قبل أن أسترسل أود أن أوضح كلمات العنوان أعلاه كالآتي: رجاء: كلمة مهذبة للفت نظر المسؤولين عن المؤتمر المزمع عقده قريباً. الضمير في أسمعونا: راجع للذين يهتمون بالتعليم في كل المراحل الدراسية مثل المجالس التربوية وأصدقاء وصديقات المدارس، وآباء وأمهات التلاميذ كذلك، وقبل كل هؤلاء قدامى المعلمين. عندما ينعقد مثل هذا المؤتمر يجب على القائمين بأمره أن يكونوا قد أعدوا العدة والعتاد حتى يخرج هذا المؤتمر المهم جداً بمخرجات يمكن أن يتبناها الجهاز التنفيذي للدولة، وبالتالي يمكن تحقيقها على أرض الواقع لا أن تكون مظاهرة مثلها مثل المظاهرات التي تعقد بين الحين والآخر في شكل مؤتمرات، وتكون في النهاية توصياتها الأنيقة المغلفة زينة لدواليب مستندات المسؤولين الأنيقة هي كذلك!! وقبل كل ذلك يجب على لجنة المؤتمر أن تكون قد وقفت تماماً على واقع التعليم الآن وحالوا كل النتائج قبل عشرات السنين وقارنوها بنتائج أعوام خلت حتى يقفوا على الحال المائل الذي وصلت إليه العملية التعليمية والتربوية، وكذلك دراسة أعداد الفاقد التربوي للسنوات قبل السلم التعليمي حتى قبل عشرين سنة، ومنذ عام 1989 وحتى الآن حتى يقفوا على أسباب هذا التردي المريع الذي التفتت إليه حكومة الإنقاذ الآن، كذلك الرجوع للمؤتمرات السابقة وقراراتها وتوصياتها ومعرفة ما تحقق منها وما لم يتحقق، وكذلك توصيات الآلاف من الورش والسمنارات التي عقدت لمعالجة مشاكل التعليم العام، كل ذلك يجب أن يُعد ويلخص ويوزع على السادة المسؤولين الذين تهمهم العملية التعليمية والتربوية. قبل كل شيء يجب أن يكون البند الأول لهذا المؤتمر هو كيفية إنقاذ مرحلة الأساس، لأنها هي المرحلة التي تنبني عليها كل المراحل القادمة حتى يصل التلميذ لمرحلة الدراسة الجامعية، وأول مراحل إنقاذ هذه المرحلة تبدأ بأن يكون المشرف عليها وممولها هي الوزارة الاتحادية مباشرة، فليس من المعقول أن يترك أمر هذه المرحلة المهمة للمحليات والوحدات الإدارية التالية لها، والتي تعاني من الكيفية التي توفر بها مرتبات موظفيها، بل وتعجز عن توفير الطباشور اللازم للمدارس، يجب أن تتوفر مرتبات المعلمين قبل نهاية الشهر، وهناك قرار جمهوري في هذا الشأن ضُرب به عرض الحائط منذ فترة طويلة وكأنه لم يصدر من رئيس الجمهورية!!.. الآن تمر الشهور في العديد من الولايات قبل أن يتصدق الوالي بجزء من مرتبات المعلمين التي أهدرها في مصرف آخر!!.. علماً بأن رواتب المعلمين في كل الولايات هي في المرتبة الأخيرة في سلم أولويات الولايات، عليه يجب إعادة النظر في أيلولة مرحلة الأساس من ناحية إدارية ومالية، لوزارة التربية، لأنها باختصار شديد هي أساس التعليم، فكيف إذا كان هذا الأساس غير متين. كذلك يجب إعادة النظر في إدارة مكاتب التعليم في المحليات، فقد صارت هذه المكاتب مرتعاً لأعضاء النقابة من غير النظر للخلفية الإدارية والمهنية والأخلاقية لمن يقومون بإدارة هذه المكاتب على مستوى المحليات وعلى مستوى الأطراف، فقد أوكل أمر إدارتها لأعضاء النقابة من كبار السن من المعلمين الذين هدتهم الأمراض وفقدوا القدرة على مباشرة إدارة المدارس أو أولئك الذين مغضوب عليهم من جهات في الوزارة فأزاحوهم ليكونوا مديرين في مكاتب التعليم، لا هم لهم غير طباعة الامتحانات التي توزع على المدارس «بالقوة» وبالقروش كمان!! كذلك لا هم لهم غير جمع الأتاوات من مديري المدارس المغلوبين على أمرهم، ليلجأ هؤلاء إلى «حق الفطور» من