شهدت جلسة البرلمان أمس جدلاً كثيفاً حول قانون تخصيص الموارد والإيرادات القومية للعام 2011 - 2012م الذي أجيز في مرحلته الأخيرة. في ذات الوقت طالب النواب بإلغاء مفوضية تخصيص الموارد، وقالوا إن مهامها انتقلت لوزارة المالية، ووجهوا انتقادات لنسبة الإيرادات المخصصة للولايات والبالغة 30% من جملة الإيرادات العامة، ودعوا إلى خصم 10% من نصيب المركز وإضافته للولايات ودعوالتشديد الرقابة على الصرف في التنمية، وفي الأثناء اعترض العضو الدكتور إسماعيل حسين على إجازة القانون في جلسة واحدة، وقال كان ينبغي أن يمر بأربعة مراحل حسب المادة «110» من الدستور، إلا أن أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان قال إن الاستفسار غير مسؤول، وأقر بأن الدستور غير مناسب لغوياً ويحتاج لمراجعة في كثير من كلماته وعزا ذلك لوجود طرف شارك في صياغته وهو الحركة الشعبية، وأضاف هذا ثمن السلام، مشيراً إلى استنادهم في إجازة القانون على المادة «24» من لائحة الهيئة التشريعية.وقال إسماعيل في تصريحات صحفية إن إجازة القانون تدل على أن الدستور «ما محترم» من قبل المسؤولين، وأنه يقدم على اللائحة واعتبر أنها مشكلة. من جانبه أشاد الأستاذ أحمد سعد عمر وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء بوضوح التنوير وإحاطته بكافة المتغيرات والتحديات التي تواجه الموازنة العام المقبل، مؤكداً تضافر الجهود وتكاملها بين الوزارات.