد فيه على زوجها "ميسرة" بعد أن اتهمها بشرب "البيرة" وإقامة علاقة غير شرعية مع شاب ببريطانيا    رئيس مجلس السيادة : عدم حرمان أي سوداني من استخراج الأوراق الثبوتية حتى وإن كان لديه بلاغات جنائية فهذه حقوق مشروعة    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    مكتول هواك يترجّل    شاهد بالفيديو.. الفنان أحمد أمين وعروسه الحسناء يرقصان في "جرتق" زواجهما على أنغام أغنية (يا سلام سلم)    هل استحق الأردن والمغرب التأهل لنهائي كأس العرب؟    توجيه بصرف اجور العاملين قبل 29 ديسمبر الجاري    شاهد بالصور.. المودل هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل على مواقع التواصل بعد ظهورها بأزياء ضيقة ومحذقة ومثيرة    "ونسة وشمار".. زوجة مسؤول بالدولة تتفوه بعبارات غاضبة وتعبر عن كراهيتها للإعلامية داليا الياس بعد إرسال الأخيرة رسالة "واتساب" لزوجها    تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا    مستشار ترامب يصل إلى الرياض    هل يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى الوفاة؟    بنك السودان يتأهب لإطلاق المقاصة الإلكترونية    الأردن يفوز على السعودية برأس رشدان ويتأهل لنهائي كأس العرب    والي الخرطوم يوجه بالالتزام بأسعار الغاز حسب التخفيض الجديد    البرهان يصل الرياض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    تعرف على جوائز كأس العرب 2025    النوم أقل من 7 ساعات ثاني أكبر قاتل بعد التدخين    ريال مدريد ينجو من فخ ألافيس ويلاحق برشلونة    بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنانة المصرية عبلة كامل بعد قرار السيسي    منع نقل البضائع يرفع أسعار السلع في دارفور    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    كارثة إنسانية قبالة اليونان وغالبية الضحايا من مصر والسودان    ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين    الإعلامية والشاعرة داليا الياس ترد على إتهام الجمهور لها بالتسبب في فصل المذيع الراحل محمد محمود حسكا من قناة النيل الأزرق    إليك 7 أطعمة تساعدك في تقليل دهون الكرش طبيعياً    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    وفاة إعلامي سوداني    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    تصريحات ترامب المسيئة للصومال تثير غضبا واسعا في مقديشو    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحصانة البرلمانية والمساواة أمام القانون
رأي محمد أحمد سالم نشر في آخر لحظة يوم 03 - 11 - 2011

تحدثنا في الحلقة الماضية عن نشأة الحصانة البرلمانية، وعن مرجعيتها الدستورية، وأوردنا طائفة من السوابق البرلمانية السودانية في هذا المجال، ولقد رأينا أن نتناول في حلقة هذا الأسبوع موقف الدساتير السودانية السابقة من امتياز الحصانة، وما عليه العمل في الدول الأخرى.
باستثناء دستوري 1973 المايوي، و1998 الإنقاذي، يُلاحظ أن الدساتير السودانية المتعاقبة، قد التزمت فقط بالحصانة السياسية التي تحظر ملاحقة العضو قضائياً بسبب أقواله داخل البرلمان أو اقتراعه، ولم تتطرق تلك الدساتير للحصانة الإجرائية إطلاقاً.
فالمادة (49) من دستور الحكم الذاتي لسنة 1953 على سبيل الاستشهاد، كفلت حرية الكلام داخل البرلمان، وأكدت على عدم مؤاخذة العضو على أي شيء قاله، أو صوت أدلى به، ولقد انتقل ذات النص حرفياً إلى الدساتير اللاحقة، دستور 1956 و1964 و1985، والتعديل الوحيد الذي أدخل عليه كان في دستور 1985 (دستور الانتفاضة)، إذ حُذفت الإشارة للتصويت، وكانت تلك لفتة جيدة، ذلك لأنه لا يمكن تصور أن تنطوي عملية التصويت سواء بالفم أو الأيادي، على جريمة أو مخالفة للقانون.
أمّا دستور 1973 الدائم، فقد توسع بشكل كبير في نطاق الحماية، إذ نص على الحصانة السياسية والإجرائية معاً، وأدخل أعمال اللجان أسوة بمداولات المجلس، بل إنه اشترط بالإضافة إلى إخطار رئيس المجلس- قبل مباشرة الإجراءات الجنائية ضد العضو- تقديم شهادة بعدم صلة الإتهام بعمل العضو بمجلس الشعب.
وعلي ذات النسق سار دستور 1998 الذي مدد الحصانة لتشمل ليس فقط شخص العضو، بل كذلك مسكنه وممتلكاته العقارية والمنقولة، كما لم يكتفِ بالإخطار، واشترط الحصول أيضاً على إذن صريح ومكتوب من رئيس المجلس، وتوسع نطاق الحصانة ليظلل كافة تصرفات العضو المرتبطة بأدائه البرلماني، ولو تمت خارج مقر المجلس.
