اعلن الأمين علي الأمين رئيس اتحاد الصناعات بولاية النيل الأبيض، عن ارتفاع عدد المصانع المتوقفة عن العمل الى (95%) ، وعزا ذلك لفرض السلطات المحلية والولائية لأكثر من (16) رسم، ودعا الامين فى حوار مع (الرأى العام) المجالس المحلية والولائية لاعادة النظر في فرض الرسوم، مبيناً ان ارتفاع كلفة توفر الوقود دفعت الكثير من اصحاب المصانع للتوقف، واشار الى ان الحكومة لاتتفاعل مع شكواهم الامر الذي تسبب في وقوع خسائر كبيرة تكبدها القطاع الصناعي. واتهم الامين البنوك بانتهاج سياسة قصيرة الاجل لاسترداد ديونها وفوائدها رغم انه لايسهم في تطوير الصناعات لمواكبة الطفرة العالمية على مستوى جودة المنتج والتغليف، وانتقد تغييب حكومة الولاية لاتحاد الصناعات في شئون تخص مستقبله، ووصف قانون الاستثمار الولائي بال(مطفش) للمستثمرين. *في آخر احصائية رسمية لاتحادكم اكدتم ان (90%) من المصانع بالولاية توقفت عن العمل، هل حدثت مستجدات على مستوى المصانع المتوقفة وهل عاد بعضها للعمل...؟ الكثافة الصناعية اكبر في جنوب الولاية وبالتحديد مدن كوستي وربك وتندلتي الى حد ما، وهذا التمركز يعود الى توفر البنيات التحتية للعمل الاقتصادي من طرق ووسائل نقل برية ونهرية بالاضافة للكثافة السكانية في جنوب الولاية، ولكن للأسف الشديد فان توفر البنيات الاساسية للصناعة الموجودة لم تشفع لهذا القطاع، وما يؤسف له حقا ان عدد نسبة المصانع المتوقفة عن العمل ارتفع الى حوالي( 95%) خلال اعوام قليلة. *الى ماذا تعزو ارتفاع نسبة المصانع المتوقفة.. هل يعود ذلك للرسوم والجبايات والضرائب التي تفرضها الحكومة على القطاع الصناعي..؟ الطاقة (الوقود) المستخدم في صناعة الزيوت والطحنية، وهي من الصناعات الرائدة في الولاية، اصبحت مشكلة حقيقية تواجه اصحاب المصانع، اليوم تكلفة الوقود للوردية الواحدة ارتفع، بالاضافة لارتفاع مدخلات الانتاج من خام، مثلا طن الفول قبل عامين كان لايتجاوز ال(800) جنيه، الآن طن الفول قفز الى( 5,400) جنيه رغم ان هذا موسم انتاج الفول، هذا بجانب ارتفاع اسعار الاجهزة الحديثة وكلفة تشغيل العمالة التي ارتفعت من( 6) جنيهات الى اكثر من( 20) جنيها، بالنسبة للجبايات هذا الحديث دار على مستوى رئاسة الجمهورية الذي تحدث مؤخرا عن الجبايات غيرالمقننة، ولكن الحقيقة ان الجبايات تقننها المحليات والولاية والمجلس التشريعي عبر تمريرها واجازتها، واعتقد ان الحل هو ان على المجالس التشريعية المحلية والولائية والمجلس الوطني ان تعيد النظر في الرسوم المفروضة على القطاع الصناعي. *ماذا فعلتم لرفع عبء الرسوم عن كاهل الصناعة... ؟ نحن جأرنا بالشكوى حتى (بح صوتنا)، ومع ذلك تجد ان عموم الناس يحملون غلاء اسعار المواد الاستهلاكية لاصحاب المصانع، في حين ان صاحب المصنع نفسه (مزنوق)، الآن اجزم ان المصانع العاملة في الولاية ( شغالة بالخسارة). *انتم جأرتم بالشكوى حتى (بح صوتكم) كما ذكرت، ما رد فعل حكومة الولاية... ؟ اجاب: (مافي أية حاجة)!!، نحن الآن صرنا (الوجه السئ) امام المواطن رغم ان العائد للولاية من رسوم الصناعات قبل نحو عشر سنوات مليارات وكان يعتمد عليه في الميزانية. *اذا كانت الحكومة لاتتفاعل مع شكواكم لماذا لم تتجهوا للقطاع الخاص لاسيما البنوك لتمويل المصانع المتوقفة؟ القروض اوالمرابحات التي تقدمها البنوك قصيرة الاجل وهذا لايمكن من تطوير قطاع الصناعات لتواكب الطفرة الصناعية على مستوى جودة المنتج والتغليف والتعئبة. *منطقة الصناعات في كوستي تعاني من نقص حاد في المياه وقد قدتم جهودا من قبل مع المسؤولين لتحسين الامداد المائي.. هل احرزتم أي تقدم في هذا الملف...؟ هي ليست مشكلة مياه ،بل كلها مشاكل، لقد سعينا مع وزارة التخطيط العمراني لايجاد حل لمشكلة المياه وعرضنا مشاركتنا بنسبة في تركيب الخطوط الجديدة ولكن ( مافي حاجة تمت للأسف)، الآن حوالي (80%) من اصحاب المصانع ينقلون الماء بالتناكر، وحتى المصانع التي تصلها خدمات المياه تفرض عليها رسوم باهظة علما ( بان المويه مابتجئ الا بالليل)، هذا بالاضافة الى منطقة الصناعات في المنطقة الصناعية بكوستي لاتوجد بها أية خدمات ورغم ذلك تأتي السلطات المحلية في بداية أو نهاية العام وتطالب بعوائد خرافية رغم ان المصانع متوقفة عن العمل، الى ذلك فان اصحاب المصانع، وفقا لآخر احصائية لنا يدفعون( 17) رسما تفرضها السلطات المحلية والولائية و( الناس بالوقت هربت وتركت المصانع) . *هل تم اشراككم كإتحاد في صياغة قانون الاستثمار للعام 2010م الذي اجازته حكومة الولاية.... ؟ نحن ما قاعدين يشركونا في أي عمل يتعلق بمستقبل الصناعات. *اذا ما هو رأيكم في قانون الاستثمار بالولاية....؟ نحن نسمع ان الحكومة تتحدث عن قوانين مشجعة للاستثمار، ولكن الواقع يقول غير ان قانون الاستثمار (يطفش) المستثمرين، والدليل على ذلك اننا سمعنا عن مستثمرين ووفود استثمارية تصل الولاية ولكن ( المستثمر بهرب بجلدو) لانه يجد عراقيل وبيروقراطية مزعجة جدا جدا وما يقنعهم بوجود استحالة للاستثمار سواء على مستوى الولاية او السودان عموما. *في ظل هذه الرؤية القاتمة التي تتحدث بها عن قطاع الصناعات ألا تعتقد انه يمكن لهذا القطاع ان يسترد عافيته قريبا...؟ اولاً: ولاية النيل الأبيض من الولايات الرائدة للاستثمار في السودان وكل مقومات نجاح الاستثمار متوافرة فيها، الولاية تملك امكانات زراعية خرافية والدليل على ذلك استحواذ الولاية على لقب ( ولاية السكر) من دون كل ولايات السودان الاخرى المنتجة لهذه السلعة الحيوية الاستراتيجية، والولاية يشقها النيل بجانب توافر مصادر اخرى للمياه السطحية الجوفية، نحن في حاجة لثورة ومفاهيم وافكار جديدة تقفز بالانتاج والانتاجية.
