بالرغم من الوساطات التي قامت بها العديد من الجهات لتجسير الفجوة بين دولتي الشمال والجنوب لحل قضية عوبر النفط إلا أن الأزمة لم تراوح مكانها، في الوقت الذي وصلت فيه متأخرات دولة الجنوب على الشمال حوالي «009» مليون دولار في الفترة من التاسع من يوليو وحتى نوفمبر الحالي، وذهب خبراء اقتصاديون إلى ما دعا إليه المبعوث الصيني الذي زار البلاد مؤخراً للوساطة بين الطرفين بهذا الشأن بمطالبة الطرفين بتقديم تنازلات.. و دولة الجنوب تحدد مبالغ زهيدة قد لا تكفي لترحيل البرميل لمسافة «051» كيلو متراً فيما دعوا دولة السودان لتقليل المبلغ الذي طالبت به وهو «63» مليار دولار في وقت توقعت فيه دورية «الايكويونميست» البريطانية أن يحصل السودان على نحو 81% من عائدات نفط الجنوب خلال العام. ويرى الخبير الاقتصادي د. محمد عبد القادر المخرج الوحيد لحل أزمة عبور النفط بين الدولتين هو الوصول ليصغة تفاهم بينهم بشرط أن لا يضر ذلك بمصلحة البلدين مشيراً لاحتياج الطرفين لانسياب البترول عبر السودان مطالباً بالتوصل لرسوم مناسبة خاصة، وأن دولة الجنوب ترى أن المبلغ الذي حدده السودان فيه نوع من المبالغة، مشيراً للفرق الكبير بين الأرقام التي حددتها الدولتان. وأكد د. محمد الناير الخبير الاقتصادي إيجابية التحرك الصيني خاصة في هذا الملف الذي وصفه بالحساس، مشيراً للمصالح المشتركة للصين بين الدولتين وتوقع أن يتنازل السودان عن الرقم «63» دولار بأن يحدد مبلغ يتراوح بين «52-03» دولار، وقال: لكن لا يعقل أن تقدم حكومة الجنوب مبالغ زهيدة قد لا تكفي لترحيل البرميل لمسافة «051» كيلو متر علماً بأن طول الخطوط من مناطق هجليج الى ميناء التصدير تقدر ب(0161) كيلو متر مطالباً حكومة الجنوب بعدم خلط «الكيمان» في التفاوض باصطحاب لكل الملفات خاصة وأن السودان قدم «السبت» وسمح لهم بالتصدير في الفترة من 9 يوليو إلى الآن، حيث قام بتصدير 3.5 مليار دولار نصيب السودان منها لا يتجاوز «008» مليون دولار مشدداً على ضرورة التوصل لتسوية في تحديد رسوم العبور. ويرى الناير ان قانون 1102 الذي أجازه المجلس الوطني مؤخراً بإعطاء وزير المالية سلطة الحجز على اي كمية من النفط لاستيفاء الرسوم المستحقة يمكن أن يعاد النظر فيه بإجراء بعض التعديلات للتوصل للمزيد من المرونة في حل هذه القضية.