رغم أن هنالك عشرات الأدلة حول ارتباط وثيق بين حركات التمرد في جنوب كردفان ودارفور والنيل الأزرق إلا أن العالم لم يلاحظ ذلك رغم اعتراف قطاع الشمال الذي يحرك التمرد في كل هذه المناطق بالتنسيق والمشاركة والتمويل إلا أن ذلك لم يؤدِّ إلى أي إدانة لحكومة جنوب السودان ربما كان لسيطرة أمريكا على مجلس الأمن وتأثيرها على كثير من الحكومات في العالم دور في ذلك ولكن هذه الدولة المستسلمة للإدارة الأمريكية والتي تنتظر أي إشارة منها لإدانة حكومة السودان لن تجد مهرباً من إدارة الجنوب إذا وضع أمامها برهاناً لا يقبل أي جدال. هل اعترافات الضابط المتمرد المرتبط بحكومة واستخبارات جنوب السودان هي هذا الدليل والمتوقع بعد ذلك؛ يقول مراقبون سياسيون إننا في جمهورية السودان لا نحتاج إلى من يقدم لنا دليلاً على دعم الجنوب؛ فهذه الحركات نشأت أساساً في أحضان حركة قرنق منذ الثمانينات وكان انضمامها له بإيعاز من قُوى خارجية بغرض تغيير التوجه الحضاري لكل السودان وظهر ذلك في أطروحات حركة التمرد منذ الثمانينات التي جاهرت برفضها عروبة السودان وطالبت العناصر العربية بالعودة إلى موطنها الأصلي في الجزيرة العربية وكان هذا التغيير في طرح حركة التمرد الجنوبية ضمن إستراتيجية أمريكية عقب الحرب الباردة لتمزيق الكيانات الكبيرة لمنع ظهور قُوى عظمى إقليمية أو عالمية تنافس أمريكا وفي كل المواضع المستهدفة تم إحياء الدعوات العرقية إدعاء التعاطف مع الأقليات وكان لدخول الصهيونية العالمية دور في التصعيد باستخدامها لإمكانياتها المالية والإعلامية الهائلة ولهذا السبب أصبح الإسلام دين الإرهابيين وتم شراء بعض أبناء الإسلام ليقوموا بدور الذي يحارب دينه وهذا ما حدث عندما تم توظيف شماليين مسلمين في السودان للتباكي على اضطهاد العناصر الزنجية في السودان في محاولة لتوحيد كل العناصر غير العربية وجرت محاولة لتحريك قومية الشمال لدخول هذا الحِلف وكان من المتوقع أن يؤدي انفصال الجنوب إلى انتهاء الاهتمام الصهيوأمريكي بمخطط تغيير هوية السودان بعد فشلهم عسكرياً في ذلك ولكن الذي حدث أن الدعم استمر بل وازدادوا ووصل أتباعهم درجة من الوقاحة أنهم أخذوا يريدون رؤساء جمهورية في مناطقهم ولا علاقة لهم بحكومة الخرطوم. الأدلة السابقة والدليل الحالي وبرغم الاعترافات لن تؤدي إلى تغيير في نظرة الدول إلى ما يحدث في السودان فمعظم هذه الدول تدرك أن أمريكا وإسرائيل تحرك كل حركات التمرد في السودان وتدعمها عبر حكومة جنوب السودان وأكد المراقبون أن محاولة الحصول على إدانة عبر مجلس الأمن تعتبر مضيعة وقت مهما قدمنا من أدلة واعترافات. لقد وقف سلفاكير في حفل قيام دولته وأعلن استمرار دعمه لتمرد كل هذه المناطق ولم يحرك ذلك أحداً لذا لن يكون هناك أي تغيير من خلال التركيز على هذا الاعتراف للضابط المتمرد ويطالب المراقبون الحكومة بالتوجه إلى العالم العربي والإسلامي الذي له أوراق ضغط كثيرة حتى على أوروبا وأمريكا إذا أقنعناهم بهذا التدخل الجنوبي الهادف لتغيير الهوية بالتأكيد سيتحركون لدعمنا من ناحية والضغط على حكومات أوروبا من خلال قدراتها المالية الكبيرة التي تستند عليها المصارف الأوروبية وأشار المراقبون إلى أن التوجه ناحية إيران ومصر لزيادة القدرات العسكرية سيوجه رسالة قوية لحكومة الجنوب وأن الحرب لن تكون نزهة وأن أي محاولة لاختراق الحدود ستواجه بردع لا قبل لهم به. كما أكد الخبير السياسي د. صفوت فانوس في تصريح للإذاعة السودانية أن اتهامات حكومة الخرطوم لجوبا حول تورط الأخيرة في أحداث جنوب كرفان والنيل الأزرق ودعم حركات التمرد اتهامات واقعية مشيراً إلى أن سلفاكير نفسه لم يتبرأ من الحركة الشعبية قطاع الشمال حتى الآن ولم يصرح بذلك إطلاقاً مؤكداً إلى موقف الحكومة السودانية في رفع مذكرة لمجلس الأمن. د. الأمين عبد الرازق الأكاديمي والمحلل السياسي يقول أن اعترافات الضابط ضعيفة ومهزوزة مشيراً إلى أن الحكومة السودانية لن تجد تأييداً من مجلس الأمن خاصةً في ظل التأييد الصهيوأمريكي الذي تتمتع به دولة الجنوب الوليدة وقال د. الأمين لن تصدق أمريكا أن هذه الدولة التي لم يمر على ميلادها سنة ترتكب هذه الجرائم وأشار إلى أن حكومة الخرطوم كان عليها أن تقنع باتفاق نافع الإطاري في أديس أبابا ووصفه بأنه اتفاق كان سيحل المشاكل مشيراً إلى أن الجيش الشعبي أصلاً كان موجوداً في منطقتي كردفان والنيل الأزرق وقال أن المشكلة تتمثل في نزع السلاح الذي كان يجب أن يتم سياسياً وليس عسكرياً وعدم تنفيذ بنود المشورة الشعبية في النيل الأزرق. وقال أن أمريكا لا زالت تضع السودان في قائمة الدول الإرهابية ولن تقف معه مشيراً إلى تصريحات اوباما حول أنهم سيعاقبون كل من يقفون في طريق اكتمال اتفاقية نيفاشا التي كانت تحت رعايتهم مشيراً إلى أن الاتفاقية لم تكتمل بعد حتى بعد أن ترفع أمريكا يدها عنها. نقلاً عن صحيفة آخر لحظة 23/11/2011م