طلب السودان من السفير الكيني في الخرطوم مغادرة الأراضي السودانية بعد إصدار قاض كيني مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير، الذي تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية، كما أمرت الخرطوم سفيرها بنيروبي بالعودة فوراً للبلاد. وقالت وزارة الخارجية السودانية، ليل الإثنين، إن السلطات السودانية طلبت من سفير كينيا في الخرطوم مغادرة الأراضي السودانية خلال 72 ساعة. وجاء قرار المحكمة بعد أن سمحت الحكومة الكينية للبشير بزيارة كينيا في أغسطس الماضي للمشاركة في احتفالات إقرار الدستور الكيني الجديد، رغم صدور مذكرة اعتقاله عن المحكمة الدولية. وأصدرت المحكمة العليا الكينية، يوم الإثنين، مذكرة توقيف بحق البشير، بناءً على دعوى أقامها الفرع الكيني للجنة "المشرعين الدوليين"، لإرغام الدولة الأفريقية، التي وقعت المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، على توقيف الرئيس السوداني. إبعاد واستدعاء ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، العبيد مروح، قوله إن الوزارة أبلغت السفير السوداني لدى نيروبي بالعودة إلى الخرطوم، بعد صدور حكم المحكمة الكينية بتوقيف البشير. وزاد: "كما أمرنا سفيرنا في نيروبي بالعودة فوراً". واعتبرت الخارجية السودانية أن قرار المحكمة الكينية "ترجمة لمجهودات محمومة، ظلت تقوم بها مجموعة من الناشطين، حاولوا إقناع الحكومة الكينية، والضغط عليها، لاستصدار قرار سياسي، وعندما باء مسعاهم بالفشل، لجأوا لخيار الحكم القضائي". وكانت الخارجية أعلنت في وقت سابق، يوم الإثنين، أن قرار المحكمة الكينية بتوقيف البشير لن يؤثر على علاقات السودان وكينيا و"هو شأن داخلي كيني" في التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية. ويعني القرار الجديد أنه "يتوجب على الادعاء الكيني ووزير الداخلية إلقاء القبض على البشير حالما تطأ قدماه الأراضي الكينية" حسبما صرح القاضي نيكولاس أومبيجا رئيس المحكمة التي أصدرت القرار. وكان البشير قد زار دولتي تشاد ومالاوي إلى جانب كينيا منذ صدور مذكرة اعتقاله.