قضية تمكين المرأة سياسياً وتعزيز مشاركتها الفاعلة في العمل السياسي ما زالت مثار جدل الكثير من الأحزاب السياسية، ومشاركتها في صنع القرار داخل الحزب ما زالت منقوصة ولم تحظَ باهتمام كبير على أجندة الأحزاب السياسية الحكومية أو المعارضة بشكل عام. القيادية سميرة حسن مهدي أمينة المرأة بالاتحادي الأصل تؤكد بضراوة وتقول إن الأحزاب في النصف الأخير من القرن الماضي درجت على استيعاب المرأة في المكاتب السياسية وبالضرورة هو معني بصناعة القرار السياسي في الحزب وعليه مفروض بحكم الوضع مشاركتها في صنع واتخاذ القرار وتواصل بغضب بكل أسف وحسب علمي بما أني كنت عضو مؤسس في منبر النساء السياسيات المكون تحت مظلة الأممالمتحدة «UNDP»، حسب علمي ومشاركتنا في الحوار مع نساء سياسيات لم أجد أي امرأة تنتمي إلى حزب وموجودة في مكتبه السياسي إنها تشارك في صنع واتخاذ القرار، وتواصل القيادية سميرة: حسب رأيي يبدو أن قيادات الأحزاب ليس لها قناعة بإشراك المرأة في صنع واتخاذ القرار لذلك لا يتم إشراكهن أو دعوتهن لأي اجتماع فيه اتخاذ قرار ويحصل لهن تغييب كامل، وتواصل بالقول هذا يجعلني أفسر إن الأحزاب أدخلت المرأة في مكاتبها حتى يقال إن المرأة موجودة ومشاركة في هيكل الحزب و بأعلى مستوياته، والمسألة بالنسبة للحزب مجرد مسألة ديكورية للحديث في المنابر والمنتديات بأن المرأة مشاركة وموجودة في الحزب في كل هيكله، ولكن حقيقة الأمر لا أراها كذلك. وتواصل سميرة: كُشف الكثير من الخبايا داخل دهاليز الأحزاب، وتقول نعم تفاجأ الكثير من النساء بقرارات الحزب لأنها لم تشارك في الاجتماعات.. وتؤكد بأنها لم تشارك في اتخاذ أي قرار داخل الحزب وعن ردة فعلتها حول ما يحدث تقول: أرفع صوتي دائماً داخل الاجتماعات التي تعقب اتخاذ القرار والذي لم أشارك فيه.. وكمثال على ما يحدث من مفاوضات مشاركة الحزب مع الحكومة والذي لم تدخل فيه امرأة في لجان المفاوضات، ولم يشرك الحزب امرأة في اتخاذ القرار من خلال المشاركة أو رفضها في الحكومة العريضة. وفي ختام حديثها تقول القيادية سميرة: مسألة إدخالنا محتاجة ترتيب، وحول دخول المرأة في المكاتب التنفيذية تقول: إن دخول المرأة في الحزب قديم، وبما أن حزبنا من أقدم الأحزاب إلا أن دخول المرأة في هيكل الحزب لم يتم إلا في مؤتمر المرجعية عام 2004م، ولكن الحزب الآن في مسألة وجود المرأة وفي مشاورتها ومشاركتها ما زال ضعيفاً وحقيقة المسألة أصبحت مسألة ثقافة للحزب.