اقر خبراء اقتصاديون بتراجع البنوك في تحريك الاقتصاد ووجود خلل في توزيع التمويل المصرفي في القطاعات الاستراتيجية وعزوا ذلك لاستحواذ الحكومة على التمويل وعدم وجود سياسات ضمانات ومحفزات بجانب غياب اللوائح والعقوبات من البنك المركزي تجاه انتشار غرف السيولة في الاسواق التي الذي ادى الى شح العملة في البنوك وقال الخبير الاقتصادي حسن ساتي ان دور البنوك في تحريك الاقتصاد تراجع من 70% في 1999 الى 19% في العام 2011 واضاف ان الشهادات الحكومية محتكرة التمويل المصرفي مما ادى الى تجفيف التمويل من القطاعات الاستراتيجية وقال يجب على الحكومة ان تستدين من بنك السودان وتترك التمويل المصرفي للقطاعات الهامة مضيفاً بأن الحكومة تعدت على التمويل وادى ذلك لتدهور الاقتصاد مشيراً الى ان مساهمة البنوك انخفضت،مشيراً لوجود بيان للعام 2007-2008- 2010 بوضع مدى مساهمة البنوك في القطاعات الاستراتيجية حيث كان نصيب الزراعة 7.5% والصناعة 9% والصادرات 2.5% والاستيراد كان نصيبه 10% والنقل والتخزين 15% والتنمية الاجتماعية 3.2% وبنوداً اخرى 35% متسائلاً ما هي البنود الاخرى قائلاً في ذات الوقت بأن الصكوك الحكومية «شهامة واخواتها» واضاف ان البنود الاخرى هي عامل اساسي في حرمان القطاعات من التمويل واشار الى ان عدم تمويل قطاعات الزراعة ادى الى ان تصل فاتورة السودان لاستيراد الغذاء في النصف الاول من العام 2011 بلغت 2 مليار ومن المتوقع ان تصل الى 3 مليار علماً بأن وزير المالية قدر كل ميزانية العام 2012 بمبلغ 2 مليار ونصف مؤكداً ان البلاد تواجه تحديات كبيرة في احد اسبابها غياب التمويل مشيراً الى ان اخر تقرير من البنك الدولي قال ان السودان مصاب بلعنة البترول مبيناً ان الدولة لم توظف الموارد البترولية والقروض والاستثمارات التي تدفقت على السودان. من جانبه عزا الخبير الاقتصادي د. الحاج حمد تراجع البنوك عن دعم الاقتصاد لعدم وجود سياسات الضمانات للقروض ووجود شح في العملة مشيراً الى انها اصبحت خارج النظام المصرفي واضاف ان هناك تكاليف غير متعددة للانتاج ادت الى تعثر البنوك مبيناً ان البنوك اصبحت تتعامل بنظام «الباب البجيب الريح سدوا واستريح» واشار حمد الى عدم وجود لوائح وعقوبات من البنك المركزي من انتشار غرف السيولة في الاسواق بجانب عدم استخدام القانون والمحفزات والتخطيط الاستراتيجي وعزا ذلك لعدم المتابعة وقال ان النظام الضريبي ادى الى تحجيم قدرة البنوك على تمويل القطاعات مبيناً ان توسع الكتلة النقدية خارج النطاق المصرفي نظام متخلف. من جهة اخرى عزا الخبير المصرفي قنديل ابراهيم تراجع دور البنوك الى المخاطر الموجودة في قطاعات الصناعة والزراعة التي اصبحت الانتاجية فيها ضعيفة بالاضافة الى عدم توجه الدولة بطلب لدعم الاقتصاد من البنوك مشيراً الى انها في السابق تحدد نسبة معينة منها واضاف ان التمويل منحصر في قطاعات التجارة المحلية والوارد والقطاعات الانتاجية مطالباً الدولة بتشجيع البنوك ووجود دعم تأشيري موضحاً بأن البنوك اصبحت تعاني من عدم الضمانات الشيء الذي ادى الى عدم توفر الدعم للقطاعات الحيوية بجانب ديون البنوك على تلك القطاعات.
