أثارت سياسات بنك السودان النقدية للعام 2011 كثيراً من الجدل ورأى عدد من الخبراء الاقتصاديين انها لا تختلف كثيرا عن سياسات العام السابق وقال بعضهم انها يمكن ان تفاقم الاوضاع باعتبار انها غير مواكبة للحالة المالية ووقف البعض الآخر حائرا امامها وقال الخبير الاقتصادي بروفسير عصام بوب ان السياسات النقدية الاخيرة لبنك السودان حيرت الجميع قائلا انه منذ حوالي شهر تم اعلان تعويم سعر العملات الاجنبية وفي الحقيقة كان تعويماً لسعر الجنيه السوداني، واشار الى موضوع آخر وهو تحفيز سعر الدولار بمعدلات مختلفة ،الامر الذي زاد الطلب على الدولار لاسباب عديدة اهمها انحسار الثقة في قيمة الجنيه السوداني الامر الذي ادى الى ارتفاع سعر الدولار بصورة غير مسبوقة بالتالي ارتفعت تكاليف المعيشة في السودان وزادت معدلات التضخم، وقال ثم تفاجأنا بتثبيت سعر الدولار وهذا سيؤدي الى زيادة غير مسبوقة اضافية لان الطلب عليه حاليا كبيربالاضافة الى وجود زيادة في اسعار السلع نجم عن تمويل الدولة لاستيراد السلع بالدولار واشار الى الشح والارتفاع في اسعار السلع الاساسية واضاف حين تأتي الدولة وتعلن سعراً جديداً للدولار وهو في حالة ارتفاع مسبقا سيختفي من السوق وستزيد الاسعار بشكل فلكي الامر الذي سيزيد الازمة المالية وقال السؤال الذي يدور الآن ماهي السياسات النقدية التي ينتهجها بنك السودان وقال بدون معرفة ذلك لا يمكن استيضاح اجابات عن الموقف الاقتصادي والسياسة المالية الحالية. وقال الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي رغم ان زيادة سعر الدولار الجمركي من2.40 الى 2.70 جاء ضمن السياسات النقدية لعام 2011 وعلى الرغم من انه يتوافق مع السعر المحدد في موازنة 2011 الا انه قال ان وقت التطبيق غير موفق واشار الى اهمية تأجيل التطبيق الى فبراير او مارس باعتبار ان اسعار السلع الضرورية مرتفعة بسبب ارتفاع سعر الدولار ومتطلبات الاستفتاء، وتوقع ان تنخفض اسعار السلع بعد الاستفتاء بالتالي يصبح من الممكن تطبيق سعر الدولار الجمركي الجديد . وقال الدكتورعادل عبد العزيز الفكي الباحث بمركز دراسات المستقبل ان السياسات النقدية لعام 2011 لا تختلف اجمالا عن السياسات النقدية لعام 2010 مشيرا الى اختلافات طفيفة وردت فيما يتعلق بهامش المرابحة قائلا انه تمت زيادته من 10% الى 12% بالاضافة الى توزيع السقف المتاح للبنوك في مجال التمويل الاصغر والصغير الى 6% لكل واحد وترك هامش المرابحة مفتوحاً بالنسبة للتمويل الاصغر، وقال ان هذا الامر يقبل تفسرين اما ان بنك السودان يرغب ان تعمل البنوك على تخفيض هامش المرابحة للتمويل الاصغر الى اقل من 12% او انه يعطي الفرصة والمرونة للبنوك لاعطاء هامش اكثر من 12% واشار الى زيادة الاحتياطي المودع لدى بنك السودان والتضخم المتوقع في حدود 12%ونمو في الناتج القومي الاجمالي بنسبة 4.5% واكد ان هذه السياسات تحتاج الى مراجعة بعد شهر يونيو من هذا العام على ضؤ المتغيرات التي ستنجم عن انفصال الجنوب وفقدان جزء مقدر من موارد النقد الاجنبي. واكد الخبير الإقتصادي حسن ساتي ان السياسات المالية والاقتصادية والنقدية المطبقة الآن من شأنها ان تفاقم الاوضاع لانها غير مواكبة للحالة المالية موضحا انها سياسات تناسب اقتصاداً منتعشاً واضاف ان الاقتصاد السوداني في حالة ركود تضخمي والحكومة تدعي انه نامي بمعدلات تصل الى 8% مشيرا الى انه يحتاج الى سياسات