حذر خبراء اقتصاديون من خطورة عدم تحديد مدى زمني لانفاذ الاتفاق الذي تم بين دولتي السودان وجنوب السودان حول رسوم عبور النفط والتي قدرت بمبلغ «25.8» دولار مؤكدين ان عدم التحديد يفتح الباب امام التهرب وعدم الالتزام بانفاذها خاصة وانه جاء تحت ضغوط خارجية بجانب انه لم يخضع لمعايير محددة ومعرفة ، في وقت اكد فيه ان الاتفاق سيؤدي لتحسن الاحتياطي الاجنبي واستقرار سعر الصرف ودعم الموازنة العامة مشيرين ان الاتفاق حول النفط سيوفر الحماية الامنية ويكون ضامناً لذلك وان لم يتم التوصل لاتفاق حول الملف الامني الذي يتمسك به المسؤولون في دولة السودان ويجعلونه شرطاً اساسياً لحل كل القضايا العالقة واكد د. محمد الجاك استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم ان يتهرب احد الطرفين من انفاذه وارد وعزا ذلك لربط قضية النفط بقضايا اخرى بجانب هناك تجارب وتهرب من حالات شبيهة تم الاتفاق عليها وتم التراجع عنها وقال ان الضغوط الخارجية لعبت دوراً مهماً في هذا الجانب واضاف ان ما يؤكد ما ذهبت اليه ان الاتفاق جاء مخالفاً للمقترحات التي وردت من قبل في هذا الجانب فهي كانت عبارة عن تحذيرات لا تلتزم بمعايير محددة بل تدفعها اجندة سياسية ورهن استفادة الطرفين بتنفيذه على ارض الواقع قاطعاً بعدم موافقة حكومة دولة الجنوب على اعطاء السودان نصيبه عيناً من النفط وارجع ذلك لتصاعد اسعاره عالمياً وتأثره بالنقصان في العرض نتيجة للحصار النفطي المفروض على دولة ايران وسوريا مبيناً ان عدم تحديد مدى زمني لانفاذ الاتفاق قد يجعل الشك يتزايد في عدم الالتزام بالانفاذ خاصة وان استمرار المفاوضات زمناً طويلاً جعل الناس يملونها ولا يهتمون بنتائجها لذلك فإن تحديد فترة زمنية لانفاذه له اهمية خاصة لعامة الناس والتي بموجبها تحدد جدية المفاوضات. ويرى الخبير الاقتصادي د. محمد الناير ان التوصل لاتفاق في جانب رسوم عبور النفط يؤكد ان حكومة الجنوب قد رجحت صوت العقل بعد ان غاب النفط عن اقتصاده مؤكداً ان القيمة التي تم الاتفاق عليها تعتبر عادلة للطرفين خاصة وانها سوف تعمل على دعم الموازنة بواقع «6» مليار دولار بجانب انها تحقق ثلاثة ونصف مليار في العام مما يساعد في استقرار الاقتصاد داعياً لاهمية الا يتم التنازل عن قضايا مصيرية مقابل هذا الاتفاق مشيراً لتحقيق النفط للحماية الامنية التي سنقوم بها دولة الجنوب لحماية نفطها حيث انها لن تسمح للحركات المسلحة باستخدام اراضيها لشن هجمات على السودان موضحاً ان تنفيذ الاتفاق يحتاج لمدى زمني يتراوح ما بين «3-4» اشهر لكنه اكد ان اعادة ضخ النفط يمكن ان يتم خلال (45) يوم حيث يمكن ان يبدأ بنصف الكمية التي كانت تضخ في السابق والمقدرة ب(300) الف برميل داعياً لضرورة ان تتولى حكومة الجنوب مسؤولية حماية مواقع النفط حتى يصل للمعالجة ومن ثم الى ميناء التصدير.