كانت وستبقى معاناة أخوتنا في بلاد المهجر من أقصاها الى أدناها بعربها وعجمها، كانت وستبقى تتمثل في المعاناة الأليمة التي تؤرق المضاجع، وتشغل الأذهان لكل الآباء في كل أصقاع الدنيا، حيث ظلت هذه المشكلة المزمنة متوارثة جيلاً إثر جيل، دون أن تضع أوزارها بحل جذري يعيد الأمور الى نصابها الصحيح، ويجعل أولياء الأمور من المهاجرين السودانيين يضعون في بطونهم بطيخة صيفي، وهذه المعاناة الأليمة المتجددة عاماً بعد آخر تتمثل في جزئية التعليم الجامعي لفلذات الأكباد- أشبال اليوم ليوث الغد المشرق الوضاء لسودان الجدود- وهي جزئية مهمة وأكثر أهمية، لأنها تتعلق بمستقبل الوطن الذي يضع كل آماله وطموحاته على هذا الجيل والأجيال التي تليه، للنهوض به والمساهمة في ترقية الاداء في كل مناحي الحياة فيه.. والمشكلة كما أسلفت ستبقى قائمة ومتشعبة حتى لو تعددت جامعات المغتربين في بلاد المهجر، وداخل حدود المعمورة لسبب مقنع وبسيط يتمثل في أن الدولة من قمة هرمها وحتى أخمص قدميها تنظر الى المغترب السوداني أو المهاجر السوداني بأنه البقرة الحلوب التي كانت ومافتئت تدر لبناً خالصاً يساهم وبصورة اختيارية أو إجبارية في تحقيق التوازن المطلوب لاقتصاد البلاد، دون مراعاة أو دراسة لأحوال المهاجرين، ومحاولة التمييز بين الغث والسمين منهم، وبين من هو قادر على على دفع الجبايات الضريبية وغيره ممن هم غير قادرين على الاضطلاع بها، ومن هو غير قادر على دفع اتاوات التعليم العالي لفلذات أكباده، سواء أكان ذلك على مستوى التعليم الثانوي العالي أو التعليم الجامعي، الذي هو نهاية المطاف في رحلة البحث عن التعليم. ومما يؤسف له أن القائمين على جمع الأتاوات الضريبية وفرضها على كل المهاجرين عنوة واقتداراً، لايدركون أن من بين الشرائح السودانية المتواجدة في بلاد المهجر من هو عاجز كلية حتى عن دفع أبسط مقومات الاغتراب، من العيش الرغد، والتعليم المناسب، والجوانب الصحية المختلفة، فكيف له أن يكون قادراً على دفع الأتاوات، ومن ثم دفع التكاليف الباهظة لتعليم الأبناء سواء أكان ذلك في جامعات السودان المترامية الأطراف، أو في جامعات المغتربين المتواجدة خارج الحدود، ومما يحز في النفس حقاً هو أن المسئولين في جهاز السودانيين العاملين بالخارج، يعاملون السودانيين سواسية كأسنان المشط دون مراعاة للفوارق الطبقية التي تحكم بينهم، ودون النظر لهوية المغترب، وماذا يعمل، وماهو نوع السيارة التي يقتنيها، وهناك مقولة مأثورة تقول (قل لي ماذا تركب أقول لك ماذا تعمل) فالسيارة تحدد هوية المغترب وتميزه عن أقرانه من المغتربين، ولا يعقل بالطبع أن تعامل الدولة فئة المهندسين والصيادلة والدكاترة وغيرهم من أصحاب المهن الرفيعة، بنفس المستوى الذي تعامل به العامل البسيط، والمهني متوسط الدخل ،والرعاة وغيرهم في دفع الاتاوات الجامعية أو الثانوية، ولابد أن يكون هناك تميز بين هولاء وأولئك حتى نحس بأن الدولة تعامل بنيها كلٌ حسب موقعه، ومستوى عمله، ودخله الشهري، فكيف للعامل البسيط أن يكون قادراً على أن يدفع رسوم الجامعة لثلاثة من أبنائه بواقع 20 الف ريال لكل واحد، وهو في الأصل لا يتقاضى راتباً شهرياً أكثر من 3 آلاف ريال، فمن يحل طلاسم هذه المعادلة الصعبة؟ ومن الأشياء التي تحتاج بالفعل أن يقف عندها المسئولون في جهاز شؤون المغتربين العاملين في الخارج وقفة طويلة ومتأنية، وبدراسة شاملة هي مسألة التعليم الجامعي، الذي بات يمثل هاجساً كبيراً وخطيراً ومقلقاً لكل الآباء، خصوصاً ذوي الدخل المحدود من المهاجرين.. أقول قولي هذا ونحن ندرك جيداً بأن الجهاز يقف على قمة هرمه رجل عصامي نقدره كثيراً ونجله، لأنه قد انحدر من صلب الاغتراب، ويعرف كل كبيرة وصغيرة عن المعاناة التي يلاقيها ويواجهها اخوتنا المغتربون، لأنه كان منهم وعاش معنا نفس الأتاوات التي نشكو منها، ألا وهو الأخ الدكتور كرار التهامي، وهو يدرك وبرهافة حسه وشفافيته أن من بين المهاجرين السودانيين في المملكة العربية السعودية وغيرها كثير من الأسر التي تقف عاجزة عن دفع اتاوات التعليم العالية، والتي تنوء بحملها الجبال، وليته يعمل على وضع أسس وطرق جديدة، تقنن هذه المسألة التي باتت تشكل معضلة كبرى لبعض الأسر لدرجة جعلت البعض منهم يكتفي بأن يتوقف ابنه أو أبناؤه عند المرحلة الثانوية العليا، دون أن يواصلوا مشاويرهم التعليمية الجامعية، بسبب ضيق ذات اليد، وعدم القدرة على دفع الاتاوات المفروضة كجبايات تعليمية.
