أجاز المجلس الوطني في جلسته أمس برئاسة الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس تقرير لجنة التنسيق والصياغة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012م في مرحلة العرض الثاني(السمات العامة) الذي قدمه دكتور بابكر محمد توم الرئيس المناوب للجنة في جلسة المجلس ليوم أمس. وأشاد الأعضاء بالموازنة مجددين رفضهم لرفع الدعم عن البنزين ومطالبين بضرورة البحث عن وسائل بديلة كتفعيل وتجويد الاستثمارات في مجال التعدين ووضع ضوابط له خاصة الذهب وتنفيذ توسيع المظلة الضريبية لقطاع شركات الاتصالات ومراجعة ضريبة الأرباح ورفع الجمارك عن السلع الكمالية بالإضافة للترشيد في الصرف على الجهاز التنفيذي للدولة.ودعا الأعضاء لاصلاح التعليم والاهتمام بالثروة الحيوانية والزراعة بشقيها المروي والمطري لاسيما وان السودان يمتلك مساحات واسعة للزراعة ودعوا كذلك الى رفع الإنتاج والإنتاجية في المجالات المختلفة منادين بتوسيع ونشر التمويل الأصغر.وقال علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني أن عجز الموازنة البالغ قدره 6.600 مليار جنيه سبب تشوهات في الموازنة لذلك لابد من معالجتها مؤكدا أن الموازنة جاءت بناء على دراسات دقيقة ومتأنية بذلها الفنيون بالوزارة مشيرا إلي ان البرنامج الثلاثي للاقتصاد الوطني قد وضع في الاعتبار مشاريع التنمية والصرف عليها ومتابعتها مبينا أن الحكومة ستأخذ نصيبها من البترول عن طريق رسوم العبور وفقا للاتفاقيات المحلية مع الجهات المختلفة. وأكد الطاهر أن هنالك جهودا مشتركة بين لجنة الصياغة ووزارة المالية فيما يتعلق بشأن رفع الدعم عن المحروقات لمعالجة عجز الموازنة .
