ظلت العلاقة بين الشمال والجنوب تتشكل وفق الصراعات والمواقف التي يتبناها الطرفان، فالعلاقة أصلاً متأزمة منذ الاستقلال، وقد حصد الجنوب نتيجة هذه العلاقات التي قام الاستعمار بزرعها في نفوس الجنوبيين باتباعها لسياسة المناطق المقفولة وإعطاء الجنوب الحكم الذاتي وقد تحقق بالانفصال ولكن رغم ما تحقق لهم، فقد ظلت العلاقات قائمة على الصراعات بدلاً من التعاون الاقتصادي والسياسي لخلق واقع جديد بالنسبة لسكان الدولتين. ولأهمية وحساسية تلك المسألة تدافع الخبراء والأكاديميون لمناقشة العلاقات بين الشمال والجنوب بقاعة الزبير للمؤتمرات.. ووصف بروف بركات موسى الحواتي الأستاذ الجامعي، شكل العلاقة القائمة الآن بين الشمال والجنوب بصراع الإخوة الأعداء، مشيراً إلى أن تلك العلاقات تحكمها السياسة والتاريخ والجغرافيا، كما أن العلاقات اليوم تقودها قوة دولية مما جعلها قائمة على الصراعات، وأصبحت تلك الصراعات المؤجلة تحرك من وقت لآخر رغم اتفاق نيفاشا 2005م، الآن الصراعات عادت إلى الأضواء بأحداث أبيي والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وقام الصراع على ثلاثة محاور، منها المحور السياسي منذ مؤتمر 1947 والذي كان نتاجه انفصال الجنوب ولكن الواقع الجغرافي لا يجعل الجنوب وحده من يحق له تقرير المصير، إضافة إلى الاختلاف الفكري بين الشمال والجنوب وخاصة اعتلاء الإنقاذ منصة الحكم وتقديمها للطرح الإسلامي، وهنا تحول الصراع من سياسي إلى ديني مما أتاح للمجتمع الدولي التدخل في قضايا السودان، كما أن استقواء الحركة الشعبية بالخارج وكسبها للتأييد المادي والسياسي والدعم الفني واللوجستي، وهذا الاستقواء جعل الحركة تتجاوز في العلاقات وتتمادى في إشعال الصراعات وتجاوزات الانفصال إلى أبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق بتدميرها للبنى التحتية في تلك المناطق من خلال دعمها للحركات المسلحة، أضف إلى ذلك رفعها المطالب خاصة بعد تقديم الحكومة للتسويات، وأشار إلى أن القضايا العالقة لا يمكنها أن تقف عائقاً أمام العلاقات بين البلدين ولكن ما يهددها أن القضايا العالقة مدفوعة من الخارج بغرض تفكيك السودان وعلى اسوأ الفروض إحداث الخلخلة وخلق عدم استقرار، وهذا ما نجحت فيه الحركة الشعبية. فيما ذهب الأستاذ الجامعي د. عمر عبد العزيز إلى أن العلاقات بين الشمال والجنوب متأزمة منذ الاستقلال، لأن الحركة ظلت تتعمد تأجيل القضايا قبل الاتفاق وبخاصة قضية أبيي والحدود، كما أن التوجه الإسلامي للشمال الذي يعد الجنوب ضده، جعل الصراع مفتوحاً بين الطرفين بقيام الحركة بدعم حركات دارفور وإبعادها عن توقيع الاتفاقيات من أجل إسقاط النظام في الخرطوم ولكنه رجح إمكانية إسقاط النظام، لأن الحركة لا يمكنها أن تدخل في حرب مباشرة مع الخرطوم ووضعها مهدد، فهي لا زالت تعاني الفقر وسوء الاقتصاد ولم تقف بعد، بينما أشار إلى أن الحكومة السودانية عليها أن تعمل على اتباع الحوار والسعي نحو تطوير العلاقات والابتعاد عن الحرب وخاصة بعد الأحداث