كشف السر فضل رئيس غرفة صناعة الزيوت بالجزيرة عن تدهور القطاع الصناعي بالجزيرة، مشيراً لوجود إشكالات كثيفة ومعقدة ألقت بظلالها السالبة على القطاع- كاشفاً عن تعطيل عدد من المصانع فاقت نسبة ال50% موضحاً أن منطقة مارنجان الصناعية والحصاحيصا وغيرها توقفت عن العمل.. ولمزيد من التوضيح تفاكرنا مع اتحاد الصناعة، حيث وجدنا الغرفة تشكو لطوب الأرض من حجم المعاناة والتي شملت كافة المستويات الولائية والاتحادية، و ثقتنا في مراكز اتخاذ القرار للوقوف على تلك الإشكاليات وفقاً للتشريعات والقوانين، والدعم القوي من بنك السودان والبيوتات الممولة ووزارة الصناعة وكافة الجهات ذات الصلة لسرعة الإنفاذ ،خاصة وأن الجزيرة هي قلب السودان لتعم الفائدة على ولايات الشرق والغرب وتشمل كذلك ولايات أصبحت تتاخم حدوداً إقليمية- إذ أن هناك قضايا ازدواجية الرسوم، وضريبة الأرباح، وضريبة الإنتاج وغيرها من الرسوم الولائية والمحلية. وفي هذا الجانب يؤكد السر فضل، رئيس غرفة صناعة الزيوت بالجزيرة عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب العمل، يؤكد أن القيمة المضافة تؤخذ قبل الشراء مما يقلل رأس المال، إلى جانب ارتفاع أسعار الحبوب الزيتية بأسواق الأبيض، وغيرها من ارتفاع رسوم التشغيل والإنتاج.. وهنالك ظاهرة المضاربين والمحتكرين، ولابد للحكومة من محاربة تلك الظاهرة الخطيرة، والسماح باستيراد الخام للزيوت وإعفائها من الضرائب والجمارك.. وإزالة اللبس في تفسير القوانين المركزية والولائية، وإشراك اتحاد الصناعات في المناطق التي تريد الولاية والولايات استثمارها في الصناعة وإشراك المواصفات والمقاييس وضبط الجودة في الأسواق الخاصة بالحبوب الزيتية في القضارف والنيل الأبيض، وضبط أسعار تلك الحبوب للخروج من الفوضى التي تقع غالبيتها على صاحب المصنع، إذ أن هامش الربح لا يكفي لإدارة دولاب الصناعة- ليس فقط الزيوت- بل وغيرها من الصناعات.. والعشرات من المصانع الآن مغلقة بسبب صعوبة سياسات التمويل من البنوك، وهنا لابد من قيام محفظة بأجل طويل لتسهل على صاحب المصنع تحريك دولاب العمل الذي يكون موسمياً، إذ يتحمل صاحب المصنع نفقات العمالة مع قلة التسويق والإشكالات التي ذكرناها. الصناعات الغذائية مهددة بالتوقف بل وهروب رأس المال إلى دول مجاورة نسبةً للعقبات التي تقف حجر عثرة وأولها الكهرباء وارتفاع أسعار المحروقات خاصة الفيرنس والديزل، وسكر الصناعات وهذا يشكل عقبة تواجه أصحاب المصانع الغذائية للحلويات وغيرها، والكمية المخصصة لولاية الجزيرة لا تكفي.. والإجراءات عقيمة ومتعثرة..بالإضافة للترحيل والرسوم. ويقول عبد العزيز محجوب رئيس غرفة الصناعات الغذائية: طرقنا كل الأبواب وخاطبنا كل الجهات، فهناك ولايات تأخذ حقها من الميناء مثل البحر الأحمر.. و كل الإجراءات يمكن أن تكون في الجزيرة بعد قيام الميناء الجاف والجمارك ولابد للجهات المعنية إعادة النظر خاصة وأن سكر الصناعات يحتكره بعض الأفراد في الخرطوم، وهنالك ممارسة سالبة ولابد من التحقيق والمتابعة في تلك الإشكاليات. وصناعة النسيج أيضاً تواجه تلك العقبات، فأكثر من 8 مصانع للغزل والنسيج أصبحت تحوم حولها الآن قوافل من الهوام، بعد أن صارت مهجورة. ويكشف رئيس اللجنة الاقتصادية بولاية الجزيرة الأستاذ مساعد عبد الخالق أن أكثر من 442 مصنعاً، العاملة منها 199 مصنعاً فقط، منها مصانع الهدى والصداقة والمزارعين ومصانع نسيج ودمدني والنيل الأزرق وأخيراً مصنع الحاج عبد الله، والتي بتوقفها تشرد (8) آلالف عامل، وانسحب ذلك أيضاً على مصانع منطقة مارنجان الصناعية والباقير والجديد الثورة في شمال الجزيرة. تلك الأشياء بدأت دون تدرج في تنفيذ سياسة التحرير وطُبقت دفعة واحدة، فكثير من الدول النامية أعلنت سياسة التحرير ولكن طبقتها في فترات زمنية دون أن يتضرر القطاع الصناعي في تلك المناطق، الشيء الذي مكنها من معالجة قطاع الصناعة. وليس هروب رأس المال من الجزيرة إلى الخرطوم وإنما هروب رأس المال من الخرطوم إلى دول الجوار.. إذ استطاعت تلك الدول أن تجذب إليها المستثمر بالتسهيلات الكبيرة خاصة مجانية الأرض وتوفير الخدمات، والإعفاءات. في رأئي لم تفلح الولاية في جذب استثمارات ومستثمرين جادين إلا القليل منهم، وأعداد كبيرة حازت على أراضٍ شاسعة ومناطق إستراتيجية، ولم يفلح المستثمرون في إدخالها دائرة الصناعة.. أما اتحاد الصناعات واللجنة الاقتصادية من خلال زياراتها الميدانية للباقير، الحصاحيصا، والمناقل جنوب الجزيرة، وجدت أن المعاناة لازالت حول ضعف التمويل والتعقيدات من قبل الجهاز المصرفي، والضرائب، وعدم توفر الخدمات الضرورية، ومناطق، التسويق، وتوفر الخام وضرورة دعمه من الدولة.. وأيضاً إنفاذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بتسهيل إجراءات الاستثمار وفق قانون اتحادي وقوانين ولائية مع حزم من اللوائح الخاصة بضوابط الاستثمار مع ضرورة وضع خطة لمعالجة الأسباب التي أدت إلى تدني صناعة الغزل والنسيج بعد أن اتجهت الدولة للزراعة، وهذا الموسم شهد إنتاجية مهولة من القطن في كل المشاريع خاصة الرهد والجزيرة ومناطق النيل الأزرق، ولكن الوضع أصبح خطيراً جداً إذ أن الكثير من مصانع الغزل أصبحت تباع ماكيناتها خردة وهذا لا يعقل!! تجولنا بمصنع نسيج حاج عبد الله، أحد المصانع الحكومية، فمدير المصنع المكلف الأستاذ بكري محمد أحمد وصف صناعة الغزل والنسيج بأنها من الصناعات ذات التكلفة العالية مع صعوبة المراحل من إنتاج للخيوط وعدد المكاينات والعمالة واستهلاك الكهرباء، وهامش الربح فيها ضعيف وتحتاج إلى جوده عالية، وأحد الأسباب التي أدت لتدهور الصناعة هي المنافسة من المنتج المستورد، إذ لابد من دعم المنتج المحلي وزيادة الضرائب على المستورد لحماية منتجاتنا وضرورة تطبيق حزم الجودة.
