لعبت الصناعة السودانيه دوراً مهماً في رفد الاقتصاد السوداني بالمنتجات الصناعية المختلفة. إضافة إلى تشغيل العمالة الوطنية والمساهمة بشكل كبير وواسع في تحريك قطاع النقل والأسواق والتعريف باسم السودان خارجياً، وتراجع ذلك الدور، إلا من بعض الإشراقات والمساهمات الخجولة لبعض القطاعات الصناعية. ومعروف أن النهضة الاقتصادية التي شهدتها بلدان العالم المتقدم مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين واليابان والمانيا وكوريا ساهمت فيها الصناعة بقدر وافر لتحريك عجلة اقتصادياتها واشتد عودها وصارت من كبريات الاقتصاديات في العالم أجمع. فمن منا لايعرف الصناعات الثقيلة كالجرارات والطائرات والقطارات والبواخر والسفن الحربية والسيارات بماركاتها المختلفة والأجهزة والمعدات الكهربائية والاكترونية والصناعات الجلديهة والأحذية والملبوسات التي عادة ماتكون هي منتجات صناعيهة لتلك الدول . أعود لأقول إن واقع الصناعة في السودان تتصدره العديد من الشكاوي المستمرة التي تكاد ونسمعها يومياً من المستثمرين في هذا القطاع المهم وكذلك من الذين يتعاملون مع منتجاته تجاراً كانوا أو مستهلكين وإذا قارنا الصناعة بين السودان وأقرب الدول العربية إلينا مثل مصر لظهر لنا بما لايدعو مجالاً إلى الشك بأن البلاد تحتاج إلى مفجر ثورة صناعيه. فلا تزال الصناعة السودانية تعاني من مشكلات نقص روؤس الأموال والعمالة الماهرة والتسويق الجيد والتعبئة والتغليف وسوء بيئة العمل وضعف الانتاج وتعدد الرسوم والجبايات وارتفاع كلفة الانتاج في ظل غياب تام لوزارة الصناعة والمالية اللتين لو تحركتا بجهد قليل لمعالجة مثل هذه المشكلات لتغير واقع الصناعة بالبلاد ولاستفادت بلادنا من مواردها الزراعية التي تنتج بكميات وفيرة ولا تجد الاستغلال الأمثل أما بتوقف العديد من المصانع عن العمل أو غياب الرؤية الاستراتجية للحكومة تجاه الصناعة السودانية أو بهروب المستثمرين المحليين والأجانب من الاستثمار الصناعي بالبلاد لغياب الحوافز المشجعهة لهم. فهل يعيد المهندس / عبد الوهاب عثمان وزير الصناعة بالبلاد إلى الصناعة السودانية بعض ما تفتقده من ميزات كانت تتميز بها؟ أم يذهب كغيره من وزراء الصناعة السابقين وتظل الشكوى مستمرة ولاحلول تلوح في الأفق تخرجها من عجزها البائن. آدم تبن /إعلامي