أصدر ينكولاس اومبيجا قاضي المحكمة العليا في كينيا قراراً بتوقيف المشير عمر البشير رئيس الجمهورية حال وصوله إلى نيروبي وفي الوقت ذاته وصفت وزارة الخارجية مذكرة التوقيف بأنها ترجمة لمخططات مجموعة من المؤسسات الغربية المعادية للسودان التي قالت انها مارست ضغوطاً على الحكومة الكينية لاصدار هذا القرار الذي وصفته بالسياسي. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية العبيد مروح أمس في مؤتمر صحفي طارئ أن المجموعات الناشطة في معاداة السودان لجأت لاستصدار حكم قضائي لانها فشلت في تحقيق مخططاتها عبر ممارسة الضغوط السياسية وأضاف أن الخطوة لها صلة باخفاقات مدعي المحكمة الجنائية الدولية في إقناع الدول المصادقة على ميثاق روما يتوقيف البشير في زيارته الأخيرة لملاوي بجانب عدم تمكنه من اقناع القيادة الليبية بتسليم رموز نظام القذافي. وانتقد العبيد القرار وقال انه يشير إلى حقيقة الخلاف الداخلي في كينيا بشأن مستقبل التعامل مع المحكمة الجنائية أكثر من اتصاله بالاوضاع في السودان مؤكداً أن القرار لن يؤثر على علاقات السودان وكينيا سيما انه قابل للاستئناف مؤكداً أن الحكومة الكينية هي التي تعتمد الالتزام بالقرار من عدمه وفقاً لمصالحها وأثار إلى أن الخارجية تقلت إفادة من بعثة السودان بكينيا بالقرار وقال أن الوزارة ستتابع الأمر عن كتب وستقوم بدراسته مؤكداً إمكانية دحضه مؤكداً أن القرار لن يؤثر على موقف الاتحاد الأفريقي من المحكمة الجنائية الدولية.