التلاميذ!! ثم نأتي في المرحلة التالية إلى إعادة النظر في المناهج التي تدرس في مرحلة الأساس، وفي ظني أن الذين وضعوا هذه المناهج وخاصة في الحلقة الأولى والثانية لمرحلة الأساس يتمتعون بقدر وافر من السادية، وذلك بحشو غير مبرر وخاصة في السور القرآنية المقررة للحفظ، كل ذلك أعاقنا تماماً نحن الآباء عن متابعة ومذاكرة المقررات في المنازل، رجائي أن تُخفف جرعات مواد الحفظ على تلاميذ الأساس والثانوي والتركيز على مقررات تخاطب عقل التلميذ. أما إذا جاز لي أن اقترح إعادة النظر في عدد السنين التي يقضيها التلاميذ وخاصة في مرحلة الأساس، فأنا أعتقد أنه آن الأوان لإعادة المرحلة المتوسطة من جديد، وذلك لأسباب من أهمها تقليل عدد السنين في مرحلة الأساس لتصبح ست سنوات، وذلك سوف يؤدي إلى الفصل بين التلاميذ الذين وصلوا سنين المراهقة عن التلاميذ صغار السن في مرحلة الأساس. كذلك إعادة النظر في تدريس المعلمات في مدارس البنين وخاصة في المرحلة المتوسطة إذا وجدت، وإن لم توجد فمنع المدرسات من تدريس البنين في الصفين السابع والثامن، وذلك لأنهم يكونوا قد وصلوا إلى سن المراهقة خاصة وأن أغلبية المدرسات الآن صغيرات السن. فوجود مرحلة متوسطة ثلاث سنوات تزيد من آفاق ومعارف التلاميذ، وتتيح الفرصة لإيلاء تدريس المرحلة المتوسط للرجال وترك التلاميذ الصغار في مرحلة الأساس نظام الست سنوات، للمعلمين أو المعلمات أو الاثنين معاً إذا وجد العدد الكافي من المعلمين لهذه المرحلة. عودة مرة أخرى للمناهج، فمنذ زمن ومنذ أن أصبحت المناهج الحالية عرضة للمراجعة بين الحين والآخر، فقد كنت أتساءل لماذا لا يستفاد من المناهج التي ورثناها من الفترة قبل مجيء محيي الدين صابر وسلمه التعليمي العجيب.. والذي لا زلنا نعاني منه حتى الآن.. لماذا لا نرجع إلى مناهج بخت الرضا في نسختها القديمة مثلاً في الرياضيات «حساب التلميذ»، وفي كتاب المطالعة للقراءات المختلفة؟.. فقد كانت هذه المناهج التي جاءت عصارة اجتهادات علماء لنا أعطوا كل جهودهم وخبراتهم لينتجوا هذه المناهج، فحرام ألا يستفاد منها خاصة في ظل هذا اللغط الذي يدور حول المناهج، وهناك مناهج جاهزة خرجت كل العلماء الذين يملأون أرض السودان والعروبة. إذن.. وقبل قيام هذا المؤتمر يجب أن تجلس لجان مختلفة مع قدامى المعلمين وارفض تماماً إشراك نقابة التعليم لأنها ليست لها أي مبادرات نحو ترقية العملية التربوية والمعلم.. وانصب كل همها في إنشاء المحلات الاستثمارية ليستفيد منها أعضاء النقابة في السفر الدائم للشرق الأقصى والأدنى والأوسط، بل هي تمثل الحكومة في مثل هذه المؤتمرات، فإذا كنا نريد مؤتمراً ناجحاً فلنستمع للآخرين. الجلوس لقدامى المعلمين في ورشات عمل من إعدادهم ومشاركة المجالس التربوية وإشراك أصدقاء وصديقات المدارس «الأساس»، سوف يثري النقاش وتقديم مقترحات بناءة لحل مشاكل التعليم التي استعصت على كل وزراء التربية الذين جاءوا في هذا العهد، فإذا كان الغرض من هذا المؤتمر هو ما أحست به الحكومة «أخيراً» من تدهور مريع في التعليم تريد إصلاحات من حيث البيئة ومشاكل المعلم والتدريب والمناهج، فعلاج ذلك يكون بالرجوع للخبراء وهم كُثر في هذا المجال، حينها سوف تظهر نتائج هذا المؤتمر على حال التعليم في السنين القليلة القادمة، بذلك نكون قد أنقذنا أبناءنا من تعليم هو في آخر أسبقيات الصرف لهذه الحكومة، تعليم الآن يحتضر في غرفة الإنعاش. والله المستعان مهندس/ الكدرو