ولقد سلفت الإشارة في الحلقة الماضية إلى أن نشأة الحصانة البرلمانية تعود إلى التطورات التاريخية للتجربة البريطانية، لهذا جرى العرف- حتى اليوم- على أن يستهل رئيس مجلس العموم البريطاني جلسات المجلس الجديد بتقديم إلتماس للملكة، أن تؤكد احترام حكومتها للحصانات والامتيازات البرلمانية.
ومن المفارقات أن الحصانة الإجرائية البرلمانية، لا تطال في البلد الذي ترعرعت فيه الدعاوى الجنائية، إذ تنحصر في الحماية من الاعتقال الناجم عن الدعاوى المدنية فقط، أمّا بالنسبة للحصانة السياسية، فقد حظرت المادة (9) من شرعة الحقوق Bill Of
Rights، على المحاكم التعقيب على ما يُثار داخل
البرلمان، وبذات القدر يضفي الدستور الأمريكي حماية مماثلة على أعضاء الكونجرس، فلا يُساءلوا عن ما يقولونه، ولا يجوز توقيفهم أثناء حضورهم أو مغادرتهم لمقر الكونجرس، وذلك باستثناء الجرائم الكبرى والخيانة العظمى. ولقد أخذت جميع الدول العربية بمبدأ الحصانة البرلمانية، مع اختلافات في التفاصيل، ففي لبنان والجزائر مثلاً يُقرر البرلمان بكامل هيئته في طلب رفع الحصانة ولا تترك للرئيس منفرداً، وفي اليمن لا تطال الحماية حالات السب والقذف، وفي مصر تنحصر الحماية في الحصانة الإجرائية.
ومن الضوابط الجوهرية للحصانة البرلمانية، عدم انطباقها في حالة التلبس، والذي يعني ضبط المتهم متورطاً بالجرم المشهود، إذ ينتفي في هذه الظروف احتمال الاتهام الكاذب أو الكيدي، بيد أن السؤال الذي يثور- في غير حالات التلبس- يتعلق بالجهة التي تقرر أن الاتهام كيدي، فإذا قلنا إنها رئاسة المجلس، فهل تملك الرئاسة أن تفصل في هذا الأمر دون إجراء تحريات أو تقويم ووزن للبينات؟.. وهل يجوز لرئيس المجلس أن يحل محل الأجهزة العدلية من نيابة أو قضاء؟.. الأصوب في اعتقادي أن تقف صلاحيات رئيس المجلس عند التأكد من توفر بينة أولية دون خوض في التفاصيل، فإن تثبت من ذلك وجه برفع الحصانة فوراً، تاركاً للأجهزة العدلية أن تحدد المسؤولية الجنائية للعضو المتهم، ذلك أقرب للعدالة وفيه رفع للحرج عن رئيس المجلس.
في سابقة معروفة، اتهم أحد المرشحين في الانتخابات، مسؤولاً حكومياً باستخدام الأساليب الفاسدة مناصرة لمرشح آخر، وعندما قُدم طلب رفع الحصانة عن ذلك المسؤول، رفضت الجهة المعنية الطلب، بدعوى أنه لا توجد بينات كافية، وبذا حلت تلك الجهة محل الأجهزة العدلية، وأضحت حكماً وخصماً في آن واحد.
ومما يزيد من خطورة هذا المسلك، أن العقود الأخيرة شهدت توسعاً ملحوظاً في نطاق الحصانة الإجرائية، ذلك أنها تشمل اليوم جميع أعضاء المجالس التشريعية الاتحادية والولائية وحتى المحلية، بالإضافة إلى شاغلي المناصب الدستورية على كافة المستويات، والوزراء، والولاء والمعتمدين، ورؤساء المحليات، وكل منسوبي القوات النظامية، والقضاة والمستشارين والمحامين، وأعضاء المفوضيات المستقلة.
ومن شأن هذا التمدد الكبير، أن يمس مبدأ المساواة أمام القانون، وحق التقاضي وهو حق دستوري أصيل ورفيع، ومن الأصوب أن تنحصر الحماية في فئات معينة، وأن تلتزم السلطات المعنية برفع الحصانة بضوابط موضوعية، وأن لا تسعى لحماية منسوبيها، والخيار الأفضل هو الاكتفاء بالإخطار لا الإذن، والإخطار المسبق يعطي هذه السلطات الوقت والفرصة لاتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الموقف.
في حادثة شهيرة أطلق أحد أفراد القوات النظامية وكان برتبة جندي عادي، النار من سلاح آلي، ومن مسافة قريبة، على أحد الصبية الصغار بسبب مشادة عابرة، وأصُيب المجني عليه إصابات بالغة نجم عنها عجز جزئي، وعندما طالبت النيابة الجهة المختصة برفع الحصانة، تأخر الرد شهوراً طوالاً، الأمر الذي أضطر ذوي المجني عليه للوصول إلى الوزير، وهو الجهة المنوط بها إعطاء الإذن، وتبين لاحقاً أن الوزير لم يكن في الصورة تماماً، وأن الأوراق لم تصل مكتبه، ورغم أن الوزير اتخذ الإجراءات اللازمة برفع الحصانة، وإجراء تحقيق في الأمر وتعويض المجني عليه، إلا أن القضية نبهت إلى المآلات المؤسفة التي قد تترتب على التوسع في الحصانات دون ضبط ذلك بتدابير صارمة وعادلة.
والله من وراء القصد..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.