تبرأ المجلس الوطني من عضو البرلمان الفريق صلاح قوش لاعتقاله، كأحد قادة المحاولة التخريبية الأخيرة، وأكد أن ما قام به لا يمت بصلة للبرلمان، إنما تصرف شخصي، وقال رئيس لجنة التشريع والعدل الفاضل حاج سليمان للصحفيين بالبرلمان أمس: البرلمان كجهاز تشريعي منتخب لا يقبل أي إجراء يخالف الدستور أو مواثيق دولية السودان طرف فيها، مهما كانت هذه الجهه التي بدرت منها هذه الأفعال، وتابع: والتصرف الذي بدر من قوش هو تصرف شخصي يتعلق به وليس بالبرلمان، واعتبر سليمان أن المحاولة كانت فاشلة وغير مقبولة على المستويين الداخلي والخارجي، لذلك لم تجد التعاطف، وأشار رئيس لجنة التشريع إلى العضو قوش ينطبق عليه نص المادة «92» من الدستور الانتقالي والتى تنص على (يتمتع عضو البرلمان بحصانة برلمانية تحول دون اتخاذ إجراءات أو تدابير ضبط بحقه أو ممتلكاته دون أخذ إذن من رئيس المجلس الوطني. فيما يتصل باعتقالة دون الحوجة إلى رفع حصانته، وأضاف قائلاً: بالتالي العضو المذكور وجد في حالة تلبس بالإعداد والترتيب لارتكاب جريمة، ومن ثم تنطبق عليه المادة «92»، وذكر الفاضل أن القضية متروكة للأجهزة العدلية والقضائية. وفي موازاة ذلك كشف رئيس لجنة التشريع والعدل عن اتجاه للدولة لإقرار التداول السلمي للسلطة بموجب القانون، لافتاً إلى أن الدول الأفريقية وفقاً للميثاق الأفريقي لا تعترف بأي نظام يأتي عن طريق القوة، وقلل من نشوء مثل هذه المحاولات الانقلابية، وقال الذين يقومون بهذه المحاولات يريدون أن يعودوا بالبلاد إلى الخلف بالممارسات غير الديمقراطية، وهذه مسألة غير لائقة وغير مقبولة، وليس من الحكمة أو الوطنية أن تقوم أية جهة بهذا الإجراء.