السياسية داخل الدولة والاختلافات داخل حزب المؤتمر الوطني والضغوط الاقتصادية، كما أن فرص الاستنفار الشعبي للجهاد ضعيفة وخاصة بعد انفصال الإسلاميين «مؤتمر وطني- شعبي». فالموقف السياسي يمكن للحركة أن تستغله باستغلال خصوم المؤتمر من خلال الضغط الاقتصادي، كما أن على الحكومة مراجعة وتقييم التجربة الإسلامية وإعادة النظر في العلاقة بين الحزب والدولة، فهذه الإصلاحات تمهد له أرضية صالحة لتطوير العلاقات مع الجنوب. أما مولانا محمد أحمد سالم المسجل السابق للأحزاب السياسية، أشار إلى أن علاقات المؤتمر الوطني والحركة تجاوزت مشاكل أكبر من الموجودة، وكان من المفترض أن يكون استفتاء أبيي متزامناً مع استفتاء الجنوب ولكن تساهل وعدم استخدام العلاقات في المسار الصحيح.. جعل من أبيي بؤرة للصراع وهذا ما يمكن أن ينتج سيناريو كشمير السودانية أسوة بكشمير الهند وباكستان، كما أن قضايا المشورة الشعبية أصبحت كلاماً عن حكم ذاتي ومشكلة الجنسية.. ولا ننسى الجوانب الإنسانية.. فهناك حوالي 2 مليون جندي موجودين في الشمال، والحكومة تتحدث عن أنهم أجانب، ومسائل البترول والحدود هي سبب حالة المد والجذر التي تشهدها العلاقات، وقال مولانا إن الحل هو السعي لإقامة حسن الجوار والابتعاد عن الحرب ما أمكن والاحتكام لصوت العقل بالحوار مع القوى الشمالية وبالأخص مع محمد عثمان الميرغني لتمتعه بعلاقات جيدة مع الإخوة الجنوبيين. ومن جانب آخر ركز د. مضوي الترابي القيادي الاتحادي، حديثه حول الموقف الدولي الذي يحدد شكل العلاقات بين الجانبين بالقول إن الموقف الدولي يضع العراقيل أمام تطور وتقدم العلاقات، ومما مكن هذه العراقيل هو الضعف الكبير في علاقات السودان الدولية بالمجتمع الدولي، فكان خصماً على شكل العلاقات بين الطرفين خاصة علاقة السودان مع «إيران وحماس». أما فيما يخص الدولة الجديدة وصف علاقتها إستراتيجياً بالجيدة في الوضع الحالي نسبة للأرضية التي وفرها لها النظام الحاكم في شمال السودان، بينما استبعد مضوي خيار الحرب بالنسبة للجنوب تجاه الشمال في الوقت الحالي، لأن الشمال يتمتع بجيش قوي قادر على حماية الدولة السودانية. قال الترابي يجب أن تحل القضايا العالقة بالحوار السلمي ومعالجة الأزمة الاقتصادية من خلال توسعة مواعين المشاركة والاشتراك في الدستور.. ولكنه رجح إمكانية حدوث أحد الخيارات لتشابه القضايا كما حدث في كوريا والانفصال المخملي بين التشيك وسلوفاكيا فكأنها لم تنفصل لوجود الحريات الأربع، وما حدث في ألمانياالغربية والشرقية كان يمكن أن يضع العالم في حرب نووية لولا الاحتكام لصوت العقل. وفي ذات الوقت تحدث د. أسامة زين العابدين مشيراً إلى أن العلاقات منذ أن قامت وحتى الآن خاضعة للحرب، وأن الحرب لم تنتهِ بتوقيع نيفاشا، لأن الحرب كانت بالوكالة واليوم الاتهامات متبادلة بسبب دعم الحركات المسلحة من قبل الطرفين، والقضايا الدولية أخذت الطابع الدولي وحلها يحتاج إلى صدق النوايا والإرادة السياسية ووقف الدعم للحركات لإنقاذ العلاقات