جديدة وارادة سياسية جديدة واشار الى ان الخطة الخمسية للبنك المركزي مؤسسة على الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة 2007-2011 قائلا انه تم تجميدها بصورة غير معلنة مع العلم ان من اهداف الخطة الخمسية انتاج 2.5 مليون طن من السكر بنهاية 2011 و2.5 مليون طن من القمح وتشجيع الصادرات غير البترولية (الزراعية- الصناعية) لتبلغ 4.2 مليار دولار بنهاية 2011 وتخفيف حدة الفقر الى 30% وتخفيف نسبة البطالة في المجتمع واشار الى ان هذه الاهداف لم تتحقق باي نسبة من النسب لاننا مازلنا نستورد السكر والقمح وتقدر نسبة الفقر باكثر من 90%اما البطالة حسب التقارير الرسمية بين المواطنين القادرين على العمل اكثر من 50% وقال ان استراتيجية بنك السودان المؤسسة انهارت بانهيار الخطة الخمسية للدولة مشيرا الى ان السودان يدخل العام الجديد بميزانية وميزان مدفوعات هزيلين واكد ان هذه الاشياء تفسر الارتفاع المفاجئ في اسعار العملات الاجنبية وندرتها وأشار الى ان الاحتياطي النقدي لدى بنك السودان على حسب تقرير البنك الدولي في عامي2007-2008 كان يقدر بحوالي 4 مليار دولار قائلا ان هذا المبلغ تم تبديده في استيراد كافة انواع السلع الكمالية والتي كان من الممكن انتاجها محليا بالاضافة الى بيع جزء كبير منه للصرافات بدعوى سحب السيولة واشار الى ان الاقتصاد يعاني من نقص في السيولة المحلية والاجنبية. وقال اما حول هدف بنك السودان تشجيع الصادرات غير البترولية لم يتحقق حتى الآن ذلك لان القطاعات الاستراتيجية المنتجة للصادرات لم تجد التمويل اللازم خلال الفترة الماضية واشار الى ان حصة القطاعات المنتجة لهذه الصادرات تدنت من 70% الى 15% خلال الخطة الخمسية بالاضافة الى ان التمويل المتاح تكلفته عالية واشار الى ان السودان اليوم اصبح يعتمد على الغذاء المستورد اكثر مما كان عليه في سنوات قبل انتاج البترول، وقال ان قيمة المواد الغذائية المستوردة عام 1999 كانت 270 مليون دولار وفي عام 2010 ارتفعت الى 2 مليار دولار، الامر الذي يهدد امننا الغذائي واقترح على بنك السودان ووزارة المالية حظر البنوك من تمويل شهامة والشهادات الاخرى باعتبار انها تستحوذ على 35%من التمويل المصرفي بالاضافة الى تخصيص 70% من التمويل المصرفي لانتاج وتصدير الصادرات غير البترولية وتخفيض تكلفة الانتاج الى ما لايزيد عن 6% في السنة. واشار الى ان الحديث عن التمويل الاصغر ضرب من الاوهام قائلا اذا كان النظام المصرفي لايستطيع ان يوفر للقطاعات الاستراتيجية ( الزراعة- الصناعة- التعدين غير البترولي- الصادرات غير البترولية) تمويل كيف يمكن لنفس القطاع ان يوفر نسبة 12% من التمويل المصرفي للتمويل الاصغر، وقال اذا قارنا الوضع الاقتصادي الآن بما كان عليه عام1991-1992 نجد ان الايرادات في تلك الفترة 31 مليار جنيه وفي عام 2010 18.6 مليار جنيه وميزانية التنمية في 91-92 19 مليار جنيه والان اقل من 3 مليار جنيه والدخل القومي( الناتج المحلي الاجمالي) 410 مليار جنيه في 91-92 والآن 196مليار جنيه والحد الادنى للاجور 3600 جنيه في تلك الفترة والآن200 جنيه وقال هذا يعني ان الدخل القومي عام 2010 انخفض بنسبة 06% عنه عام91-92 والايرادات الذاتية لميزانية 2010 بما فيه البترول انخفضت بنسبة 40% عن ايرادات 1992-1992 بدون بترول وقال ان الحد الادنى للاجور في 91-92 يزيد عن الحد الادنى للاجور في عام 2010 بنسبة 1800% .
