فيما تبدأ اليوم بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا المباحثات بين جمهورية السودان ودولة الجنوب حول القضايا الاقتصادية العالقة بين الطرفين ، برعاية الآلية الاقتصادية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو أمبيكي ، شكك خبراء اقتصاديون في إمكانية التوصل لحلول مشيرين إلى أن ما يحدث بين الدولتين مجرد افتعال لمعارك لخدمة أطراف أخرى تهدف لزعزعة الاستقرار في السودان ، مطالبين باحتكام للمعايير الدولية في هذا الجانب. وتوقع الخبير الاقتصادي د. ميرغني بن عوف عدم التوصل لاتفاقية وأرجأ ذلك لتمسك الطرفين بشروط تعجزية في تحديد رسوم عبور النفط مطالباً بتدخل جهة محايدة تحدد التكلفة الحقيقية للنفط وتفرضها على الطرفين وقال إن الحلول متوفرة ولكنهما يفتعلان معارك لا تهمهما ، مع أن الواقع يفرض الفوائد المشتركة خاصة وأن هذه القضايا مرت عليها خمس سنوات ، مبيناً أن هذه المعوقات أسهمت في زيادة المشاكل الاقتصادية والتي منها ارتفاع الأسعار ، مضيفاً أن الحل في يد دولة الصين التي يجب أن تراعي مصالحها في البترول والتي قال إنها لا تنعزل عن العالم لتجاري الدولتين في توقيف مصالحها في هذا الجانب بل أنها ستسعى لحفظ حقها بأي ثمن. ووافقه الرأي الخبير الاقتصادي د. محمد عبد القادر في عدم التوصل لاتفاق لكنه قال إن هنالك بعض الحلول والتي منها الأستجابة لرأي الولاياتالمتحدة والأمريكية في هذا الجانب ، والتي طالبت بتحديد أسعار عادلة مرضية للطرفين بجانب الاحتكام للأسس والمعايير الدولية في هذا الشأن مؤكداً على أهمية التوصل لحل لقضية تجارة الحدود ، خاصة وأن دولة الجنوب ليس لديها منافذ بحرية لتشجيع ذلك بالاضافة لتعود أغلب سكان دولة الجنوب على النمط الاستهلاكي في السودان قبل الانفصال ، لذلك من مصلحة الدولتين تنمية التجارة البينية لتشجيع الصادرات فيما أبان د. محمد الناير الخبير الاقتصادي أن المفاوضات قد تؤدي إلى اتفاق حتى ولو لم يكن نهائي عن تصدير كل برميل بالاتفاق على مبلغ تحت الحساب لحين الوصول لتوافق نهائي مقابل النقل ورسوم العبور لإجراء تسوية في هذه المجالات.