الجامدة، وقال أسامة إن السبب هو ما يتعلق بالأمن القومي والاتهامات المتبادلة بين الطرفين بدعم الحركات، وهذا التصعيد لا يخلو من العلاقة بين صراع المركز والهامش، وهذا ما يحدث الآن في جبال النوبة، مبيناً أن آفاق التهدئة تتمثل في رفع الدولتين أياديهما عن دعم الحركات هنا أو هناك حتى إذا سلمنا أن الشمال يدعم حركة أطور ولكن لا يمكن أن تجيء هذه الخطوة بسلاسة لاعتبارات سياسية دولية وأخلاقية من جانب الحركة، كما أن الرجوع إلى التاريخ المشترك بين الطرفين يستدعي أن تسير الدولتان في اتجاه تلك الحقائق، وهذا يستوجب أن تسير الدولتان في مسار تطوير العلاقات، كما أن إشعال المعارك لإجبار الحكومة للجلوس والتوقيع مع الحركات الدارفورية، ليس في صالح الجنوب، مع العلم أن مسرح العمليات الآن لصالح الحركات أكثر من قبل، وهنا يكمن الدور الذي يجب أن تلعبه الحركة الشعبية لتحسين علاقاتها مع الخرطوم وكسب الدعم. بينما شهدت الندوة تواجد بعض الجنوبيين المهتمين والحادبين على أهمية شكل العلاقة بين الجنوب والشمال، وتحدث البروف ديفيد ديشان الذي حمّل الحركة الشعبية فشلها في تطوير وتمكين العلاقات الشمالية الجنوبية من القيام بدورها تجاه المواطنين بقوله إن الحركة ساهمت في تدهور العلاقات ليس على المستوى السياسي، بل حتى الاجتماعي، مفنداً حديث رئيس حكومة الجنوب سلفا كير ميارديت عن دعم الخرطوم للتمردين الجنوبيين بالقول «لو كانت الحكومة تدعم المتمردين كان استلمنا الجنوب نهاراً جهاراً قبل أربعة شهور»، مشيراً إلى أن الشعب في الجنوب ليس مع الحكومة التي تديرها قبيلة الدينكا، خاتماً حديثه بالقول إن الحكومة الجنوبية إذا لم تقم بتطوير الاقتصاد وإتاحة الحريات وتحقيق التحول الديمقراطي والاشتراك في السلطة، فإن أبناء منطقة أعالي النيل يعملون من أجل الانفصال من الجنوب، كما كان لأبناء أبيي حضور فقد تحدثت د. خديجة محمد- أمينة أمانة المرأة بمنطقة أبيي قائلة إننا كعرب عشنا مع الدينكا فالواقع الاجتماعي جيد بحكم المصاهرة والمصالح التجارية والتداخل القبلي، وحمّلت خديجة النظم السياسية فشلها في إدارة التنوع الثقافي والقبلي مما سبب في تأجيج الصراع، مطالبة النظم السياسية سواء كانت في الجنوب أو الشمال، برفع أياديهم عن أبيي وتركها لأهلها لأنهم الأدرى بمشاكلها وهم قادرون على حلها. ولكن بقي القول من خلال ما سرده هؤلاء المتحدثون إن هناك بعض المسائل التي في حال تجاوزها وعدم إعطائها الأهمية، يمكنها أن تعود إلى صراع جديد مما يزيد من تدهور العلاقات وحدة العداء بين الطرفين، كما أن هناك نقاطاً إيجابية إذا اتجه كل طرف نحو تلك النقاط بالحوار الجاد والعملي السلمي مثل إخلاص النوايا والتعامل بهدف ووقف تقديم الدعم للمعارضين بالنسبة للطرفين، فهنا يمكن أن يحدث تحول حقيقي في مسار العلاقات بقدر إيجابي ومن ثم بعد ذلك السعي نحو التطوير والتمتين من خلال جعل أبيي منطقة تجارية والانطلاق نحو التعاون في المجالات الزراعية بالاستفادة من حصة مياه الجنوب واستخدامها في الشمال.
