كنت بصدد عرض هذه المظلمة الهامة إلى أعلى المسئولين في الدولة إلا أنني متخوف من وضعها في التراش إما تستراً لانتماء أو أنتساب الظالم أو لكثرة مسئولية المسئول. وهذه المظلمة تخص رئيس الدولة بنفسه (الراعي) وتخص عدة إدارات ووزارات أهمها المسئولين والقائمين على إدارات البترول أو المسئولين المختصين بتنمية الموارد البشرية فإن كان المسئول يخاف الله أو ينظر لمصلحة الوطن والمواطن فإنه سيحقق في هذا الموضوع ولدي كل الأدلة على المظلمة التي نسى القائمون على رأسها الله وهو يمهل ولا يهمل. نحن خبراء في مجال عملنا ، كنا نعمل في شركات محلية ودولية وأغلبنا كان يعمل بشركة أرامكو (الشركة الأمريكية السعودية للبترول) ويعلم الله أننا حضرنا للسودان آملاً وشوقاً لنقل خبراتنا لأبنائنا السودانيين وليس طلباً للمال ... أقلنا عمراً في العقد الخامس. تعاقد معنا مركز تدريب سودا بت (PTC) كمدربين (ثلاث أساتذة) لعمل منهج وتحديث برامج تشغيل البترول باللغة الإنجليزية. طلبت مني إدارة مركز التدريب أن أقوم بوظيفتين: الوظيفة الأولى: المساعدة في عمل منهج تشغيل البترول باللغة الإنجليزية وذلك لتخصصي في طباعة كتب البترول بمختلف أنواعها بخبرة تزيد عن ربع قرن (1983م) في مصطلحات البترول باللغة الإنجليزية وسرعتي في الطباعة تتراوح بين (70 - 100) كلمة/الدقيقة عربي وإنجليزي بدون أخطاء. والوظيفة الثانية:مهنتي التي تعاقدت عليها وهي أستاذ (Trainer) لتدريس الطباعة وبرامج الويندوز ولدي برنامج خاصة بالسكرتير التنفيذي/المدير التنفيذي (تعليم وتأهيل وتطوير) تم تصديقه بالمملكة العربية السعودية لتدريسه بالجامعات والمعاهد العليا بما فيه برامج الطباعة (عربي وإنجليزي) في مدة وجيزة جداً وبكفاءة عالية بمراجع إنجليزية وأمريكية ، وكنت أقوم بالمملكة العربية بتدريس كبار المسئولين على رأس العمل (OJT) لحاجتهم الماسة لأي طباعة تحتاج السرية التامة ، بالإضافة إلى تأهيل وتطوير موظفي السكرتارية. أثناء عملنا في تحديث الكتب (20 كتاباً) طلبت منا الشركة تدريس إخوة جنوبيين (8 أشخاص) يتبعون لشركة النيل الأبيض للبترول (WNPOC) بالإضافة إلى عملنا في صياغة وتحديث المنهج. وقد أكمل الإخوة الجنوبيون نصف المنهج وقد أخطرنا شركتهم بذلك عندما سافروا لأعياد الكريسماس في 14 ديسمبر 2011م (ولدي المستندات التي تثبت ذلك) إلا أننا فوجئنا بإلغاء عقدنا دون ذكر الأسباب ودون إنذار. المخالفات الإدارية عند مقابلتي لمدير التدريب وسألته عن سبب إلغاء العقد (لأنه لم يذكر ذلك في الخطاب) قلت له هل تعرف طبيعة عملنا ... فقام بتوجيه نفس السؤال للمدير الإداري بالمركز سائلاً عن طبيعة عملنا ... ولم يكن هو أيضاً يعلم ، المهم هو كمدير لإدارة التدريب لم يسبق أن زارنا في موقع عملنا ليعرف ما نقوم به وعذره أنه لم يكن موجوداً عند تعاقدنا ، ولا أعتقد القارئ أو المسئول يعتبره عذراً لأن له أكثر من أربعة أشهر والمفترض أن يكون عارفاً بكل ما يدور في كل أقسام إدارة التدريب ، حتى لو فرضنا أن أعباءه العملية لا تمكنه من المتابعة بنفسه المفترض أن يكون لديه منسق (Coordinator) لنقل عمل ونشاط موظفيه بصفة دورية (أسبوعية أو شهريه أو خلافه) مثل سائر