الناس معذورون هذه الأيام وهم يتحدثون عن الغلاء الفاحش، وإذا أردنا أن نستعرض الظروف المعيشية في أوضاع وفترات متعددة، فإننا نلاحظ أن عدة مواجهات كانت قد نشأت بين المواطنين والأنظمة القائمة بسبب الغلاء أو زيادة الأسعار، وقد عاصرنا مراحل من ذلك عندما كان عمل الضابط الإداري مرتبطاً بالمجتمع بصفته المسؤول الأول في منطقته الجغرافية وهو ممثل الحكومة، بل كان ممثل رئيس الجمهورية في منطقته التي يعمل بها كمسؤول أول، وقد كنا «نشيل وش الفسالة» نيابةً عن الدولة وندافع عن كل ما يتخذ سواء كان عن اقتناع أو عدم اقتناع، وقد تأثرت أسعار السلع في بعض الفترات بالظواهر الطبيعية كالفيضانات والجفاف أو المقاطعات الدولية، لقد شهدت بعض الأوقات صفوف البنزين الطويلة وصفوف الرغيف المملة والتكالب على الاحتياجات من الجازولين والكيروسين الذي كان مهماً للإضاءة حين كانت الكهرباء محدودة التأثير كما شهدت البلاد أزمات الدقيق والسكر والزيت، وقد تميز كل عهد من العهود بابتداع أنواع من المعالجات، وفي أغلبها كان التوزيع يتم عن طريق التموين وهو نظام تحديد كمية لكل فرد ولكل أسرة، ولكن لعدم كفاية الكميات ظهر ما يعرف بالسوق الأسود وهو تداول هذه السلع خارج قنوات التوزيع وبأسعار عالية وقد شارك العديد من العاملين في المجال التجاري في ذلك النشاط غير المشروع وكسبوا منه مالاً حراماً ولم تستطع كل المحاولات الأمنية وغيرها من القضاء على ذلك السوق، وفي منطقة كريمة التي كنت أعمل بها مسؤولاً أولاً كانت نقابات النقل النهري والسكة حديد ومصنع التعليب يلاحقوننا أحياناً بالمذكرات وأحياناً بالإضرابات احتجاجاً على غلاء الأسعار وندرة السلع، وقد كان الشاعر محمد أحمد الشايقي يساهم بقصائده الملتهبة في ذلك والتي يقول مطلع إحداها، وقد كان من ضمن مؤيدي النظام: يا نميري بالله فوق كم نحن نجري وراك ننهم السكر بالمرة انعدم واللحم إلا نشمو شم الغريبة شوف حتى الفحم والزيت بقى نار جهنم يا نميري بالله فوق كم نحن نجري وراك ننهم وكلمة ننهم تعني السير بسرعة ويعني أنهم كانوا مساندين للنظام، وقد قام الشاعر بتلحين هذه القصيدة وهي طويلة وأصبحت تردد في المنطقة. ثم في عهد الديمقراطية الأولى والثانية استمرت زيادات السلع خاصة الوقود والسكر، وقد كانت طبيعة الفترة تسمح بالتظاهر لحد الفوضى فكان الناس يتنفسون من خلال ذلك، وفي عهد الإنقاذ ومع ظهور البترول تركزت أسعار بعض السلع ومن ذلك البترول إلا أن ارتفاع الدولار والظروف العالمية قد هزمت ذلك الاستقرار واستمر تصاعد الأسعار حتى الآن، ولكن الملاحظ أن الزيادات الآن لا تصاحبها ندرة ما عدا سلعة السكر من وقت لآخر، لقد شهدت فترة بدايات الإنقاذ اللجوء إلى نظام الخيام المنتشرة على الطرقات لاحتواء الزيادات غير المبررة في الأسعار، وكذلك أتيحت الفرصة للشركات لإنشاء نوافذ توزيع على الشوارع والميادين كشركة الرواسي وخلافها وانتشرت الخيام في كل موقع داخل الأسواق وخارجها، وما زال بعض محطات المواصلات يسمى محطة الخيمة، ولكن وفيما يبدو لظروف مرتبطة بتنظيم العاصمة وشكاوى تجار الجملة والتجزئة واحتجاجهم على قيام تلك الخيام صدر القرار بإزالتها ولكن بعد مضي هذه السنوات الطويلة وفي إطار احتواء الأزمة المتصاعدة في زيادة الأسعار لجأت السلطات إلى عدة معالجات لامتصاص تلك الزيادات في مجالات السلع الإستراتيجية دون اللجوء لإصدار تسعيرة ملزمة، وقد عادت الدولة التي أنشأت الخيام مرة أخرى ولكنها هذه المرة مصنعة من الزنك وأطلق عليها اسم منافذ البيع المخفض وليس الخيام كما كانت كلها صورة مكررة وطبق الأصل، وأرى لإنجاح تجربة الخيام الزنكية الجديدة وجوب المتابعة والمراقبة حتى لاتتحول إلى دكاكين عادية يطمع أصحابها في الثراء السريع من قوت المواطنين.