أمن مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه على جملة من التدابير للحد من ظاهرة الفساد وأكد المجلس التزامه بمحاربة الظاهرة والوقوف ضدها وقطع بعدم السماح لأي مسؤول حكومي بالسفر ملبياً لأي دعوة من شركة خاصة إلا بإذن من رئاسة الجمهورية وشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين المالية مطالباً المسؤولين بالابتعاد عن التصاديق المالية وترك الأمر للجهات المختصة بالمؤسسات واستعرض المجلس اختصاصات وموجهات عمل الحكومة في المرحلة القادمة وأشار وزير الإعلام عبدالله علي مسار في تصريحات صحفية عقب الجلسة إلى أنّ المجلس توصل لاتّفاق على جملة من الموجهات أبرزها اعتماد اللغة العربية لغة رسمية للتخاطب في المؤتمرات الصحفية والاتفاقيات والمعاهدات، بجانب الاتفاق على تحديد محاضر لقاءات الوزراء والسفراء بالإضافة لتخصيص شخص لترتيب مشاركات المسؤولين في الاحتفالات الخارجية وتلبية دعوات السفارات الأجنبية ونبه مسار إلى أنه بعد الآن لن يسمح لأي وزير بالمشاركة في المناسبات الخارجية إلا عبر الجهة المعنية بذلك وكشف مسار عن تقليص القطاعات بالمجلس إلى(3) قطاعات بدلاً من(4) هي القطاع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والحكم الإداري وقال إن المجلس شدد على تعزيز قدرات الجهاز التنفيذي للدولة حتى يتمكن من القيام بالدور المنوط به وأكد على أهمية التواصل والانسجام بين الوزراء بهدف تمكين المجلس من دراسة وإجازة الخطط والبرامج والسياسات الخاصة بالدولة. وفي السياق قال الدكتور عمر محمد صالح الأمين العام لمجلس الوزراء إن النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه رحب بالوزراء الجدد وأعرب عن أمله في أن تتمكن الحكومة الجديدة من تحقيق تطلعات الشعب من خلال تحقيق الأمن والاستقرار وتحقيق النهضة الشاملة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وقال إن الوزراء الجدد من الأحزاب المختلفة أكدوا سعيهم لتحقيق جملة من المبادئ والغايات أهمها الالتزام بالوقوف إلى جانب الشعب وتحقيق رغبة المواطنين في العيش الكريم بجانب الالتزام بالمسؤولية النظامية لخدمة برنامج الحكومة العريضة والتنسيق بهدف زيادة كفاءة الأجهزة القومية والولائية بما يحقق الأهداف القومية الشاملة.وقال عمر إن وزير رئاسة مجلس الوزراء القيادي بالحزب الاتحادي الأصل أحمد سعد أكد حرص حزبه على إرساء أدب جديد للحكومات الائتلافية الراشدة وقال إن الأدب قوامه الصدق والشفافية وغايته النهوض بالوطن وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن.وقدم مجلس الوزراء تنويراً للوزراء الجدد عن مهامه واختصاصاته.