الشركات الكبيرة المشهورة ... ويشهد الله هذا ما دار بيني وبين سعادة مدير التدريب بوجود المدير الإداري. المخالفات القانونية (1) تحرير العقد: حُرر باللغة الإنجليزية والمتعاقدون سودانيون ولغة الدولة هي اللغة العربية ، ولا يخفى عليكم أن لوائح وسياسات الشركات المحلية والعالمية تكتب العقد مع المتعاقد حسب لغته. حتى لو افترضنا سياسة الشركة تتطلب ذلك المفترض أن يُكتب العقد مناصفة باللغتين (لسهولة التفسير عند المنازعات). (2) الفصل التعسفي: تم إنهاء العقد دون ذكر السبب ... والمهام التي بموجبها تم التعاقد عليها لم تكتمل (ولدي المستندات التي تؤكد ذلك ، كما تم تأكيد عدم انتهاء العمل بشهادة مدير التدريب السابق وموقع العقد أمام مفتش العمل (الذي سيرد ذكره لاحقاً) ... بالإضافة إلى ذلك فقد كلفتني إدارة التدريب (بالإضافة إلى عملي في المنهج) بتدريب مجموعة واحدة (5 أفراد) على الطباعة باللمس وقد قمت بتدريبهم في فترة وجيزة جداً وبطريقة احترافية لا توجد في السودان وقام سعادة المدير الإداري بالمركز بزيارة قاعة التدريب وقال لي بالحرف الواحد أن هذا العمل مكسب للشركة ومكسب للسودان (ويشهد الله على ذلك) ، وبالرغم من ذلك تم الاستغناء عن خدماتي أي لم أفشل في الوظيفة. (3) نص عقدنا بدفع الأجر أسبوعياً إلا أن الشركة كانت تدفع شهرياً منذ البداية مخالفة بذلك أحد بنود العقد. (4) العقد غير محدد المدة ... أكملت تسعة أشهر متصلة (أنا وزملائي) ، وبانتهاء الثلاثة أشهر الأولى المفترض أكون موظفاً نظامياً ودائماً بالشركة خاصة وأن خطاب إلغاء العقد لم يُذكر فيه سبب انتهاء العمل بالمركز أو الإخلال بأحد البنود المذكورة في قانون العمل والعمال لعام 1997م وبذا يكون إنهاء العقد تعسفي. (....../2) (2) قمت بنقل هذه المظلمة لرئيس الشركة والعضو المنتدب وقدمت له المستندات اللازمة ، وفي نهاية خطاب المظلمة طلبت الحل الودي لمصلحة الوطن والشركة وذلك بإعادتنا للعمل لأننا خبراء في مجال عملنا ولنقل خبراتنا وعملنا لشبابنا الخريجين والموظفين الجدد في كل المجالات لأن تأهيل وتطوير مواردنا البشرية ينادي بها رئيس الجمهورية وكبار المسئولين في الدولة ... لكن رئيس الشركة والعضو المنتدب للأسف الشديد ليس فقط رفض إعادتي أو إعادة الفريق للعمل بل رفض حتى حقنا الشرعي وذلك بعد أن أستشار مدير إدارة الدائرة القانونية الذي يعمل بالشركة ... وهو يذكرني بقول رسولنا صلى الله عليه وسلم في رأيه في القُضاء .... وأترك التعليق للقارئ وللمسئولين ورجال القانون (الرجاء الرجوع للمخالفات القانونية المذكورة أعلاه). الخطط التدريبية وضياع مال الدولة (1) ظننت أنا وزملائي بأن التعاقد معنا تم على أساس أن إدارة التدريب لديهم خطط تدريبية لتأهيل وتدريب موظفي الشركة أو كل شركات البترول بعد أن نكمل تحديث المنهج الذي طُلبته إدارة التدريب ... وإذا كان مدير إدارة التدريب الحالي لا يدري ما نقوم به من عمل (حسب ما ذكرته آنفاً) فعلى أي شيء استند على إلغاء عقدنا الذي يُعتبر (Aggressive Termination) ... وعلى حساب من تم دفع أجورنا ... أترك الرأي للقارئ والمسئول. (2) مع نهاية شهر ديسمبر (الشهر الماضي) تم الاستغناء عن خدمات