اصدر وزير المياه والبنى التحتية بولاية الخرطوم د. احمد قاسم محمود امس قراراً منع بموجبه قطع المياه عن الأحياء السكنية بسبب المتأخرات واتهم قاسم خلال مخاطبته امس منتدى المستهلك «المياه حق أم سلعة» شركات التحصيل بمناهضة قرار النافذة الواحدة لتحصيل فاتورة المياه عبر منافذ الكهرباء وقطع قاسم بأن مخزون المياه بالولاية يكفي لمدة ألف عام في الحوض النوبي كاشفاً عن وضع خطة لانشاء «402» شبكة في الفترة من 2011 - 2015م بتكلفة تبلغ «360» مليون جنيه لافتاً النظر الى ان اجمالي مصروفات تشغيل محطات المياه يقدر ب «117» مليون جنيه في العام. وابان قاسم ان الشركات البالغ عددها «34» شركة كانت تتقاضى حوالي «18» من ايرادات المياه بينما تتحصل هيئة الكهرباء على 5% من الايرادات كاشفاً عن تأجيل المتأخرات لفترة «60» شهراً منوهاً الى ان مديونية الهيئة للجهات الحكومية وصلت الى «24» مليار جنيه لكنه اعترف بوجود ضعف في الامداد الكهربائي في بعض المناطق بالولاية نافياً في ذات الوقت وجود اي تلوث للمياه واصفاً ما يحدث لها من تغير في رائحتها لاسباب جيولوجية في بعض المناطق بغرب النيل لوجود مادة الامونيا. وطالب القرار الذي جاء بموجب المرسوم الولائي رقم «9» المشتركين بتسوية متأخراتهم فوراً مع هيئة المياه بما يمكنهم من السداد المريح وقال قاسم إن القرار جاء لمنع الاضرار المترتبة على قطع امداد المياه.