التقت «آخر لحظة» برئيس بعثة السودان بالاتحاد الأفريقي وسفيرها بأديس أبابا السفير الفريق عبد الرحمن سر الختم، وناقشت معه عدداً من الملفات ذات الأهمية، ولم يبخل السفير في الإدلاء بمعلومات متى سنحت الفرصة، وهوقد تقلد عدداً من المناصب العسكرية وتدرج في كل الرتب العسكرية ثم وزيراً برئاسة مجلس الوزراء، ثم والياً لولاية كسلا واعتزل لأسباب شخصية حتى أصبح وزيراً للدفاع ، ثم والياً لولاية الجزيرة من عام (2002- 2009)، ثم سفيراً للسودان بالقاهرة (2009 - 2011)، وسفيراً للسودان بأديس أبابا حتى الآن. وتخرج في الكلية الحربية ونال دورات خارجية في بريطانبا، مصر، الهند، سوريا والولاياتالمتحدةالأمريكية. .. فإلى مضابط الحوار ... كيف تقيّمون العلاقات السودانية الأثيوبية، لا سيما أنها تشهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة؟ - العلاقات السودانية الأثيوبية علاقات ذات خصوصية على غير العلاقات الأخرى، وأشبهها بقرب التقارب في العلاقة مع أديس والقاهرة، وهناك تشابة كبير في العلاقة الثنائية مع البلدين، باعتبار الجوار وأثيوبيا والسودان تربط بينهما اليوم أطول حدود عقب انفصال جنوب السودان، وتجمعنا بها علاقات عميقة في التاريخ، ودائماً أقول إن العلاقة مع أثيوبيا بعمق بحيرة تانا والنيل الأزرق، فضلاً عن روابط ثقافية وروابط مصاهرة واجتماعية وأمنية مشتركة، ونجد أن الأمن بين البلدين لا يتجزأ ومكمل لبعضه البعض، وتجمعنا بأثيوبيا آمال وأحلام عراض، وأثيوبيا والسودان لديهما تحديات مشركة اقتصادية وسياسية وهي جوار عميق، والآن في ظل الظروف السياسية الحالية أصبحت أثيوبيا دولة مهمة جداً سياسياً وأمنياً واقتصادياً ودبلوماسياً، لأنها تستضيف الاتحاد الأفريقي، وتبلغ عدد دوله 54 دولة أفريقية، وتستضيف أثيوبيا اللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة، وهي منظمة واحدة من خمسة أفرع في العالم، وأثيوبيا الآن تستضيف كذلك أكثر من 120 منظمة طوعية تعمل في مجالات مختلفة إنسانية وغيرها ذات ثأثير مهم ، وتلعب دوراً مهماً في قضايا السودان الحية قضية دارفور، المحكمة الجنائية والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وهي تلعب دوراً مباشراً في قضية أبيي، ولديها قوات في أبيي في جنوب السودان، وهناك قوات أثيوبية ستنتشر على حدود البلدين بين الشمال والجنوب، ويلعب الرئيس مليس زناوي دوراً شخصياً مقدراً في هذا السياق، ونشيد بدوره في متابعة أمن واستقرار السودان وتنميته، بجانب دورها في حل قضايا إقليمية يعتبر السودان شريكاً فيها مثل قضايا في الصومال والإيقاد، ونعتقد أن العلاقة معها متينة، قوية، مهمة ومستمرة ومتطورة بشكل إيجابي ولكن سعينا كبعثة دبلوماسية للمحافظة على هذة العلاقة وتمتينها بشكل أكثر وأكبر. ما هي أهم الآليات المستخدمة لتأطير العلاقة بين البلدين؟ - الآليات المباشرة ممثلة في اللجان المباشرة وهي اللجان المشتركة بين البلدين الوزارية العليا برئاسة الرئيس البشير ورئيس الوزراء الأثيوبي مليس زناوي، وهي لجنة تضم في هيكلها لجاناً فرعية، اللجنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي لجان تضم قطاعات الجهات التنفيذية للتخطيط والتنسيق لمجالات التعاون في هذه المحاور الثلاثة، ومتابعة تنفيذ قررات اللجنة، ثم يأتي المستوى الثاني في الآليات ممثلة في اللجنة السياسية التي عقدت في الخرطوم قبل يومين في اجتماعها الثاني واللجنة الاقتصادية واللجنة الاجتماعية، وقد بدأت مساعي الجانبين الآن لتنشيط اجتماعها قريباً إلى جانب لجان أخرى، على المستوى الفدرالي هناك لجان تنمية الحدود وهي لجان ولائية، تضم الأربع ولايات الحدودية: القضارف، سنار، النيل الأزرق وكسلا، وهي لجان نشطة جداً تتعامل في كل القضايا الثنائية، في الولايات المتقابلة تتناول القضايا الأمنية والسياسية والتنموية والاجتماعية والزراعية على المستوى الولائي، وعقدت اجتماعات كثيرة آخرها عقد في بحردار في ديسمبر الماضي، وكان ناجحاً. رغم أن اللجان تكثف في اجتماعاتها إلا أنها لم تضع حلولاً حاسمة لقضايا حساسة مثل قضية ترسيم الحدود؟ - اللجان تعتبر ناجحة وعالجت الكثير من القضايا، وامتصت كل المشاكل الحدودية الصغيرة التي كانت تحدث فى الماضي مثل النزاعات بين الأفراد والمجموعات حول الأراضي الزراعية وغيرها، وقد تمت معالجتها تماماً في السنوات الماضية الآن هي لا تسمى باسم لجان أمنية، وإنما تدعى بلجان تنمية الحدود، واستطيع أن أؤكد لك أنه حتى من قبل الاجتماع الأخيرالذي عقد في الخرطوم، انتقلت مهامها من مرحلة المعالجة الأمنية إلى معالجة قضايا التنمية على الحدود، وهناك تعاون بناء بين الولايات المتقابلة في هذا المجال، كما أن قضية الحدود قضية تاريخية بين البلدين، وهي قضية دولية، فكل الدول لديها قضايا حدودية لأنها حدود في الأصل مصنوعة في كل العالم، وفي مجال الحدود الأثيوبية السودانية أعتقد أن اللجان الفنية التي تم تشكيلها في مراحل خلت، قد وصلت إلى رؤية مشتركة تم التوافق عليها، ورفعت هذه اللجان الفرعية توصياتها إلى اللجنة الوزارية السياسية في اجتماعها الأخير بالخرطوم، وتم اعتماد هذه التوصيات ورفعت للجنة الرئاسية العليا لاعتمادها بصورة نهائي، وبهذه الخطوة أعتقد بأن قضية الحدود السودانية الأثيوبية عبرت بالخلافات بعيداً، وأثق بأن في اجتماع الرئيسين القادم ستتم إجازتها ونكون بذلك وصلنا إلى نهاية هذه المشكلة. متى سيعقد الاجتماع القادم؟ - التوصية ستؤخذ في الاعتبار في أول اجتماع لهما، واعتقد أنه في الربع الأول من شهر يناير في القمة الأفريقية القادمة. فيما تتمحور التوصيات؟ - التوصية هي مقترحات عملية ولست في موقف الآن للتحدث عن التفاصيل حتى تعلن من قبل الرئيسين. تدفق المواطنين الأثيوبين داخل حدود السودان بكثافة، ما هي الضوابط المشتركة للسيطرة على التدفق؟ - تدفق المواطنين اعتبره مسألة إيجابية. كيف؟ - خاصة أن سوق العمل الآن في السودان يحتاج إلى قوة عاملة في العديد من المهن خاصة عقب انفصال الجنوب، فسد الإخوة الأشقاء في أثيوبيا فراغاً كبيراً، ما ننادي به هو تنظيم الهجرة، وحقيقة أن التواجد الأثيوبي في السودان تواجد قديم وليس جديداً، أما تدفقهم مؤخراً فقد جاء نتيجة لحاجة السودان لسد الفراغ الذي ظهر مؤخراً، ما اتفق عليه في اجتماعات اللجان هو حاجة الطرفين إلى تنظيم الهجرة، وأن تكون هجرة قانونية، ولو تلاحظين في الاتفاقات التي وقعت هي اتفاق على ضرورة تقنين التواجد للمواطنين في الجانبين حتى لا يتعرضوا إلى أية مضايقات في البلدين، أو مشاكل على المستوى الفردي بسبب عدم حصولهما على وثائق ثبوتية تقنن وجودهما وهذا ما سيتم تفريغه في خطة عمل مشتركة بين الأجهزة المعنية في البلدين لتنظيم وتقنين العمل الهجري بين الحدود المشتركة. ذكرت أن تدفق اللاجئين يأتي في إطار استيعابهم كعمالة، مع الأخذ في الاعتبار أن السودان به بطالة وهناك فائض عمالة؟ - هذا ما أعنيه وهو ضرورة تنظيم الوجود الأثيوبي في البلاد، ونرى ماذا نحتاج وماذا يحتاجون وتنظيم العلاقة في هذا السياق. كم تبلغ نسبة السودانيين في أثيوبيا مقارناً بهم الأثيوبيين في السودان، الذين يقارب عددهم نصف مليون؟ - ليست لدينا إحصاءت بكل أسف، وقد وجهنا البعثة في أديس للسعي في الحصول على إحصاءات محددة حول التواجد السوداني بأثيوبيا ولكن قطعاً لا يقارن بالتواجد الأثيوبي بالسودان، وهذه مسألة واضحة لسبب بسيط يتعلق بأن فرص العمل لهم بالسودان أكثر من أديس. يرى البعض أن التواجد الأثيوبي في السودان بات يشكل مهدداً أمنياً بالبلاد؟ - حتى نكون منصفين في هذا الجانب يجب النظر للجانب الإيجابي في التواجد، أكثر من السلبي لأسباب أولاً الإيجابيات أكثر لنا كمجتمع سوداني، ويجب تقدير حق الجوار الأثيوبي والنظر للمسألة في إطار الثقافة والجوار، ويجب أن نحسن استقبال التعامل وأنا متأكد أنه لا توجد مشاكل تذكر من التواجد الأثيوبي، فأنا أعيش في حي أركويت حيث يوجد عدد كبير منهم (نتكلم بالبلدي كدة والله لم نلحظ منهم أية ما يعكر صفوة العلاقة الاجتماعية، لم يحدث تنافس في الخدمات أو ما يسيء للشعبين، وهنالك ترحيب بهم)، في الولايات يشكلون حجم عمالة رئيسي في المحور الزراعي ويجب أن تحسب أنها إضافة للاقتصاد السوداني وليس خصماً عليه، وهذا الحديث ليس من سفير يريد أن يجمل العلاقات. ولكن لهم ثقافتهم؟ - طبعاً السلبيات في الأفراد موجودة ونحن لا نتوقع أن كل الناس ملائكة ولا حتى السودانيين كلهم ملائكة أو شياطين ولكن لابد أن نتفهم هذا الوضع ونشجع التعايش الاجتماعي السلمي، وللإعلام دور في هذا الجانب طبعاً دون تفريط في القيم، في الأمن والتقاليد، وهذه مسائل من حق أية دولة رعايتها. نشيد بدور أثيوبيا شعباً وقيادة في استقرار السودان وسعيها في حل مشاكله، سواء الجنوب في السابق بتنفيذ الاتفاقية، أو الآن في حل المشاكل المعلقة بين الدولتين، وهذا الدور وساطة خير نشكره ونشيد بدور مليس زناوي شخصياً، ونشيد بدور القوات المسلحة الأثيوبية المتواجدة الآن في أبيي، واشتشهد أكثر أفرادها في سبيل استقرار السودان والحفاظ عليه، بجانب مشاركتها في اليوناميد، وهذه مسألة لا تقدر بثمن أن يأتي الأشقاء من أثيوبيا ويسعوا إلى استقرار السودان هذا على قاعدة أن أمن السودان أمن لأثيوبيا، الأمن واحد لا يتجزأ، هذا نثق في أثيوبيا وقيادتها الرشيدة لدورها نرجو أن يستمر في لعب هذا الدور، من ناحية أخرى فإن دور مليس مرغوب ومرحب به، وأي دور يقوم به من أجل تثبيت الأمن والاستقرار في السودان، ومبادرة أثيوبيا في حل القضايا يتم عبر رئاسة الجمهورية، هذا اتفاق رئاسي على مستوى الرئيسين مباشرة وليس عبر البعثة، ولكن أعلم أن ثقة القيادة السودانية في نظيرتها الأثيوبية لا سقف لها. حتى عملية نشر القوات الأثيوبية في أبيي؟ - طبعاً كلها تمت في اتفاق بين حكومة السودان ودولة الجنوب. متى سيكتمل نشر القوات الأثيوبية في أبيي؟ - نحن نتابع بالقطع كآليات، متابعة تنفيذ الاتفاق عبر الاتحاد الأفريقي وعبر تواجدنا في مجلس الأمن والسلم الأفريقي، ونقدم تقارير في هذا الشأن. رشحت معلومات بلجؤ مالك عقار إلى أثيوبيا عقب أحداث النيل الأزرق، وماذا عن مبادرة الزناوي بشأن النيل الأزرق، لا سيما أنها منطقة حدودية (الكرمك)؟ - حسب علمي عقار غير موجود في أثيوبيا، فقد كان يأتب ويعود، والآن غير موجود بها ولا يمارس أي نشاط من أثيوبيا، حسب علمي أثيوبيا لا تقدم أي عون لعقار أو أي فصيل منشق، وهذا موقف معلن وملتزمة به، باعتبار أن أمن المنطقة واحد. في اعتقادكم أين عقار؟ - ضحك وقال اعتقد أنه غير موجود في أثيوبيا ولكن قد يكون متحركاً بين جنوب السودان وعواصم أخرى. الوجود الإسرئيلي في أثيوبيا وجنوب السودان أصبح يشكل تهديداً أمنياً للسودان خاصة فيما يتعلق بقضية مياه النيل؟ - أولاً كون إسرئيل موجودة في جنوب السودان أو دولة أثيوبيا، أثيوبيا دولة مستقلة وكذالك جنوب السودان، ولهما أن يختارا مع من تكون علاقتهما، فهذا قرار سيادي نحن لا نملك فيه أي رأى أو قرار، نحن نحترم قرارات هذه الدول السيادية ولكن ما يهمنا أن لا يكون هناك مهدد لأمن السودان نتيجة لهذا التواجد، وهذا ما نحرص عليه وهذا ما يعلمه الأشقاء في الدولتين! حتى في مصر لديها علاقة مع إسرائيل لم تشيري له، هذه سيادات دول لا نملك اتجاهها قراراً أو تحفظاً ولكن كما أسلفت يهمنا أن لا يؤثر الوجود الإسرئيلي في هذه الدول على أمن السودان.