أربعة خبراء (معنا) وهم من خيرة الخبراء الموجودين بالبلد في مجال تشغيل البترول والكهرباء والمعدات الدقيقة والسلامة والدليل على ذلك أنهم كانت لديهم دورات تدريبية ومتدربين انتهت دوراتهم مع نهاية شهر ديسمبر ، وفي نفس شهر ديسمبر قام مركز التدريب بالتعاقد مع مصريين من خارج القطر وبمبالغ كبيرة ومعنا الدليل ... ووالله العظيم ليس المصريون بأفضل من السودانيين والدليل على ذلك أن مدير التدريب السابق ورئيسنا المباشر الذي تم الاستغناء عن خدماته سافر إلى مصر مع المدير الحالي خلال فترة إنذار عمله للتعاقد مع المصريين ... وهذا اعتراف من إدارة التدريب بأنه خبير (وهو أحد الأربعة الخبراء الذين تم الاستغناء من خدماتهم) ... وإذا كان وزير البترول الحالي رفض تعاقد المصريين ... فالتذاكر وما تبع ذلك من مصاريف ونثريات في السفر لمصر يعتبر تبديداً وضياعاً لمال الدولة والشعب ... وأترك التعليق للقارئ والمسؤولين. أخيراً ... أرجو من كبار المسئولين والقانونيين النظر في هذه المظلمة ... ورأيهم فيما يجرى وجرى في مكتب العمل ... وهو الجهة القانونية المفترض أن يبت فيها كل القضايا العمالية حتى ولو كانت ضد رئيس الدولة في أي قطر أياً كان .... عرضت قضيتي لمكتب العمل وعلى موعدين يوم 15/1/2012 و 19/1/2012م ، وأحضرت الشاهد الذي أكد استمرارية العمل عندما تم الفصل وهو مدير التدريب بالنيابة السابق ورئيسنا المباشر والموقع على العقد نيابةً عن مركز تدريب سودا بت (والمذكور في الفقرة (2) أعلاه) ... بالإضافة إلى ذلك أثبت بنفسي لمفتش العمل بأن الشركة أخلت بالعقد في الدفع بدلاً من الدفع الأسبوع كانت تدفع بالشهر منذ بداية تعاقدنا وأحضرت مستنداً من الإدارة المالية التابعة للشركة ... ولم تستطع ممثلة الشركة القانونية أثبات أي شيء فقامت بإبراز العقد التأسيسي للشركة وقالت بأن شركة سودا بت مؤسسة عامة وأنه يحق لها شطب القضية أمام مكتب العمل ، وقالت الدولة تملك نسبة 99% من الشراكة ... ففتح السيد/مفتش العمل الملف الخاص بتأسيس الشركة ووجدت إدعاءها غير صحيح أي أن للشركة عدة شركاء فقالت له ممثلة الشركة القانونية لقد تم تعديل عقد التأسيس لاحقاً وسوف تثبت ذلك ... فقال لها المفتش أحضري ما يثبت ذلك يوم 28/1/2012 ... فيا مسئولين ويا قانونيين ... عقد التأسيس الذي كان أمام مفتش العمل غير صحيح فهل يجوز إعطاء فرصة للشركة للتعديل وأمامه نسخة غير معدلة ... وعندما أعطتها إدارتها القانونية عقد التأسيس ألم تعلم بأنه غير معدل ... ثانياً: المفترض أن يكون مكتب العمل هو الفاصل والعادل بين العامل وصاحب العمل حتى ولو كان رئيس الدولة فما رأي المسئولين ورجال القانونين في ذلك ... فإذا كان ذلك صحيحاً فمعنى ذلك ما قاله لي ممثل الشركة القانونية وأنا خارج مكتب العمل صحيح ... قال لي بالحرف الواحد ... حتى لو كنت على حق ... سنشطب القضية أمام مكتب العمل لأننا سنثبت في المرة القادمة بأن الشركة قطاع عام ... وستحول القضية للقضاء وستستمر شهوراً وربما سنوات ... فما رأي المسؤولين والقانونيين في هذا الإجحاف والظلم. اللهم هل بلغت اللهم أشهد ، والله الموفق مقدمه عبد المطلب صالح كمبال (الجعلي) التاريخ: 18/1/2012م