رغم أن هناك عشرات الأدلة حول ارتباط وثيق بين حركات التمرد في جنوب كردفان ودارفور والنيل الأزرق إلا أن العالم لم يلاحظ ذلك ورغم اعتراف قطاع الشمال الذي يُحرّك التمرد في كل هذه المناطق بالتنسيق والمشاركة والتمويل والتسليح إلا أن ذلك لم يؤد إلى أية إدانة لحكومة جنوب السودان ربما كان لسيطرة أمريكا على مجلس الأمن وتأثيرها على كثير من الحكومات في العالم دور في ذلك ولكن هذه الدول المستسلمة للإدارة الأمريكية والتي تنتظر أية إشارة منها لإدانه حكومة السودان لن تجد مهرباً من إدارة الجنوب إذا وضع أمامها برهانه لايقبل أي جدال هل اعترافات الضابط الممتمرد المرتبط بحكومة واستخبارات جنوب السودان هي هذا الدليل والمتوقع بعد ذلك. يقول مراقبون سياسيون إننا في جمهورية السودان لانحتاج الى من يقدم لنا دليلا على دعم الجنوب فهذه الحركات نشأت أساساً في أحضان حركة قرنق منذ الثمانينيات وكان انضمامها له بإيعاز من قوى خارجية بغرض تغيير التوجه الحضاري لكل السودان وظهر ذلك في أطروحات حركة التمرد منذ الثمانينيات التي جاهرت برفضها عروبة السودان وطالبت العناصر العربية بالعودة الى موطنها الأصلي في الجزيرة العربية وكان هذا التغيير في طرح حركة التمرد الجنوبية ضمن استراتيجية أمريكية عقب الحرب الباردة لتمزيق الكيانات الكبيرة لمنع ظهور قوى عظمى إقليمية أو عالمية تنافس أمريكا وفي كل المواضع المستهدفة تم إحياء الدعوات العرقية وإدعاء التعاطف مع الأقليات وكان لدخول الصهيونية العالمية دور في التصعيد باستخدامها لإمكاناتها المالية والإعلامية الهائلة ولهذا السبب أصبح الإسلام دين الارهابيين وتم شراء بعض أبناء الإسلام ليقوموا بدور الذي يحارب دينه وهذا ما حدث عندما تم توظيف شماليين مسلمين في السودان للتباكي على اضطهاد العناصر الزنجية في السودان في محاولة لتوحيد كل العناصر غير العربية وجرت محاولة لتحريك قومية الشمال لدخول هذا الحلف وكان من المتوقع أن يؤدي انفصال الجنوب الى انتهاء الاهتمام الصهيوأمريكي بمخطط تغيير هوية السودان بعد فشلهم عسكرياً في ذلك ولكن الذي حدث أن الدعم استمر بل وازدادوا ووصل اتباعهم درجة من الوقاحة أنهم أخذوا يرددون أنهم رؤساء جمهورية في مناطقهم ولا علاقة لهم بحكومة الخرطوم الأدلة السابقة والدليل الحالي وبرغم الاعترافات لن تؤدي الى تغيير في نظرة الدول إلى ما يحدث في السودان فمعظم هذه الدول تدرك أن أمريكا واسرائيل تحرك كل حركات التمرد في السودان وتدعمها عبر حكومة جنوب السودان وأكد المراقبون أن محاولة الحصول على إدانة عبر مجلس الأمن تعتبر مضيعة للوقت مهما قدمنا من أدلة واعترافات لقد وقف سلفا كير في حفل قيام دولته وأعلن استمرار دعمه لتمرد كل هذه المناطق ولم يحرك ذلك أحدا لذا لن يكون هناك أي تغيير من خلال التركيز على هذا الاعتراف للضابط المتمرد ويطالب المراقبون الحكومة بالتوجه الى العالم العربي والإسلامي الذي له أوراق ضغط كثيرة حتى على أوربا وأمريكا إذا أقنعناهم بهذا التدخل الجنوبي الهادف لتغيير الهوية بالتأكيد سيتحركون لدعمنا من ناحية والضغط على حكومات أوربا من خلال قدراتها المالية الكبيرة التي تستند عليها المصارف الأوربية وأشار المراقبون الى أن التوجه ناحية إيران ومصر لزيادة القدرات العسكرية سيوجه رسالة قوية لحكومة الجنوب وإن الحرب لن تكون نزهة وان أي محاولة لاختراق الحدود ستواجه بردع لا قبل لهم به. كما أكد الخبير السياسي د. صفوت فانوس في تصريح للإذاعة السودانية أن اتهامات حكومة الخرطوم لجوبا حول تورط الأخيرة في أحداث جنوب كردفان والنيل الأزرق ودعم حركات التمرد اتهامات واقعية مشيرا الى أن سلفاكير نفسه لم يتبرأ من الحركة الشعبية قطاع الشمال حتى الآن ولم يصرح بذلك إطلاقاً مؤكداً على موقف الحكومة السودانية في رفع مذكرة لمجلس الأمن. د. الأمين عبد الرازق الأكاديمي والمحلل السياسي يقول إن اعترافات الضابط ضعيفة ومهزوزة مشيرا الى أن الحكومة السودانية لن تجد تأييدًا من مجلس الأمن خاصة في ظل التأييد الصهيوأمريكي الذي تتمتع به دولة جنوب السودان الوليدة وقال د. الأمين لن تصدق أمريكا أن هذه الدولة التي لم يمر على ميلادها سنة ترتكب هذه الجرائم وأشار الى أن حكومة الخرطوم كان عليها أن تقنع باتفاق نافع الإطاري في أديس أبابا ووصفه بأنه اتفاق كان سيحل المشاكل مشيرا الى أن الجيش الشعبي أصلاً كان موجودا في منطقتي كردفان والنيل الأزرق وقال إن المشكلة تتمثل في نزع السلاح الذي كان يجب أن يتم سياسيا وليس عسكرياً وعدم تنفيذ بنود المشورة الشعبية في النيل الأزرق وقال إن أمريكا لازالت تضع السودان في قائمة الدول الإرهابية ولن تقف معه مشيرا الى تصريحات أوباما حول أنهم سيعاقبون كل من يقفون في طريق اكتمال اتفاقية نيفاشا التي كانت تحت رعايتهم مشيرًا الى أن الاتفاقية لم تكتمل بعد حتى ترفع أمريكا يدها عنها.