طالب والي ولاية البحر الأحمر محمد طاهر ايلا الحكومة الاتحادية باعادة النظر في القوانين المتعلقة بالجانب المصرفي مؤكداً سعيهم الجاد لتحقيق 70% من الودائع المصرفية البالغة (630) مليون جنيه لتمويل انشطة القطاع الخاص مشيراً إلى إقامتهم لمدينة صناعية بمساحة (6) مليون متر مربع بجانب تسهيلهم لاجراءات منح الاراضي بواقع (8) جنيه للمتر بالاقساط. وكشف ايلا خلال مخاطبته أمس فاتحة اعمال متلقى الاستثمار الثاني ببورتسودان عن ان تكلفة مهرجان السياحة والتسوق الخامس لهذه العام والبالغة مليار و(500) ألف جنيه كانت بتمويل خالص من القطاع الخاص وفي الاثناء طالب السفير المصري بالسودان عبدالغفار الديب في كلمته حكومة البحر الأحمر بانشاء شراكة مع مصر لتنمية السواحل البحرية في البلدين والاستفادة منها لافتاً النظر إلى اعادتهم افتتاح البنك الأعلى المصري بالخرطوم خلال أيام لتبني انشاء شركة استثمار مصري سوداني معلناً عن دعمهم لتنمية ولايات شرق السودان بمبلغ (500) ألف دولار.وتعهد ايلا بتطوير القطاعين الصناعي والزراعي وتوفير المعدات اللازمة لذلك وأقر في ذات الوقت بتدهور القطاع الصناعي بالولاية مما أدى لفقدان (10) الف وظيفة. ومن جتهته أكد وزير المالية بالولاية صلاح السر الختم اختلال البحر الأحمر للمدينة الأولى في السياحة واعداً بانفاذ توصيات المؤتمر الاستثماري الذي يختتم أعماله اليوم من أجل تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي بالولاية.