أكد دكتور الطيب أحمد شمو الخبير الاقتصادي عدم وجود شفافية مطلقة في توظيف وتقسيم الموارد الاتحادية في البلاد مشيراً إلى أن التنمية الاقتصادية والصرف الاستهلاكي مقتصر فقط على الدستوريين والوزراء وأوضح شمو أن توقيت وترتيب وتنفيذ أولويات سياسات الخصخصة غير مناسب ويتوجب التخلص منها أولاً وقال خلال ورقته تحيات الاقتصاد السوداني التي قدمها في مؤتمر تداعيات ما بعد الانفصال والآثار الاقتصادية السياسية والاجتماعية الذي عقد بجامعة الخرطوم وقد ناقش شمو السلبيات والنتائج للأداء السياسي والإصلاح الاقتصادي وغياب الأولويات الاستثمارية والخطط الموجهة وأن الدولة اهملت الاستثمار الزراعي ومشاريع الخريجين والاستفادة من الكوادر الشبابية وإعادة تأهيل المشاريع الدائرة كمشروع الجزيرة وتطوير السكك الحديدية الناقل الأساسي بجانب تطوير النقل البحري والجوي مبيناً أن عدم ضبط الصرف الحكومي وهدر الأموال العامة قد أضعف كثيراً في توازن الاقتصاد داخلياً وخارجياً وقال شمو إن الدولة لم تلتفت لتنمية الأرياف للحد من الهجرة للعاصمة وأن أكبر الأخطاء التي وقعت فيها هي عدم تقسيم الموارد بشفافية مطالباً بالتدخل واتخاذ تدابير لازمة لترشيد الطلب على النقد الأجنبي لمعالجة الخلل في القطاع الخارجي وسعر الصرف واقترح أن يشمل مشروع السجل المدني على بيانات توضح الوضع الاقتصادي والصحي والاجتماعي وجميع المعلومات التي تساهم في معرفة حجم الفقر وإشارة الخطط لمعالجة الفقر مضيفاً بأن تشجيع الاستثمار يتطلب توفير المزيد من الخطط المتكاملة قبل سن القوانين والتشريعات لتحديد الأولوية للمشاريع المنتجة بدل التركيز على قطاع الخدمات والعقار لتطوير 17% مقارنة بدول العالم التي لا يتعدى حجم الدين 51% فقط ودعا لوضع حد أي لا يتجاوز 6% بينما النسبة القياسية 02% مما يتطلب اتخاذ إجراءات تقشفية جريئة وقرار حازم خاصة وأن هذه الاستدانة تضعف الاداء السياسية للدولة. وتطرق شمو لمشكلة البطالة المتصاعدة للخريجين واصفاً إياها باكبر التحديات التي يمكن تجاوزها لانجاح سياسات الاقتصاد ووضع بدائل لتخفيف المشكلة واستغلال ماهو مخصص للتمويل الأصغر من قبل الجهاز المصرفي مبيناً أن الدولة تعتمد على خدمة من السياسات على مواد ودعم صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية ذات الصلة بالمساعدات المالية والاستثمارات الخارجية مع تقليص دور الدولة المباشر للعملية الانتاجية الاقتصادية وتحجيم دورها فقط في اصدار التشريعات وتشجيع القطاع الخاص على الانتاج وأبان شمو أن أكثر مسببات العجز التجاري هي سياسات القطاع الخارجي وسعر الصرف التي بدورها تسبب الخلل في الاقتصاد الوطني وتؤثر بصورة فعالة على معدلات النمو واستقرار سعر الصرف والتخفيض من معدلات التضخم والبطالة. من جانبه أوضح د. أبو القاسم محمد أبو النور أن الخروج من دائرة الغلاء تتطلب توسيع دائرة التنقيب عن البترول بجانب جلب القروض الميسرة لحل الضائقة المالية وتخفيق الديون الخارجية بالإضافة لرفع قدرات الخدمة المدنية.