سودارس : مدير إدارة مصر بوزارة الخارجية في حوار خاص

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مدير إدارة مصر بوزارة الخارجية في حوار خاص

أحلام الطيب نشر في آخر لحظة يوم 19 - 11 - 2011

إدارة شؤون مصر بوزارة الخارجية إدارة منفصلة معنية بالشأن المصري بكل حيثياته، وهي إدارة أنشئت أواخر عام (1992) أي منذ عشرين عاماً، وكانت شؤون مصر تتبع قبل ذلك لإدارة الشؤون العربية باعتبار أنها معنية بكل شؤون الدول العربية الخليج وشمال أفريقيا والأعضاء في الجامعة العربية.. وقد بدأت السفيرة أحلام أبوزيد مشوارها الدبلوماسي كسكرتير ثالث عند تأسيس الإدارة، وشاءت الظروف أن تعود إليها كمدير للإدارة، وقالت «كنت دبلوماسي سكرتير أول عام (2005)والآن عدت إليها كسفير ». .. فإلى مضابط الحوار ..
وتوجد في وزارة الخارجية المصرية إدارة مماثلة معنية بشؤون السودان، وهي إدارة قديمة تضم عدداً من الدبلوماسيين ذوي تخصصات عالية بالشأن السوداني، وتعتبر الإدارتان عصب العلاقات الثنائية ويوجد بينهما تعاون عبر وزارة خارجيتي البلدين لمتابعة القرارات وتنفيذ آليات العمل المشترك بين البلدين ويتم الرجوع للإدارتين في كل صغيرة وكبيرة.. وفيما يلي الحوار مع السفيرة أحلام أبو زيد:
ماهي القنوات المشتركة بين الإدارتين للتفاهم حول الملفات المشتركة؟
- تعتبر وزارتا خارجية البلدين بالإضافة لسفارة السودان في القاهره وهي سفارة قديمة ونشطة، حيث إن وجود الملحقيات المتخصصة أسهم وسهل كثيراً في تذليل العقبات والصعوبات، ونجد هنالك ملحقيات منها الإعلام.. هذا بالإضافة لسفارة مصر في الخرطوم، ولانجد أية صعوبات في التواصل على الإطلاق، بل العكس، والسفراء يلتقون بالوزراء كلما تطلب ذلك دون عقبات في البلدين.. وهناك اتفاق بين وزيري خارجية البلدين للتفاكر حول القضايا المهمة ولعقد لقاءات تفاكرية في كل فترة زمنية متفق عليها.
تعرضت العلاقات السودانية المصرية في عهد الرئيس مبارك لكثير من الشد والجذب، ولكن الآن بعد الثورة المصرية؟ هل لمستم أي تقدم في العلاقات أم أن هنالك عقبات مازالت قائمة؟
- مجمل العلاقات السودانية المصرية كانت تشهد جموداً وفتور وخمول من فترة لأخرى بسب النظام القديم، ولم تكن هنالك محفزات ورؤية طموحة حقيقية.. نعم كنا نسمع كلمات مثل الأشقاء والإخوة وكذا، ولكن على الأرض لم نكن نلمس أن هنالك نمو مضطرد للعلاقة، وهذا كله بسب وجود بعض التيارات الغير مقتنعة بالعلاقة أو الغير حريصة عليها، أو لوجود دوافع خارجية غير راغبة في استمرار العلاقات، ولكن الآن هنالك حماس ونشاط لاستمرار العلاقات بدليل الزيارات المتبادلة للوفود رفيعة المستوى من البلدين، وهنالك لجان متابعة وضعت لها جداول، وهنالك تنفيذ لأعمال لجان المتابعة الخاصة بالمنافذ الحدودية وقرارات اللجنة العليا.. يعني يمكن أن نقول إن هناك تواصل والتزام من الطرفين وهنالك حرصو ونحن نُسئل حول ماتم إنفاذه.. والمتابعة تتم عبر الجداول باعتبار أن أية موضوع وضع له سقف زمني محدد لإنفاذه، رغم أن مصر لم تستقر بعد، ولكن كل هذا التفاؤل يمكن أن يكون مؤقتاً لأن هنالك حكومة سيتم انتخابها لاحقاً.
من المعروف أن العلاقات السودانية المصرية وعبر التاريخ دائماً تشهد تقلبات، فهل نتوقع عقب انتخاب حكومة جديدة تكون بذات الفعالية والنشاط و...مثلها الآن «الثورة»؟
-حسب مفهومي للنظام السياسي في مصر كدولة قديمة أحسب أن هنالك ثوابت للعلاقات السياسية بين الدول واعتقد أن الثوابت ستظل هي هي، مصر والسودان دولتان جارتان وهنالك مصالح مشتركة بينهما كالمياه، وهناك قضايا معلقة كثيرة ومصالح كثيرة، ولا اعتقد أن الانتخابات ستفضي لنظام يحكم مصر ويرغب في عدم وجود علاقات فاعلة مع السودان، بل العكس طالما أن نظاماً قهرياً ذهب وخلفه آخر ديمقراطي لم نشعر أن الشعب المصري لا يرغب في علاقة مع نظيره السوداني أو غير تواق في العلاقة معه بل العكس أتوقع مهما يكون النظام القادم إذا لم يكن بمثل هذا الحماس فسيكون اكثر منه... لا أتوقع تدهوراً في العلاقات ولا الظروف السياسية أو الإقليمية أو الدولية تنبئ بذالك.
ولكن التغيرات الدولية ولعبة المصالح يمكن أن تقود لعكس لما أشرتِ ؤليه؟
- هذا يرجع لدرجة الاستجابة للضغوط ولا أنكر أو استبعد أن تكون مصر تتعرض الآن للضغوط مثل كل دول العالم طالما نحن دول عالم ثالث وهذا يعني أن هنالك اجندة، ولكن قدرة الشعب علي قهر نظام استمرت 30 عاماً يمكن أن يقهر اية ضغوط دولية عليه تهدد مصالحه الحقيقة، يعني كونه بعد أن كانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل إلى الآن هنالك ضغوط أكيدة، ولكن في النهاية إرادة الشعب المصري هي التي غلبت.
هنالك قضايا معلقة كثيرة بين الخرطوم والقاهرة؟
- نعم الإنتاج الزراعي كان متوقفاً، و استيراد مصر كان مسألة شد وجذب لفترات طويلة، وجود طرق برية لم يكن هنالك من شيء يمنع ذلك ولكن يبدو أن هنالك ضغوط حتى لايتم التواصل الجغرافي، ولكن الآن كل هذه الأشياء في طريقها للحل كلياً، وفي زيارة النائب الأول تم الوقوف على العقبات التي تحول دون إنفاذ اتفاقية الحريات الأربع، وسشتهد الفترة المقبلة استصلاح الأراضي الزراعية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.