اللقاء الذى انعقد بين السيد رئيس الجمهورية وأساتذة الجامعات كان مهماً أن ينعقد، فالسيد رئيس الجمهورية لم يعقد لقاءً قريباً مع هذه الفئة، رغم أن عدداً مقدراً من أساتذة الجامعات يشغلون مناصب مهمة فى الجهاز التنفيذى وأجهزة الحزب الحاكم، (المؤتمر الوطنى)، والذى يترأسه السيد رئيس الجمهورية، ورغم هذا التمثيل لأساتذة الجامعات فى أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية، ومن مختلف الأحزاب التى تشكل الحكومة، إلا إن اللقاء بالسيد رئيس الجمهورية يكون له أكثر من معنى وأكثر من دلالة. أساتذة الجامعات وبحكم مؤهلاتهم وقدراتهم العلمية يرون أن لديهم الكثير الذي يستطيعون أن يقدموه لهذه البلاد، من خلال إشراكهم فى مراحل العمل كافة: التفكير والتخطيط، والتنفيذ، والتقويم، وأن حصر الأستاذ الجامعى فقط فى قاعات الدرس والبحث والمعامل، فيه تعطيل لكثير من الإمكانات، التى يمكن لمؤسسات الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص توظيفها لحل الكثير من القضايا الوطنية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. ويرى كثير من هؤلاء الأساتذة أن الدعوة للمشاركة فى العمل بالبحث، أو تبوّؤه المناصب فى غالبها إنتقائية وتخص بها عضوية المؤتمر الوطني، ولذا فإن صوت الأساتذة ونصحهم ورؤاهم لا تجد طريقها الى قيادة الدولة إلا من بوابة المؤتمر الوطني، مما يؤدي الى مواقف سالبة فى إبداء الرأي العلمي، والإسهام فى إيجاد الحلول للقضايا الوطنية نتيجة لحواجز الإنتماء والالتزام. وأساتذة الجامعات يرون أيضاً أن قطاعات أخرى حلت محلهم فى سلم الإهتمام، وكذلك سلم الرواتب والامتيازات وشروط الخدمة، إذ كان الأستاذ الجامعي لعهد قريب هو الأفضل وضعاً والأحسن شروطاً وامتيازاً فى الخدمة المدنية، ويأتي فى أعلى سلمها، ووضعهم الآن لم يعد كما هو موجود فى معظم الدول وهبطوا الى درجات أدنى فى السلم. أما السيد رئيس الجمهورية، فمن الواضح ومن خلال هذا اللقاء أن له ملاحظاته على أداء أساتذة الجامعات، إذ من خلال حديثه يرى أنه لابد من أن يخرج الأستاذ الجامعى من قاعات الدرس، ومن التوجيه والإشراف على البحوث العلمية، إلى مشكلات الوطن والاسهام فى إيجاد الحلول الواقعية لها, فالجامعات فى عصرنا هذا صارت مختبراً تحل فيه المشكلات القائمة، وحائط صد المشكلات الآتية والمتوقعة، وأن الجامعة فى زماننا تحدد رتبتها العلمية ووضعها بين الجامعات الأخرى بقدر ما تقدم من حلول لقضايا بلدها وما تسهم به لحلول المشكلات الإنسانية جميعها، ولابتعاد جامعاتنا عن هذا الحقل نجد أن التصنيف الذى تم خلال العامين الماضيين للجامعات وتحديد رتبة كل جامعة لم تحقق فيه أي جامعة سودانية وجوداً بين الخمسمائة جامعة الأولى على المستوى العالمي، التى جاءت حسب معايير التصنيف المحددة فى الاسهامات العلمية والبحوث المقدمة والمشكلات التى أسهمت فى إيجاد الحلول لها، وهى قبل هذا وذاك فى دورها الحيوى فى مجتمعها. والرئيس البشير يعول بلقائه هذا بأساتذة الجامعات، بأن تقود جامعات البلاد الموجودة فى كل ولاية، بل وفى كل مدينة من مدن البلاد دوراً إيجابياً تعززه مكانة هذه الجامعات فى وسطها، والثقة بما يصدر عنها فى أهم قضية تواجه السودان منذ استقلاله بأن يبقى السودان بحدوده الحالية، أو يذهب جنوبه مستقلاً فى دولة لا يُعرف شكل العلاقة بينها وبين الدول الحالية بلا جنوبها، وفى ظل الاستقطابات الدولية التى باتت تزرع الشقاق داخل الدولة الواحدة الموجودة، فما بالك بدولة قائمة وأخرى فُصلت عنها. والرئيس البشير بدعوته لكل الأساتذة بالإسهام فى البناء الوطني وإعطاء مشكلات جنوب السودان أولوية فى أجندة كل جامعة من الجامعات، هى مد يد الحكومة للأساتذة كافة، وبلا تصنيف فى أن قضايا الوطن مسئولية كل وطني، وتُسقط فى سبيل إيجاد الحلول والتصدي لها أي تصنيفات أو انتظار دعوة من رئيس أو وزير أو مسئول. شكراً لاتحاد أساتذة الجامعات للترتيب لهذا اللقاء الفريد، وستنتظر عضويتكم الإشارة الذكية من السيد الرئيس (بالخوفة التالتة)، وهو بهذه الإشارة مهد لكم الطريق لعودة أستاذ الجامعة الى مجده والجامعات الى سموقها ورفعتها.
