أعلن د. الطيب أبوقناية رئيس آلية محاربة الفساد أن الآلية ستحمي كافة الشهود وأصحاب الشكاوي في قضايا الفسا،د وقطع بأنه لا كبير على القانون والمساءلة، مشيراً إلى أن الآلية ليس الغرض منها التشهير بالناس وإنما إصلاح الأداء في أجهزة الدولة المختلفة.وكشف أبوقناية خلال الزيارة التي قام بها وفد لجنة التسريع والعدل بالبرلمان لمقر الآلية بالقصر الجمهوري أمس أن مقترح القانون الذي أعده خبراء «قانونيون وإداريون وماليون» ينص على أحقية الآلية في التدخل المباشر للتحقيق مع أي جهة تظهر فيها حالات الفساد بجانب تدخلها لمتابعة قضايا الفساد داخل النيابات والمحاكم والقضاء لمعرفة سير القضايا وحماية الشهود، وقال إن هناك تنسيق مع وزارة العدل وإدارة الثراء الحرام والمشبوه، مؤكداً عدم وجود تقاطعات مع تلك الأجهزة، مستدركاً لكن إذا حدث ذلك فإن القانون السائد هو قانون الآلية. ومن جانبه كشف الفاضل حاج سليمان رئيس اللجنة إن الآلية لا تقتصر على مكافحة الفساد المالي وحده لأن من مهامها القضاء على الفساد السياسي، وشدد على ضرورة إجازة القانون لأداء عملها. فيما دعا العضو البرلماني أحمد صالح صلوحة إلى محاربة الفساد وقال «نحن دولة مأزومة أمنياً مند «50» عاماً» الأمر الذي اثر على سلوكنا.وفي السياق أقر أبوقناية بأن الفساد بدأ يظهر بأشكال وأساليب مختلفة وجديدة عبر استغلال الموظف الحكومي لمنصبه بمخالفة القانون لتحقيق الثراء المشبوه، وأضاف هناك دول عظمى انهارت بسبب الفساد، مشيراً إلى ضرورة وضع نظام كامل لمعالجة القصور في الدولة وسد الثغرات التي ينفذ منها الفساد بإيجاد سبل وقائية للتدخل قبل وقوعه، إلى جانب تشديد العقوبات.